كشفت بيانات صدرت اليوم (الجمعة) أن معدل التضخم السنوي في الهند واصل ارتفاعه وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة عن عدد من الإجراءات لضبط الأسعار المتزايدة.
وقالت الحكومة إن التضخم الذي يعتمد على أسعار الجملة ارتفع إلى 43ر8 في المئة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقابل 48ر7 في المئة في الشهر السابق عليه. وعلى أية حال، تراجع تضخم أسعار الأغذية الذي يعد حاليا الهاجس الكبير للحكومة إلى 91ر16 في المئة في الأسبوع المنتهي في الأول من يناير/ كانون الثاني مقابل 32ر18 في المئة في الأسبوع السابق عليه، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تزايد حجم الواردات.
وتكافح حكومة حزب التحالف التقدمي الموحد بزعامة رئيس الوزراء مانموهان سينج من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار التي أدت إلى سخط شعبي ومسيرات احتجاج من جانب أحزاب المعارضة في أنحاء البلاد. وارتفعت أسعار الأغذية نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار البصل وبعض الخضروات الأخرى التي زادت بشكل كبير لإصابة المحاصيل بأضرار وسقوط الأمطار في غير موسمها.
وبعد أسبوع من المشاورات، أعلن مكتب رئيس الوزراء في وقت متأخر أمس الخميس عن إجراءات عدة متوسطة وطويلة الأجل من أجل معالجة الوضع. ومن بين تلك الإجراءات، إجراء مراجعات دورية على صادرات وواردات السلع الأساسية وتخفيف قيود الاستيراد والرسوم الجمركية إذا كانت هناك حاجة لذلك بهدف تعزيز المعروض المحلي.
كانت الهند فرضت حظرا على تصدير البصل وزيوت الطبخ والبقوليات والأرز عدا طويل الحبة. وذكرت وكالة أنباء "بريس تراست أو إنديا" نقلا عن مصادر حكومية أنه تم أيضا بحث فرض حظر مؤقت على صادرات القمح. فيما تستورد الحكومة البصل من باكستان. كما أعلن المكتب عن اتخاذ إجراء حاسم ضد تجار السوق السوداء الذين تثبت تلاعبهم بأسعار السوق ومن يقوم بتخزين السلع لزيادة أسعارها.
وقال بيان للمكتب إنه سيتم إنشاء مجموعة وزارية لمراجعة وضع التضخم بشكل دوري.