نجت أسرتان بحرينيتان من الرفاع وجدحفص بأعجوبة بعد أن تهاوى منزلاها فجأة بسبب تصدع جدرانهما وأسقفهما إثر الأمطار التي هطلت على البلاد قبل يومين.

ولم يتعرض أي من أفراد الأسرتين لإصابات أو خسائر بشرية نظراً لوجود بعضهم خارج المنزلين حينها، وبقاء الآخرين من الأطفال وربات المنزل في أأمن الغرف من حيث التصدعات والتسربات المائية.

واضطر مجلس بلدي الجنوبية بحسب ما صرح به رئيس المجلس محسن البكري لـ «الوسط»، إلى اتخاذ قرار بإخلاء منزل الدائرة الثانية بالرفاع عاجلاً، وذلك خوفاً من تساقط باقي جدران وأسقف الغرف.

وقال البكري إن «المجلس سجل عشرات الشكاوى من المواطنين ذوي الدخل المحدود بشأن إمكانية سقوط أسقف منازلهم عليهم، في الوقت الذي يعجز المجلس عن اتخاذ ما يلزم بشأنهم نظراً للعدد الكبير ولغياب أدوات التصرف عدا المعاينة وتسجيل الحالات».

وأما البلدي الشمالي، فذكر نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي أن «المجلس قد تعرض لحالات تساقط أجزاء قبل نحو عامين، وهو بحالة خطيرة جداً، حيث تم إصدار قرار بإخلاء المنزل فوراً حينها حفاظاً على حياة الأسرة التي كانت تقطن فيه، غير أن وزارة البلديات رفضت ذلك عند تحول الملف إليها بعد عام من تفعيل قرار الأخلاء، ما دفع بالأسرة إلى العودة مجدداً للسكن في المنزل نفسه لعدم تمكنهم من تحمل مبالغ الإيجار الشهري للشقة التي انقطع صرف بدل الإيجار عنها للأسر عقب قرار الوزارة بالرفض».

وأشار العضو البلدي إلى أن المجلس سيقوم بإبلاغ وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح بإعادة تفعيل قرار الإخلاء الذي اتخذه المجلس مجدداً بشأن هذه الحالة، وخصوصاً في ظل خطورة البقاء في المنزل المتهالك.

هذا واستمر الأعضاء البلديون في المجالس البلدية الخمسة بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة التنفيذية بالبلديات لمتابعة شفط مياه تجمعات الأمطار، في الوقت الذي حدث رد فعل عكسي على الكثير من مصارف مياه المجاري التي فاضت مياهها في الشوارع نظراً لحجم التدفق وعدم استيعابية محطات الضخ.

كما زادت الأمطار من وتيرة ترهل البنية التحتية في عدد من الشوارع والطرقات المرصوفة مؤقتاً بالتربة الصفراء (النخالة)، في عدد من المناطق، وتحولت الشوارع إلى وحل وطين استصعبت حتى السيارات والشاحنات المرور عليها.

وشهد عدد من الشوارع حديثة التنفيذ والتي تتوافر فيها قنوات لتصريف مياه الأمطار، تجمعات كثيفة للمياه أسهمت في تعطل حركة المرور حتى بعد شفطها من خلال صهاريج الشفط التي توفرها وزارتا الأشغال والبلديات.

وحمل الأعضاء البلديون وزارة الأشغال مسئولية انسداد الطرق وتعطل حركة السير في مناطق حيوية واعتيادية بسبب تراكم المياه، وذلك لعدم تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي رفعتها المجالس للوزارة بشأن المناطق التي تتجمع فيها المياه سنوياً.

ومن جانبه، حمل نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة مسئولية تجمعات الأمطار وسوء التخطيط في قنوات تصريف الأمطار الجديدة، وزارة الأشغال بالدرجة الأولى، وقال: «هناك مناطق تجمعت فيها الأمطار لأكثر من قدم واحد ارتفاعاً، حتى أن دخلت المياه لداخل المنازل».

وذكر المقلة أن «المجلس البلدي رفع لوزارة الأشغال منذ العام 2003 قائمة بالمناطق التي يتكرر تجمع الأمطار فيها سنوياً، لكن ما نفذ بشأنها من مشروعات لا يتجاوز الـ 3 في المئة فقط حتى الآن، وذلك على رغم أن هذه المشروعات لا تكلف الوزارة مبالغ وموازنات ضخمة»، مشيراً إلى أن «على وزارة الأشغال أن تتبنى هي المشكلة التي تعانيها الكثير من المناطق، لأن المواطنين لا يعرفون إلا الأعضاء البلديين في مثل هذه الحالات التي تصمت فيها الجهات المعنية بالتخطيط والمشروعات ذات الشأن بالبنية التحتية».

وذكر نائب رئيس المجلس أن «وزارتي البلديات والأشغال اقتصر عملهما على توفير صهاريج شفط الرمال كحل ترقيعي حتى في بعض الشوارع والمناطق حديثة التنفيذ، إذ عانت المحرق خلال اليوميين الماضيين اختناقات مرورية وحركة سير بطيئة بسبب تجمعات المياه، فضلاً عن عدم قدرة مواطنين على الخروج من منازلهم، والترجل من سياراتهم عقب أن حاصرتهم المياه».

وعلى صعيد المنازل التي تضررت من الأمطار، أوضح المقلة أن «المجلس تسلم مئات الشكاوى من مواطنين بمنازل تعاني من تسربات مائية هي مدرجة أساساً ضمن مشروع عوازل الأمطار، إلى جانب أخرى آيلة تساقطت أجزاء منها»، مشيراً إلى أن «الباحثات الاجتماعيات في المجلس قمن أمس برصد المنازل المتضررة وتوثيقها».

وعلى صعيد المحافظة الجنوبية، أفاد رئيس المجلس البلدي محسن البكري بأن «حال المحافظة الجنوبية لم يكن مختلفاً تماماً عن باقي المحافظات في ظل تجمعات مياه الأمطار التي أغلقت بعض الطرقات والشوارع الرئيسية، إلى جانب تضرر عدد كبير من المنازل الآيلة والأخرى المدرجة ضمن مشروع عوازل الأمطار».

وقال: «الأعضاء البلديون كانوا متواجدين في الشوارع مع صهاريج الشفط حتى فجر يوم أمس (الأربعاء 19 يناير/ كانون الثاني)، باعتبار أن عدد الصهاريج المتوافرة كان قليلاً جداً بالمقارنة مع حجم المشكلة، وخصوصاً أن وزارة البلديات لم تشكل لموسم هذا العام اللجنة المشتركة التي تضم ممثلاً من المجلس البلدي ووزارة البلديات والأشغال والجهاز التنفيذي بالبلدية لكل محافظة على حدة، وهو ما أسهم في عشوائية العمل والمتابعة خلال اليومين الماضيين».

وأضاف البكري أن «المجلس البلدي رفع قبل نحو 3 أعوام لوزارة الأشغال قائمة بالأماكن والمواقع التي يتكرر ويكثر تجمع المياه فيها، إلا أن الأخيرة لم تقم بأي مشروعات في هذا الشأن، علماً أن هناك شوارع حديثة التنفيذ وافتتحت مؤخراً شهدت تجمعات كثيفة للأمطار أيضاً على رغم وجود قنوات التصريف الخاصة بها».

وفيما يتعلق بالمنازل الآيلة والأخرى المتضررة، بين رئيس المجلس البلدي أن «الشكاوى انهالت على الأعضاء البلديين بعد بدء سقوط الأمطار بساعتين فقط، في الوقت الذي بدا فيه المجلس عموماً عاجزاً عن المساعدة في ظل غياب موازنة الطوارئ والصلاحيات الأخرى التي قد يستفيد منها المواطنون المتضررون».

وأشار البكري إلى أن «سقف أحد المنازل بالدائرة الثانية سقط بالكامل على قاطنيه، لكن قدر سبحانه بعدم حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية، مشيراً إلى أن المجلس اتخذ قراراً بإخلاء المنزل مؤقتاً لحين إيجاد حل للأسرة التي تعيش فيه.