أنجبت فعانت مع الخياطة الخطأ وكلٌ يرمي بالمسئولية على الآخر

أذكر إليكم بعض معاناتي مع المستشفيات الحكومية في أسبوع واحد، في تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2011 ذهبت مع زوجتي من الصباح الباكر الى مستشفى السلمانية وبالتحديد قسم الطوارئ للولادة حيث كانت زوجتي حاملاً وكان هذا اليوم المترقب وأتتها الآلام من الساعة الثانية صباحا وذهبت الى السلمانيه بعد صلاة الصبح، ولما كشفت الطبيبة على زوجتي قالت لها بالحرف الواحد: «انتي للحين ما جاش الطلق وتوه متوسع الرحم صبعة وحدة ارجعي الى بيتكم ولما يتوسع روحي الى مستشفى جدحفص او المحرق لانه احنا ما عندنا مكان اهني»، ولما أخبرتني زوجتي بكلام الطبيبة ذهبت مباشرة الى مستشفى (...) لأني رأيت زوجتي في حالة من التعب الشديد ولا اظن أن المنزل مناسب اليها في هذا الوقت، ولما ذهبت الى مستشفى (...) اخبرتنا الممرضة أن نرجع للمنزل فقلت لها لماذا لا تفحصيها فقالت لا أجد سبباً في ذلك لانه تقرير السلمانية يقول انها في البداية ولم تتوسع سوى صبعة واحد!

قلبي لم يرتح من كلام الممرضة فجلست مع زوجتي في قاعة الانتظار للمستشفى وبينما انا جالس معها لاحظ موظف الاستقبال زوجتي وهي تتألم فسألني وأخبرته بما حدث فذهب وأخبر ممرضة أخرى وأتت الممرضة الأخرى وفحصت زوجتي والمفاجأة أتت لما اخبرتني الممرضة أن زوجتي على وشك الولادة ويجب أن يأخذوها فورا الى غرفة الولادة!

تخيلوا لو رجعت الى المنزل وحدث سوء الى زوجتي او المولودة من سيتحمل ذلك؟ هل ستقول الممرضة أنا اسفة وينتهي الموضوع؟ لماذا لم تكمل واجبها على أكمل وجه وتفحص زوجتي حيث انها تتسلم راتباً شهرياً على عملها! أكمل لكم معاناتي مع المستشفيات الحكومية في القسم الثاني، الحمد لله في التاريخ المذكور أعلاه رزقني رب العالمين بطفلة وكانت بصحة وعافية وزوجتي كذلك، ولكن منذ اربعة أيام شكت زوجتي من ألم يأتيها أسفل الرحم وبالتحديد مكان الخياطة، فقلت لها اذا زاد الألم اخبريني لكي نذهب الى المستشفى وأخبرتني أن الألم قد عاد اليها فذهبت مباشرة معها الى مستشفى كانو الكائن في مدينة حمد. ولما فحصت الطبيبة زوجتي أخبرتها أن الخياطة «غلط» وقد يتسبب لها ذلك بالتهاب وتنفتح الخياطة فيجب أن نذهب الى مستشفى (...) لكي تصحح الممرضة غلطتها. فذهبت مع زوجتي الى مستشفى (...) للولادة، ولما كانت زوجتي في الغرفة تنتظر الممرضة لتفحصها سمعت ممرضتين يتحدثن بشأنها وتقول احداهما لماذا أتت الينا هنا نحن لسنا طوارئ يجب أن تذهب الى السلمانية!

ولما كشفت الممرضة عليها قالت يجب ان تذهبي الى السلمانية لكي يخيطونه من جديد لانه على وشك الانفكاك، ووصفت لنا كريم لمنع الالتهاب على حد تعبيرها، وفي نفس اليوم ذهبت الى السلمانية وانتظرنا لوقت طويل فقط للدخول على الممرضة ولما دخلت زوجتي على الممرضة فحصتها وقالت لها نحن لا نداوي هنا يجب أن تذهبي الى مستشفى (...) ليعالجونك هناك! فأخبرت زوجتي الممرضة وقالت لها اليوم مستشفى (...) أرسلوني اليكم وأنتم ترسلوني اليهم! فقالت الممرضة هذه ليست مشكلتنا ويجب أن تتعالجي هناك.

ولما أخبرتني زوجتي بالموضوع أحسست بالإهانة وكأننا ثقل على الممرضات او قد نكون نشحث من عندهم بدون أن نعلم فقررت الذهاب الى مستشفى خاص حتى لو لم يكن لدي المال الكافي سأتدين ولكن على الأقل تكون عزة نفسي موجودة، وأتمنى من المسئولين في وزارة الصحة بأن يقرأوا هذا المقال لكي يتحسسوا القليل من بعض معاناة المواطن ولدي الأدلة كلها من أوراق تحويل من مستشفى الى مستشفى اخر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تعويضاً له عن الإصابات التي لحقت به جراء حادث مرور

إدارة «القاصرين» تشترط على الأب توفير تقرير طبي لصرف مبلغ التعويض لابنه

أنا أحد أولياء الامور... أسجل بين ثنايا هذه السطور عتاباً حاداً وصارخاً موجهاً الى إدارة أموال القاصرين. لقد شهدت موقفاً معهم يدل على سوء ادارة اموال القاصرين التي صلب مهامها تقع عليها مسئولية ادارة الأموال... ملخص القصة ان ابني من صلبي ولحمي ودمي قد تعرض في العام 2008 الى حادث مرور نجم عنه اصابته بكسر في رجله اليسرى التي مازال يعاني منها في الوقت الحالي، وعلى إثر ذلك ظلت مسألة تعويضه عن الضرر الجسمي الذي لحق به بيد شركة التأمين الخاصة بمسبب الحادث لابني، في بادئ الامر تقرر منحي مبلغاً نقدياً وقدره 1300 دينار وبعد شد وجذب تم زيادة سقف التعويض الى 1500 دينار وخلال الاتفاق فاجأني اتصال من مسئولة بشركة التأمين تبلغني انه طالما ابني يعتبر من فئة القاصرين وعمره حاليا لايتجاوز 7 سنوات وعمره ابان الحادث كان 5 سنوات يلزم استلام مبلغ التعويض من عهدة أموال القاصرين التي يتم فيها تشكيل لجنة لمعاينة الأمر والتحقق في شأن الحادث. وبالفعل شُكلت اللجنة وصدر حكم بالتعويض قيمته 1800 دينار، وكنت اظن من الوهلة الاولى ان المبلغ سيتم تسليمي إياه بالكامل دون زيادة اونقصان وخاصة انني أقرب الى الطرف المعني (والده وولي امره) كما انه في الوقت ذاته تم اجراء مقابلة مع والدة الطفل وبالتالي صدر قرار من كلينا الوالد والوالدة معا بالموافقة على المبلغ. كلفت محامياً يتابع القضية وبعد «اللتيا والتي» اخذ المحامي مبلغاً وقدره 200 دينار كقيمة اتعابه واصبح مجموع المبلغ الخاص بنا ومن المفترض ان يكون بحوزتنا 1800 دينار حيث توصل المحامي مع شركة التامين على منحنا مبلغ 2000 دينار ناقصة منه مبلغ 200 دينار كأتعاب المحامي . القضية حاليا مازالت قيد البحث والمراجعة وكانت لي زيارة لمقرهم في يوم الخميس الموافق 6 يناير/ كانون الثاني 2011 وطلبوا مني حينها تزويدهم بتقرير طبي صادر من الطب الخاص يحدد كلفة علاج الطفل وعلى إثره يتم تزويدي بالمبلغ المسجل في التقرير ونبقى حينها مخولين في نظر ادارة القاصرين باستلام المبلغ. أيعقل ذلك فأنا والد الابن الذي تعرض لحادث مرور، بينما ادارة القاصرين ترفص منحي المبلغ بدون تقرير طبي مع العلم انني عقدت العزم على فتح حساب مصرفي لابني لأودع فيه مبلغ التعويض وخاصة ان مرحلة علاجه تستغرق فترة طويلة، ناهيك عن حاجته الى الادوية ومتابعة رحلة علاجه بالمستشفيات، لكن ان يتم إجباري باصدار تقرير طبي يحدد كلفة العلاج ليتم بمنحي المبلغ لهو قرارعجيب وغريب في آن واحد، حتى المحامي الذي وكلته قد أبدى استنكاره وعجبه، ايعقل انه لخطأ قد ارتكبته الادارة سابقا في صرف مبلغ ما لأب وتصرف الاخير في اموال طفله في اشباع حاجاته الشخصية، تقوم الادارة بتعميم هذا السلوك والتصرف على كل أب مسئول بالدرجة الاولى في الاهتمام ورعاية ابنه بأحسن الظروف والأحوال دون قيد او شرط حسبما يلزمه الشرع والدين معا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

خريجة دراسات دولية تترقب الوظيفة

اكتب رسالتي هذه راجية من المولى العزيز ان تحظى باهتمامكم... إنه في يوم 26 من أكتوبر/ تشرين الأول 2009، سعدت وتشرفت بلقاء إحدى الشخصيات الكبيرة في هذه البلد في احتفالية السلسة البشرية، وذلك في مجمع «سيتي سنتر» بالقرب من ضاحية السيف وتشرفت بمصافحتها وتم تسجيل اسمي ورقم تلفوني لأحصل على وظيفة تناسب مؤهلي، حيث إنني خريجة جامعه خاصة تخصص بكالوريوس دراسات دولية. وإلى الآن لم احصل على وظيفة تناسب مؤهلي وقد طرقت جميع الأبواب لكي احصل على الوظيفة فأنا في امس الحاجة إليها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

كافأنا وطننا بـ«ميدليات» كثيرة فهل حصلنا على مكافأتنا المجزية؟!

اننا من ابناء البحرين الأوفياء كنا نلعب مع منتخب البحرين للاحتياجات الخاصة وكنا نمثل البحرين في أكثر من منشأة، وفي الدورة الأخيرة والتي أقيمت في الجمهورية السورية، لعبنا مع المنتخب وحصلنا على عدة ميداليات منهم 21 ذهبية، كما حصلنا ما يقارب على 15 ميدالية فضية وكذلك على ما يقارب 12 برونزية، وكنا نأمل أن نكافأ على هذا الانجاز الكبير ولكن فوجئنا بالطامة الكبرى، فالتكريم جاء كان بإعطاء كل شخص جهاز «دي في دي» وسعره ما يقارب الـ12 ديناراً، فل هذا ما نطمح إليه وهل هذا ما تبديه مملكة البحرين تجاه ابنائها.

لكم الجواب وفي أي وقت.

«الاسم والعنوان لدى المحرر»

طلبة الإعدادية يحتججن على كثافة المقررات مقارنة بضيق الحصص

باسمنا طلبة المرحلة الإعدادية نوجه هذه الرسالة نصف فيها معاناتنا مع المناهج الدراسية ونرجو تعاونكم معنا...

في العام الماضي كانت هناك 6 حصص تتم دراستها في اليوم الواحد بـ 6 مواد دراسية، وكان الطلبة والمعلمون يشتكون من ضيق الوقت وطول المناهج الدراسية المقررة، أما الآن وبقرار تقليص الحصص وجعلها سبعاً، أي أن ندرس 7 مواد دراسية في اليوم الواحد لا نشتكي فقط من ضيق الوقت بل من عدم وجوده أصلاً، فحينما قررتم تقليص الحصص لم تقرروا أيضاً تقليص المناهج، فكان المعلمون يشرحون الدروس بشكل سريع حفاظاً على الوقت ولكي يتماشوا مع الخطة المرسومة، ولكن وجدنا أنه من المستحيل إنهاء هذه المناهج الكثيفة فنرجو تقليصها أيضاً أو حذف البعض منها، فمهما أخذ المعلمون من حصص المواد الأخرى كالمجالات والرياضة والفن، وحرمونا منها فلا جدوى من إنهائها، علماً بأن العد التنازلي للامتحانات النهائية قد بدأ!

أما بالنسبة إلى الأنشطة المتمايزة التي تريدون من المعلمين إعطاءنا إياها فهي تتطلب الكثير من الوقت، وأنتم لم تمنحونا إياه، فكيف نقوم بها؟! فلابد من حذف بعض الدروس للمحافظة على الوضع الطبيعي للدراسة، ولكم منا جزيل الشكر.

نخبة من طلبة المرحلة الإعدادية

طالب جامعي يترقب التصديق

على شهادته أكثر من عام

انا طالب خريج جامعة خاصة، انتظرت اكثر من عام على امل تصديق شهاداتنا من قبل التعليم العالي، مما ينعكس ذلك سلبا على حياتنا وكثيرا ما تواجهنا عواقب في طريق مستقبلنا نحن الخريجين الذين التحقنا بهذه الجامعة الخاصة وغيرها، اولى العواقب انتظار اكثر من سنة بلا تصديق الشهادات مما يزيد عدد البطالة (لا يوجد اي طالب جامعي يرضى براتب خريج الثانوي) كما لا يوجد طالب يرضى براتب العاطلين من خريجي الثانوية وهو جامعي، كما ان الطلبة لا يمكنهم الالتحاق بالدراسات العليا في جامعات أخرى خارج البحرين او حتى داخل البحرين بلا تصديق الشهادات... من يتحمل المسئولية من هدر وضياع كل هذا الوقت!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الطالبات يشكون صعوبة امتحانات «كيم 211»

نحن طالبات (المستوى الثاني الثانوي... مسار كيم - حيا) وطالبات (فيز- ريض) كذلك...

نقدم احتجاجاً واضح وبالغ الأهمية عن مدى صعوبة مستوى الامتحان النهائي لكيم 211، حيث لاحظ الجميع مدى صعوبة الامتحان الذي كان ذا مستوى عالٍ، لا يصلح لمستويات أقل بتاتاً فهو موجه لعقول ذات مستوى كبير من الذكاء.

كما أن كم الامتحان كان طويل جداً وتضمّن أسئلة تحتاج إلى تفكير ما أدى إلى عجز الطالب عن حله بدقة خلال الوقت المسموح لنا...

بالإضافة إلى أن الكتاب جديد على المعلمين قبل أن يكون على الطلاب، ويحتوي على كمية هائلة من المعلومات التي لاقى بعض المعلمين الصعوبة في شرحه واستيفائه وإعطائه حقه بالكامل، وفشل بعضهم في تقديم هذه المعلومات للطالب بشكل متكامل وواضح.

نرجو أن يُراعى الطالب والنظر منظار الحكمة في الأمر وخصوصاً أن الكتاب جديد ويحتوي على أخطاء...

طالبات الثانوية

منذ 2003 يترقب الرد على «طلب وظيفة» في وزارة «الصناعة»

أتقدم لكن بكتابي هذا راجياً من المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة، النظر في طلب الوظيفة الذي تقدمت به الى وزارة الصناعة والتجارة. حيث تقدمت بطلبي هذا منذ العام 2003 إلا أنه لم أتلقَ أي رد لحد الآن، لذا أرجو مساعدتي في الحصول على الوظيفة المناسبة في الوزارة، وأنا في أمس الحاجة للوظيفة.علماً بأني حاصل على الدبلوما الوطنية في التقنيات الميكانيكية من معهد البحرين للتدريب، هذا وأتعهد لكم إذا تم قبولي أن أعمل بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة هذا البلد المعطاء، وإن ثقتي الغالية والكبيرة بكم تجعلني متفائلا جداً في نيل شرف مساعدتكم ومؤازرتكم لي بالموافقة على هذا الالتماس. داعياً المولى العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويجزيكم خير الجزاء في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب الدعاء.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أنهوا خدماته في العمل فبدأت معاناته مع «تعويض بدل التعطل»

أولاً يجب أن نعرف أن هناك نوعين من التعويض، النوع الأول هو تعويض الباحثين عن عمل والنوع الثاني هو التعويض للمفصولين عن عملهم لأمر ما. القصة تتلخص في أنني كنت موظفاً في شركة مرموقة بوظيفة إدارية وكان مرتبي الشهري يصل إلى ألف ومئة دينار شهرياً. ونتيجة لعدم وجود قوانين تحمي الموظفين في القطاع الخاص أنهت الشركة عقد عملي معها بعد عامين وهي مدة العقد وكان السبب كما يدعون هو عدم حاجتهم لوظيفتي في الشركة مع العلم أن نشاط الشركة يعتمد بشكل أساسي على وظيفتي. ولكم أن تتخيلوا وضع إنسان كان يتسلم هذا الراتب وعليه كغيره من المواطنين مسئوليات شهرية كإيجار السكن وقسط السيارة وتكاليف المعيشة وما إلى ذلك من مصروفات. سلمت الأمر لله وبدأت في إجراءات البحث عن وظيفة جديدة تؤمن لي الأساسيات في الحياة بالإضافة للتقدم لتعويض بدل التعطل وهو عبارة عن 60 في المئة من المرتب الذي كنت أتسلمه بحيث لا يزيد المبلغ عن 500 دينار ولا يقل عن 150 ديناراً. وبدأت المعاناة في متابعة الإجراءات حتى تحصلت على قبول أوراقي وذلك كان في 20 أغسطس/ آب 2010 ومن ذلك التاريخ حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة لم أتسلم سوى مرتين الأولى 280 ديناراً والثانية 500 دينار مع العلم بفوات أكثر من أربعة شهور على فصلي من العمل وبدأت مساءلات البنوك والشركات للمطالبة بحقوقها الشهرية. ونتيجة لأنني لا أعرف تاريخاً محدداً لتسلم مبالغ التعويض فإنني لا أستطيع تحديد تاريخ استحقاق معين للبنوك والشركات وفي كل شهر تحسب عليَّ مبالغ تأخير. ولا أدري هنا لماذا لم أتسلم مبالغ التعويض منذ ذلك التاريخ حتى اليوم وأنا لا أطالب بأكثر من تحديد موعد معين لتسلم المبالغ بشكل شهري حتى يأتي الفرج وأستطيع الحصول على وظيفة مناسبة تصون لي كرامتي ولا تجبرني على مراجعة مكتب التعويضات بشكل يومي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

اللوائح تجيز التخلص من أوراق إصابة العمل بعد مضي 5 سنوات من وقوعها

رداً على الخبر المعنون بـ» تقاعد الموظف فظل المراجعون ينتظرون تقاريرهم من السجلات الصحية دهراً» والمنشور بصحيفة «الوسط» يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر/ كانون الاول 2010 العدد 3016.

نود بادئ ذي بدء أن نقدم جزيل شكرنا لاهتمامكم بالموضوع، ونفيدكم علماً بأن الجهة المعنية تفيد بأن لوائح وزارة الصحة تقتضي حفظ أوراق الطوارئ

للإصابات مدة خمس سنوات من تاريخ الإصابة، ومن ثم التخلص منها بعد انقضاء المدة، وحيث إن هذا المريض مضى على علاجه أكثر من خمس سنوات، فإن

أوراقه تخضع للوائح الوزارة بالتخلص من الأوراق.

أما بخصوص تقاعد الموظف المسئول عن هذه المهمة، فأشارت الجهة المعنية إلى أن تقاعد هذا الموظف ليس له أي علاقة ألبتة في الشكوى المقدمة، وعدم وجود الأوراق ليس له علاقة بتقاعد الموظف.

إدارة العلاقات العامة والدولية

وزارة الصحة

شارع «1» بسترة مدرج ضمن تطوير الطرق للعامين 2011-2012

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد 3029 الصادر في21 ديسمبر/ كانون الأول 2010م زاوية (لماذا) بخصوص طلب تطوير شارع رقم «1» بسترة.

نود الإفادة بأن أعمال تطوير شارع رقم «1» بسترة مدرجة ضمن أولويات برنامج الوزارة لتطوير الطرق المقترح للعامين 2011-2012 وقد تم الانتهاء من التصاميم التفصيلية للمشروع والتي تشمل توسعته إلى شارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه، إعادة رصيف الطريقين 835 و732، وتركيب إشارة ضوئية عند تقاطعهما مع شارع رقم «1»، إضافة إلى وضع حاجز للسلامة المرورية في الجزيرة الوسطى، رصف الطريق 857، أعمال الإنارة، إنشاء شبكة مؤقتة لتصريف مياه الأمطار في المناطق ذات الارتفاع الأقل وكذلك وضع قنوات أرضية لاستخدامها مستقبلاً ووضع إشارات المرور التنظيمية والتحذيرية وعمل الدهانات الأرضية.

إن تنفيذ المشروع سيتم اعتماداً على توافر الموازنة والحصول على موافقة جميع إدارات الخدمات الفنية وطرحه في مناقصة عامة وترسيه على أحد المقاولين المخولين من قبل الوزارة للقيام بأعمال التطوير.

وزارة الأشغال