عقد وزراء الخارجية العرب أمس (الثلثاء) في شرم الشيخ اجتماعاً تحضيرياً للقمة الاقتصادية العربية الثانية التي تلتئم اليوم (الأربعاء) وسط أجواء من القلق بعد انتفاضة الشعب التونسي التي ما يزال مشهدها ماثلاً في جميع الأذهان.

وعبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، محمد السالم الصباح عن هذا القلق بوضوح في كلمة افتتاحية ألقاها قبيل الاجتماع المغلق للوزراء إذ أكد أن «العالم العربي يشهد اليوم حراكاً سياسياً، فهناك دول تتفكك ودول تشهد انتفاضات ما يدعو إلى التساؤل هل يستطيع النظام العربي أن يواكب هذه التحركات وأن يواكب المعاناة بما يضمن للمواطن العربي أن يعيش بكرامة إنسانية؟».

وأضاف الشيخ الصباح أن «هذه هي فلسفة انطلاق القمم العربية الاقتصادية التي تسعى لوضع الخطط لمكافحة الجوع والفقر والبطالة والجهل».

وأكد المسئول الكويتي، الذي استضافت بلاده القمة الاقتصادية الأولى في العام 2009 إنه «انطلاقاً من ذلك تقدم أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح لقمة 2009 بمبادرة لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء صندوق بقيمة ملياري دولار».

وأوضح أن مساهمات الدول العربية في هذا الصندوق، الذي سيتم إعلان تأسيسه في شرم الشيخ، «بلغت حتى الآن مليار و298 مليون دولار».

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري، أحمد أبوالغيط خلال الجلسة أن «قمتنا ستشهد الإعلان عن دخول مبادرة أمير الكويت حيز النفاذ»، معتبراً أن هذه المبادرة تعتبر «مدخلاً أساسياً لمكافحة البطالة» كونها ستوفر «آلية تمويل ضخمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

ويأتي هذا التركيز على قضية البطالة باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية لتفجر الانتفاضة الشعبية في تونس التي انتهت بسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي.

وقالت مصادر دبلوماسية تشارك في القمة إن الملف اللبناني نوقش كذلك في الاجتماعات التشاورية لوزراء الخارجية العرب.

وقال وزير الخارجية المصري إن بلاده تقدمت إلى القمة بمشروع بيان يدعو الدول الغربية إلى «عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية»، ويؤكد أن حماية المسيحيين العرب هي مسئولية حكومات الدول العربية.

ووقعت الجامعة العربية ومجموعة البنك الدولي أمس على مذكرة تفاهم لدعم وتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم العربي على هامش الاجتماعات.

وأشاد الأمين العام للجامعة، عمرو موسى، بمذكرة التفاهم باعتبارها «مرتبطة بالموضوعات التي تسعى منظومة العمل العربي المشترك إلى إنجازها في المرحلة الراهنة بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة، ويعمل على التعامل مع العقبات التي تعوق التكامل الاقتصادي فيما بينها».