من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 1 في المئة في مستوى متدن قياسي، في ظل تسبب ضغوط تضخمية متزايدة في إرباك محاولاته لمعالجة أزمة الديون الأوروبية.

وظل سعر إعادة التمويل القياسي للبنك ثابتاً دون تغيير منذ مايو/أيار العام 2009، بينما اتجه البنك إلى تعزيز ثقة المستثمرين في منطقة اليورو عقب اجتياح الأزمة المالية الاقتصاد العالمي بعد انهيار بنك «ليمان براذرز» الاستثماري الأميركي في سبتمبر/أيلول العام 2008.

ويرى محللون الآن أن الغموض الاقتصادي الذي أحدثته أزمة ديون منطقة اليورو يعني أن من المرجَّح ألا يكون البنك المركزي الأوروبي في عجلة بأي صورة لزيادة كلفة الإقراض.

ويتوقع الكثير من المحللين أن يترك البنك سعر فائدته الرئيسية دون تغيير طيلة هذا العام. علاوة على ارتفاع التضخم، يواجه البنك أيضاً تفاوتاً اقتصادياً كبيراً في منطقة اليورو.

وعلى رغم صدور بيانات قبيل اجتماع البنك أظهرت نمو الاقتصاد الألماني بشكل كبير، تتزايد المخاوف من أن النمو في الدول الأكثر مديونية في أوروبا يمكن أن يفقد قوة الزخم في الوقت الذي تكافح فيه من أجل خفض المستويات المرتفعة للدَّين وعجز الموازنة.

وقبيل الاجتماع، تعرضت أيضاً دول منطقة اليورو التي تعاني من أزمة سيولة مثل البرتغال وإيطاليا وإسبانيا لاختبارات مهمة بشأن قدرتها على تمويل ديونها العامة الكبيرة.

واستطاعت البرتغال بنجاح أن تبيع سندات جديدة بقيمة إجمالية 1.25 مليار يورو (1.62 مليار دولار) أمس الأول (الأربعاء).

ومن المقرر أن تطرح إسبانيا وإيطاليا سندات للبيع (أمس) فيما ينعقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي. وعزز البنك أيضاً أسواق السندات لدول منطقة اليورو المثقلة بالديون من خلال إشارة رئيس البنك، جان كلود تريشيه، الشهر الماضي بأن البنك يعتزم توسيع برنامجه لشراء السندات الحكومية.

وإضافة إلى أزمة ديون تكتل العملة الموحدة، من المتوقع أن يواجه تريشيه أسئلة خلال مؤتمره الصحافي الدوري بشأن القفزة غير المتوقعة لمعدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو الشهر الماضي ليصل إلى 2.2 في المئة.

ويثير ارتفاع أسعار المستهلكين أيضاً تساؤلات بشأن مدى قدرة البنك المركزي الأوروبي على الاستمرار في البرامج التي أطلقها للمساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين في منطقة اليورو بما فيها عملياته لشراء سندات حكومية.

ومن بين تلك البرامج ضخ سيولة في اقتصاد المنطقة؛ ما يثير مخاوف بزيادة التوقعات التضخمية.

وكان اجتماع مجلس تحديد سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي أمس هو الأول بالنسبة إلى محافظ البنك المركزي الأستوني، أندريس ليبستوك، منذ أن أصبحت بلاده المطلة على بحر البلطيق العضو السابع عشر بمنطقة اليورو في أول أيام العام الجديد.