كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، عبدالرحمن الجعفري، أن قطاع الاتصالات في المملكة هو من أكثر القطاعات الاقتصادية سرعة في النمو؛ إذ نما بأكثر من 19 في المئة؛ بينما إجمالي النمو في المملكة يقدر بــ 3.6 في المئة وبالتالي فهو قطاع نامٍ متطور في الوقت الذي تشهد القطاعات الاقتصادية تضخماً في الأسعار.

وأشار الجعفري إلى أن الهيئة بصدد إعداد دراسة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وذلك من أجل المزيد من الاعتماد على الإنتاج المحلي لا الاستيراد فقط، وكذلك تعزيزاً للتحول الذي تشهده البلاد نحو اقتصاد المعرفة.

وأوضح الجعفري خلال لقائه يوم أمس الأول (الأربعاء) مع أصحاب الأعمال في المنطقة الشرقية بمقر الغرفة الرئيسي في الدمام، أن قطاع الاتصالات في المملكة يشهد نمواً كبيراً مع زيادة الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى توقع الخبراء أن يصل عدد شبكات الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط بحلول العام 2014م إلى نحو 22 مليون شبكة إنترنت، بمعدل نمو سنوي 13 في المئة، مؤكداً أن المملكة تسعى هذا العام إلى أن تكون خدماتها متميزة ومنافسة، وتؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.

وبيَّن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن من أهداف الهيئة تحرير السوق لأنه يفتح باب للمنافسة ويجذب المزيد من الاستثمارات، مفيداً أن الهيئة تقوم بدور المنظم لهذه المنافسة لحماية المستهلك من خلال مراقبة الأسعار ورصد معالم الجودة والتطور من أجل نشر الخدمات وإتاحة المجال لتعدد الخيارات وتحسن الجودة.

وألمح المحافظ إلى التنسيق القائم بين الهيئة والجامعات السعودية بشأن استحداث مناهج دراسية في مجال الاتصالات والتقنية، إضافة إلى مشاركة الهيئة في إعداد لائحة النشر الإلكتروني التي أعلنتها وزارة الثقافة والإعلام مؤخراً.

وفيما يتعلق بالأسعار بيَّن الجعفري أن الهيئة تقوم بعمل توازني، لكي تحفظ ديناميكية السوق، وألا تصبح جهة أو شركة واحدة مسيطرة على السوق، لذلك فالهيئة تعمل على ألا تدع مجالاً لإخراج المنافسة من السوق، وأن تتاح للمواطن العديد من الخيارات.

من جهته أكد أمين عام غرفة المنطقة الشرقية المكلف، عبدالرحمن الوابل، أهمية الاندماج في مجتمع المعلومات، منوهاً إلى إدراك المملكة لذلك، عندما أطلقت عملية تحرير قطاع الاتصالات والمعلوماتية، منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، مرتكزة على أهداف استراتيجية واضحة، مسخرة تطورها في هذا المجال، لخدمة مسيرة التنمية، وتفعيلاً للأداء الاقتصادي، ورفع معدلات النمو، وزيادة مساحة الوظائف، وفتح مجالات جديدة لفرص العمل. ونوه الوابل إلى سعي المملكة لوضع أسس قوية لمجتمع المعلومات، تتمثل في نشر ثقافة التقنية، وتوسيع البيئة التي تحتضن هذه الثقافة.