قالت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية في بيان أمس إنها ستلتزم شركات التدقيق في البلاد القيد في سجلات الوزارة، إذ سيتم مخاطبة مزاولي هذه المهنة بصورة رسمية ليتم تسجيلهم بشكل قانوني.
وبحث مسئولون كبار في وزارات الدولة أمس عددا من الموضوعات على طاولة أعمال الاجتماع الدوري للجنة تسهيل الإجراءات والمعاملات بالقطاعين الصناعي والتجاري، وكان من بينها موضوع شركات التدقيق، إذ تم التأكيد على الجانب القانوني المتمثل في ضرورة قيام ممارسي مهنة التدقيق بالتسجيل بشكل إلزامي في السجل المخصص لمدققي الحسابات لدى وزارة الصناعة والتجارة، كما تم اقتراح عمل خطاب رسمي يتم توجهه لمزاولي هذه المهنة ليتم تسجيلهم لدى وزارة الصناعة والتجارة بالشكل القانوني.
كما تم تقديم رؤية قطاع التجارة المحلية بشأن تسجيل أكثر من قيد على عنوان واحد، حيث أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية حميد رحمة على ضرورة التنسيق بين الجهات الرسمية المعينة كوزارة البلديات والزراعة وهيئة تنظيم سوق العمل وذلك لتقليل اللبس لدى بعض الجهات من خلال التعامل مع مزاولي الأنشطة التجارية.
أما بالنسبة للمؤهلات والإجراءات التي تتطلب قيام أو ممارسة إي نشاط اقتصادي فقد تم التأكيد على ضرورة التعاون وعقد المزيد من اللقاءات بين الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية ومركز المستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية لتسهيل إجراءات الشروع بأي عمل استثماري.
الوسط - المحرر الاقتصادي
قالت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية في بيان أمس إنها ستلتزم شركات التدقيق في البلاد القيد في سجلات الوزارة، إذ سيتم مخاطبة مزاولي هذه المهنة بصورة رسمية ليتم تسجيلهم بشكل قانوني.
وبحث مسئولون كبار في وزارات الدولة أمس عددا من الموضوعات على طاولة أعمال الاجتماع الدوري للجنة تسهيل الإجراءات والمعاملات بالقطاعين الصناعي والتجاري، وكان من بينها موضوع شركات التدقيق، إذ تم التأكيد على الجانب القانوني المتمثل في ضرورة قيام ممارسي مهنة التدقيق بالتسجيل بشكل إلزامي في السجل المخصص لمدققي الحسابات لدى وزارة الصناعة والتجارة، كما تم اقتراح عمل خطاب رسمي يتم توجهه لمزاولي هذه المهنة ليتم تسجيلهم لدى وزارة الصناعة والتجارة بالشكل القانوني.
كما تم تقديم رؤية قطاع التجارة المحلية بشأن تسجيل أكثر من قيد على عنوان واحد، حيث أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية حميد رحمة على ضرورة التنسيق بين الجهات الرسمية المعينة كوزارة البلديات والزراعة وهيئة تنظيم سوق العمل وذلك لتقليل اللبس لدى بعض الجهات من خلال التعامل مع مزاولي الأنشطة التجارية.
أما بالنسبة للمؤهلات والإجراءات التي تتطلب قيام أو ممارسة إي نشاط اقتصادي فقد تم التأكيد على ضرورة التعاون وعقد المزيد من اللقاءات بين الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية ومركز المستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية لتسهيل إجراءات الشروع بأي عمل استثماري.
كما قامت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض ديبي ستانفورد بتقديم عرض توضحي تبين فيه الاستراتجية الخاصة بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بالإضافة إلى الخطط والرؤى المستقبلة حتى العام 2014 وأهم المكتسبات الاقتصادية والاستثمارية التي سوف تتحقق عند أنشاء مدينة المعارض، التي تؤهلها أن تكون مدينة عالمية للمعارض والمؤتمرات كقربها من حلبة البحرين لسباقات الفورمولا1 وجسر الملك فهد إضافة إلى كون تلك المنطقة ستكون منطقة جذب سياحية على المدى القريب.
وتم هلال الاجتماع تقديم عرض توضيحي يبن آخر التطورات والمستجدات العمل في مرسى البحرين للاستثمار حتى مايو 2009.
وأكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية مثل هذه اللقاءات الدورية بين المسئولين بالوزارة والجهات المعنية في القطاع الصناعي والتجاري لتعزيز العمل في هذا القطاع وتقويته بما يصب في المصلحة العامة البحرين، جاء ذلك خلال ترؤسه بمكتبه أعمال الاجتماع بحضور كبار ممثلي الوزارات والهيئات التالية: الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وشئون الجمارك بوزارة الداخلية ووزارة البلديات والزراعة ووزارة العمل ووزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادي ومصرف البحرين المركزي وهيئة تنظيم سوق العمل وهيئة الكهرباء والماء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وعضو مجلس الشورى أحمد بهزاد وعدد من المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بالدور المهم والوثيق الذي تبديه الوزارات والهيئات والمؤسسات في مجال تفعيل عملية تسهيل الإجراءات والمعاملات المرتبطة والمشتركة بشأن الاقتصادي بالإضافة إلى معالجة الإشكاليات بين الوزارات المختلفة لحل جميع المشاكل المستعصية.
أشاد وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، لدى استقباله في مكتبه صباح أمس، مدير شركة فنادق البحرين، عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج، عقيل رئيس، والرئيس التنفيذي لشركة البحرين للسياحة، عبدالنبي الديلمي، بالدور الفعال للمستثمرين وأصحاب الأعمال في دعم وتعزيز المسيرة التنموية في البلاد، والدفع بالنشاط الإقتصادي إلى الامام، بما يرفع من شأن الإقتصاد الوطني، وذلك عبر الخطط والبرامج الوطنية الطموحة التي يدخل فيها القطاع الخاص كشريك فاعل في عملية التنمية.
منوها إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها لتقديم الخدمات والأنشطة كافة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، كما أعرب عن استعداد وزارة الصناعة والتجارة الدائم والمستمر لتقديم كل أنواع الدعم المطلوب للشركات المختلفة.
من جهتهم أعرب المسئولون في الشركات السياحية، عن تقديرهم للدعم المبذول من قبل حكومة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة للقطاع الخاص وترحيبهم بالمستثمرين، وهو ما يتجسد في الإجراءات الميسرة التي تقدمها للمؤسسات الخدماتية والاستثمارية المختلفة في البحرين وتلك التي تتطلع إلى العمل والإقامة في مملكة البحرين، مشيرين في هذا السياق إلى توجهاتهم المستقبلية وخططهم على المديين القريب والبعيد والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتهدف إلى تعزيز الاستثمار في مملكة البحرين.
العدد 2442 - الأربعاء 13 مايو 2009م الموافق 18 جمادى الأولى 1430هـ
