قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف دينار لشرطي يعمل في النيابة العامة بتهمة تعاطي المواد المخدرة، فيما برأته من تهمة بيع المواد المخدرة.

وفي الجلسة الماضية مثل الشرطي وبرفقته محاميته فاطمة الحواج التي قدمت مذكرة دفاعية، وطالبت في نهايتها ببراءة موكلها، بالإضافة إلى عدة طلبات من بينها استدعاء شهود الإثبات، فيما تحدث المتهم بعدما سمحت له المحكمة بأن رجال الأمن الذين قبضوا عليه أخذوا من منزله مبلغ ألفي دينار بعدما أرشدهم إلى المبلغ الذي يحتفظ به للبناء، وإعادة تسجيل السيارة، مبيناً أن رجال الأمن وثقوا أنهم ضبطوا 1150 ديناراً، بينما تم اختفاء 850 ديناراً من المبلغ الذي زودتهم به.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه حاز وباع بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وكانت تحريات رجال الأمن توصلت إلى أن المتهم يبيع المواد المخدرة، فتم ترتيب مصدر سري له، وأخذ إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وتمت عملية الاتصال بين المتهم والمصدر أمام مسمع رجال الأمن وتم الاتفاق على التسلم والتسليم بالقرب من إحدى بوابات مجمع السيف.

وفي المكان والزمان التقى المتهم بالمصدر وتسلم مبلغ 650 ديناراً وسلم قطعة الحشيش وبعدها تم القبض عليه.

وبتفتيش منزل المتهم تم العثور على مبلغ 1150 ديناراً وألف ريال سعودي، كما تم العثور على قطعة كبيرة وأخريين متوسطتين وثلاث قطع صغيرة من المواد المخدرة في حجرة المتهم.