قال المجلس الأعلى للمرأة إن مملكة البحرين استكملت جهودها انطلاقا من التزامها بتنفيذ طلب لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في إعداد تقرير تحريري تم رفعه الى اللجنة يتضمن الجهود المبذولة من قبل المملكة.

وقال المجلس، في بيان عممه أمس الأربعاء (19 يناير/ كانون الثاني 2011)، إن رفع التقرير يأتي في إطار متابعة وتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة «سيداو» على تقرير مملكة البحرين الجامع للتقريرين الأول والثاني وطلب اللجنة أن يتم تقديم معلومات تحريرية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 30 و38.

وأضاف أن موضوع تعديل قانون الجنسية على النحو الذي يتم بمقتضاه منح الجنسية البحرينية لابناء البحرينية المتزوجة من اجنبي احتل مركز اهتمام المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين.

وأوضح أنه بناء على مجهودات المجلس تم وضع المجلس الأعلى للمرأة مع الجهات المعنية مقترحا لتعديل قانون الجنسية على نحو يخول منح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية وفقا لضوابط ومعايير تحفظ حقوق هذه الفئة ولا تتعارض مع مبدأ سيادة الدولة، كما صدر القانون رقم (35) لسنة 2009 الذي تضمن أحكاما تتعلق بمعاملة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحرينية من حيث أعفاء أبنائها من رسوم الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية ورسوم الإقامة الدائمة في المملكة. ويعتبر هذا القانون من التدابير والتشريعات لتحسين الأوضاع المعيشة لهذا الفئة. كما اتخذ المجلس الأعلى للمرأة بعض الإجراءات والتدابير المؤقتة لحين تعديل قانون الجنسية وتمثلت في دراسة الطلبات الخاصة بأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والتوافق بشأنها مع اللجنة التي تم تشكيلها بموجب توجيهات جلالة الملك، وتنفيذا للقانون رقم (35) لسنة 2009، فقد أجيز منح أبناء البحرينية القصر تأشيرة دخول سواء للزيارة أو الإقامة الدائمة (الالتحاق)، وذلك بكفالة والدتهم البحرينية بالمجان. كما أجيز منح أبنائها الراشدين تأشيرة دخول بكفالتها بالمجان متى ما كانوا ملتحقين بأحد مراحل التعليم المختلفة، وكذلك الحال بالنسبة للبنات الراشدات غير المتزوجات، كما تم تيسير منح الأبناء غير المقيمين إقامة ميسرة غير مشروطة ولمدة أطول عند رغبتهم بزيارة البحرين بحسب الإجراءات المتبعة.

وفيما يخص قانون أحكام الأسرة، أوضح المجلس أن إصدار هذا القانون جاء ليسجل إنجازاً لصالح المرأة البحرينية، حيث يعمل القانون على تنظيم العلاقات الأسرية، والزواج والطلاق والنفقة والحضانة.

وعلل ذلك لما يتضمنه من بنود أهمها: أن قانون أحكام الأسرة أجاز الأخذ بالأسلوب العلمي في إثبات النسب وإزالة اللبس بعرض الزوجين لتحليل البصمة الوراثية عندما تكون هناك شبهة في نسب الولد، وكذلك في حال اختلاط المواليد في المستشفيات، ومنح المرأة الأجنبية المطلقة الحق في الإقامة في البحرين مدة حضانتها لأولادها (المادة 19 - 39)، ولتقرير الحضانة أجاز القانون للقاضي الاستعانة بذوي الاختصاص في الشئون النفسية والاجتماعية عند الحكم بتقرير الحضانة مراعاة لمصلحة الأولاد، وحق الزوجة في أن تشترط في عقد الزواج عدم قيام زوجها بالزواج من أخرى.