حددت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، 7مارس/ آذار 2011 للحكم في قضية أب وأبنائه الأربعة متهمين بخطف وضرب آخر على خلفية دين بقيمة 7 آلاف دينار.

وتقدمت في الجلسة الماضية محامية المتهمين هدى الشاعر بمذكرة دفاعية وخلال جلسة يوم أمس كررت ما جاء في ابرز مذكرتها شفاهة. وكانت الشاعر تقدمت بمذكرة دفاعية طالبت في نهايتها ببراءة موكليها مما نسب إليهم، كما تحدثت الشاعر عن أبرز ما جاء في مذكرتها بدفعها شفاهة بأن ذكرت أن الثابت في الأوراق يقيناً يوضح انتفاء الجريمة بحق المتهمين الخمسة لانتفاء القصد الجنائي، مستندة إلى حكم محكمة التمييز رقم 57 جنائي للعام 2006 الذي يشير إلى أن «الجرائم العمدية، القصد الجنائي فيها مناط تجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها».

وأضافت الشاعر أنه وبإسقاط ذلك على واقعة الدعوى يتضح انتفاء الجريمة بحق المتهمين لانتفاء القصد الجنائي، مبينة أن المجني عليه مدان للمتهم الأول بمبلغ 7 آلاف دينار، وأن المجني عليه قام بإرسال رسالة نصية للمتهم الأول يطلب منه الحضور لتسلم المبلغ المدان به، وعلى إثر ذلك حضر المتهم الأول مع أبنائه للمجني عليه، والذي أخبرهم بأن المبلغ موجود لدى أحد أصدقائه في منطقة المنامة، فركب المجني عليه مع المتهمين بمحض إرادته على أن يأخذ موكله الأول المبلغ الذي تسلفه المجني عليه، إلا أنهم اكتشفوا أن المجني عليه قام بخداعهم وعليه توجهوا لمركز الشرطة لتقديم بلاغ ضد المجني عليه، في الوقت الذي تقدم قريب المتهم ببلاغ ضد المتهمين يتهمهم بضربه واختطافه.