أعلنت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في مؤتمر صحافي عقدته يوم أمس بمبنى اللجان أن «المبدأ الأساسي بالنسبة إلى اللجنة المالية في موازنة السنتين الماليتين 2011 - 2012 ألا يحس المواطن بأن هناك تراجعا في مستوى معيشة المواطن بل يكون ذلك للأفضل».

وأضافت «نحن مواطنون ونشعر بما يشعر به المواطنون البحرينيون ومثلما سعت اللجنة في السابق إلى أن تكون هناك صيغة توافقية بحيث يرضى المواطنون ويرضى الجميع، ونحن سنحاول أن ندفع في اتجاه أن يحصل عليها المواطن».

من جانبه أشار رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي إلى أن «التوجه الموجود لدينا في اللجنة المالية بعد تشكيلها هو الاطلاع والدراسة على الموازنة العامة للسنتين 2011 - 2012»، ونبه إلى أن «المهمة بدأت في أول اجتماع عقد بين وزارة المالية ولجنة الشئون المالية بمجلس النواب بشأن الموازنة العامة وكنا موجودين ولم نشارك التزاما باللائحة الداخلية»، وتابع «وأخذنا في الاعتبار أن تكون دراستنا متأنية ونستغل عامل الوقت من أجل أن نكون على علم بجميع الاعتمادات الموجودة في الموازنة، كما أخذنا في الاعتبار تقرير الرقابة المالية في الموازنة المقبلة»، ولفت إلى أن «اللجنة وبجهود الأعضاء أتمت إعداد 14 سؤالا للوزراء المعنيين اعتمادا على ما جاء في تقرير الرقابة المالية»، ونوه إلى أن «نظرة اللجنة تعتمد في جزئية كبيرة على ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية سواء من انجاز الوزارة والمخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة، وهو التقرير السابع ويمكن أن يراجع الشخص ما هي الجهود التي بذلتها كل جهة في السنوات السابقة؟»، وبين أن «الأهم بالنسبة إلى اللجنة في الموازنة هو المحافظة على تنمية مستوى معيشة المواطن ويستدعي ذلك أن هناك أرقاما وإيرادا وتمويلا، ونحن مع كل ما سيؤدي لرفع مستوى المعيشة».

وعن رأيهم المباشر بشأن علاوة الغلاء، رد المسقطي بأن «اللجنة تأخذ في الاعتبار الآثار السلبية في حال وجودها من عدمه ولابد أن تكون هناك دراسة مستوفية ولابد أن نأخذ الجانب السلبي والإيجابي لأي قرار»، مشيرا إلى أن « العجز في الموازنة من الممكن أن يكون مبنيا على مصروفات متكررة وهو غير صحي ولكن إذا كان العجز للاستثمار فهو عجز صحي»، وشدد على أن «هناك تنسيقا بين مجلسي الشورى والنواب بشأن الموازنة، كما أن مجلس الشورى لا يمثل الحكومة بل هو مجلس جلالة الملك، ولدينا مادة دستورية أن مجلسي الشورى النواب يمثلان الشعب بأسره، واللجنة لم تتخذ أي قرار ولكن بهدف دراسة جدية للأمر»، مؤكدا أن «الأسئلة التي سيوجهها أعضاء اللجنة ستشمل المخالفات الواردة في تقرير الرقابة المالية عن صندوق العمل «تمكين» بالإضافة إلى وزارة الثقافة»، وأعتبر أن «الإسكان مشكلة كبيرة ومعالجتها تحتاج إلى التعامل معها بجدية ويجب أن ننظر إلى كيفية التمويل، وهل بإمكان الجهة التي تقوم بمهمات الإسكان الإنجاز في حال التمويل؟»، مشيرا إلى أن «هناك خللا في طريقة معالجة المشكلة الإسكانية في البحرين ويستوجب على المجلسين ليس المطالبة بالإسراع فقط»، وتابع «هناك عبء على الموازنة إذ ان هناك 54 ألف طلب إسكاني، والعاهل أمر بـ20 مليون دينار لسداد فوائد الاقتراض هل تم تفعيل جميع هذه الآليات ويجب الخروج بحل أفضل؟، وهذه مشكلة مؤرقة لنا ويتوجب أن نعطيها الأولوية».

وعن ضخ 400 مليون دينار في طيران الخليج، وجه المسقطي سؤالا «لمن لديه شك في ايجابية وجود شركة طيران كطيران الخليج ونتحدث عن المزايا التي ستعطى للقطاع المصرفي، والشركة دخلت في إطار تصحيح أمورها ولابد من إعطائها الفرصة ولا نغلق خط الأوكسجين عن الشركة والتداعيات على مثل هذا القرار»، ونبه إلى أن «اللجنة ستطلب كل معلومة لتبرير وجود هذا المبلغ بالاستعجال، وسنطلب البيانات التي تثبت وضع الشركة وما إذا كان هناك تطور في أدائها ولدى الحكومة اقتصاديون ومستشارون وهل هذا هو الطريق المناسب لإسعاف الشركة».

من جهته بين عضو اللجنة عبدالعزيز أبل أن «اللجنة وان كانت كإجراء تنتظر إحالة مشروع الموازنة من مجلس النواب، ولكننا عقدنا اجتماعين لمناقشة الموازنة والظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بها تمهيدا لما سيحال إلينا من مجلس النواب»، وأوضح أن «اللجنة تعمل على المقارنة بين أرقام الموازنة الموجودة في السنوات السابقة خصوصا في الموازنة السابقة 2009 - 2010، ونحن كجزء أساسي من السلطة التشريعية حريصون على مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني بحيث لا يؤثر أي زيادة في المصروفات أو التقليل منها على الاقتصاد»، وأشار إلى أن «ما يهمنا في الأسئلة التي وجهناها هو الاستفادة من تقرير الرقابة المالية من أجل تعزيز الإيرادات من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية».

وشدد أبل في رده على سؤال بشأن فرض ضرائب على أن «فرض الضرائب لابد أن يصدر بقانون، وبالتالي فإن أي فرض لأي ضريبة لابد أن يمر على مجلسي الشورى والنواب»، ولفت إلى أن «مجلس الشورى سيناقش الأمر وسيكون لنا رأي مثلما للحكومة رأي»، وتابع «وعن خفض الدعم إننا نعرف أنه لا يجب خفض الاتفاق الحكومي لأنه سيؤثر على التنمية»، مشيرا إلى أن «هناك قناة اتصال دائما بين اللجنة المالية في مجلس الشورى مع اللجنة المالية في مجلس النواب وهناك دعم من قبل اللجنة المالية في مجلس الشورى إلى اللجنة المالية في مجلس النواب عندما كنت في مجلس النواب»، ونوه إلى أن «اللجنة المالية في مجلس الشورى لعبت دورا في الفصل التشريعي السابق في عدم تعطيل الموازنة»، وأوضح أن «إصدار الموازنة دون تأخير مهم حتى بالنسبة للخارج مهم جدا من أجل أن يعلم الجميع أن هناك استقرارا وبالتالي جلب رأس المال الأجنبي»، وأردف «وداخليا تحويل المال إلى المشروعات على الأرض»، وقال ان «اللجنة لم تصل إلى شيء حتى الآن بشأن اعتماد 80 دولارا في الموازنة لسعر برميل النفط ومازلنا ندرس الأمر، إذ لابد من اللقاء مع الحكومة لنعرف المبررات التي استدعت اعتماده بعد أن كانوا متحفظين في الماضي»، وبين أن «اللجنة سترى بشأن ضخ 400 مليون دينار هل هي موازنة تشغيلية أم هي لتطوير أسطول الطيران باعتبار أن تعزيز الطيران أمر مطلوب»، واعتبر أن «ذهنية عدم الثقة الكلية لا تتناسب مع العصر الحديث وهو أن تقول انه ليس لدي ثقة في المجلسين لأنهم لم يفعلوا ما في بالي»، وتساءل «ما هو المعيار لاكتساب أو فقدان الثقة؟».

ولفتت عضو اللجنة عائشة المبارك إلى أن «استراتيجية اللجنة في هذا الدور تختلف عن الفصل التشريعي السابق إذ إننا سنقوم بتوجيه أسئلة لجميع وزارات الدولة وخصوصا بعد إصدار تقرير الرقابة المالية من أجل معرفة رأي الحكومة والإجراءات المتخذة»، وقالت «نحن استمعنا لوزير المالية في لقائه مع مجلس النواب وكان طرحهم هذه المرة بطريقة جديدة ولكن لدينا الكثير من الأسئلة، وهناك بعض الإجراءات التي اتخذت في الموازنة نريد معرفتها»، وتابعت «سأتوجه بسؤال إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بشأن ما ورد في تقرير الرقابة المالية بشأن صرف بدل الإيجار في مشروع البيوت الآيلة للسقوط، إذ تبين أن الصرف هو بمجرد التوقيع على استمارة الإخلاء دون التأكد من عملية الإخلاء، ونريد أن نعرف الإجراءات التي قاموا بها لمعالجة الأمر»، وفي ردها على سؤال بشأن علاوة الغلاء قالت «نحن مواطنون ونشعر بما يشعر به المواطنون البحرينيون ومثلما سعت اللجنة في السابق أن يكون هناك صيغة توافقية بحيث يرضى المواطنون ويرضى الجميع، ونحن سنحاول أن ندفع في اتجاه أن يحصل عليها المواطن».

ونوهت عضو اللجنة هالة قريصة إلى أن «اللجنة ستقوم بمقارنة أرقام الموازنة الحالية مع الموازنات السابقة من أجل تحديد وجهة نظر الحكومة في الأسس التي قامت عليها الموازنة»، مؤكدة أن «المبدأ الأساسي بالنسبة لنا في اللجنة المالية ألا يحس المواطن بأن هناك تراجعا في مستوى معيشة المواطن بل يكون ذلك للأفضل»، وتابعت «ونحن سنوجه الأسئلة بشأن تقرير الرقابة المالية لنبين للرأي العام إجراءات الحكومة»، ولفتت إلى أن «سؤالا سيوجه إلى وزارة المالية بشأن تحميل مصروفات 2008 لموازنة 2009 وخصوصا أن هذه العملية تكررت وسيكون السؤال عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتجنب هذا الإجراء».

أما عضو اللجنة سعود كانو فذكر أن «الحكومة لديها برنامج وبالتالي كلما أسرعنا في عملية إقرار الموازنة ومناقشتها كان ذلك أفضل من أجل تنفيذ المشروعات ويمكن أن تكون علينا ضغوط من أجل ذلك»، مشيرا إلى أن «سؤالا سيوجه من اللجنة إلى الحكومة بشأن الدراسات التي لم تؤد الجدوى الاقتصادية لها، ولماذا لم يتم ذلك؟»، ولفت إلى أن «الحلول المطروحة للمشكلة الإسكانية هي الشراكة مع القطاع الخاص واعتقد بأنه أحد الحلول التي يؤخذ فيها في الدول المتطورة وأعتقد بأننا بحاجة إلى وقت لترتيب الأمور».