وقعت شركة المزايا القابضة، اتفاقية تعاون مع شركة «الشال للاستشارات» تقوم بموجبها الأخيرة بتقديم خدمات الاستشارات والدعم الخاص بعملية الاستحواذ على شركة دبي الأولى للتطوير العقاري، وذلك بعد مصادقة مجلس ادارة المزايا القابضة ومجلس ادارة دبي الأولى على العملية. ويندرج هذا القرار في إطار الخطوات الجدية التي تتخذها المزايا للاستحواذ على بقية أسهم دبي الأولى والتي تمتلك المزايا القابضة منها حاليا نسبة 67 في المئة.

وستقوم «الشال للإستشارات» بتحليل أوضاع كل من الشركتين بغرض دراسة جدوى استحواذ «المزايا» على نسبة 33 في المئة من «دبي الأولى» غير المملوكة لها، وفي حال التوصل إلى رأي إيجابي بشأن الإستحواذ، ستشمل الدراسة أيضا تقدير القيمة العادلة لسهم كل منهما حتى يكون أساسا لعملية التبادل بين سهميهما، إن كان ذلك الخيار المتفق عليه. وعليه ستغطى الدراسة الوضع الحالي لموجودات ومطلوبات كل من الشركتين، وهي الخطوة الضرورية للوصول إلى السعر العادل، ومن المقرر أن تستغرق تلك العملية نحو 8 أسابيع. وسيستعرض مجلس إدارتي الشركتين «المزايا» و»دبي الأولى»، التقرير المقدم من «الشال للإستشارات» حال الإنتهاء منه، وإذا خلصت توصيات التقرير إلى المضي في عملية الإستحواذ، وحازت التوصية بالمضي بعملية الإستحواذ أو بعدالة سعري التبادل بين الشركتين على موافقة الشركتين، فسيدعو مجلس إدارة «المزايا» إلى إجتماع للجمعية العامة للشركة ويعرض عليها نتائج التقرير لإتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات.

وسيشمل تقرير «الشال للإستشارات» النهائي مقترحا بالسـيناريو المفضل أو أكثر مـن سـيناريو لإتمام عملية الإسـتحواذ، أو تقديم عرض بـشراء أسهم المساهمين الآخرين (33 في المئة) في «دبي الأولى». وقد يتطلب عرض الإستحواذ زيادة رأس مال «المزايا» بالقيمة العادلة للأسهم غير المملوكة «للمزايا» في «دبي الأولى» وإصدار أسهم لهم في «المزايا» بما يتطلبه ذلك من موافقات لجمعية عامة غير عادية وجهات رسمية أخرى. ويشمل تكليف «الشال للإستشارات» متابعة كل الإجراءات التنفيذية مع أي سيناريو استحواذ تتم الموافقة عليه.

وتعليقا على هذه الخطوة، قالت نائب الرئيس التنفيذي لعمليات (المزايا القابضة)، سلوى ملحس: «تعد خطوة الاستحواذ على (دبي الأولى) من إحدى الخطوات الاستراتيجية المتخذة من أجل الصالح العام للشركة، والتي من شأنها أن ترفع رأس مال (المزايا)، وتعظم العوائد على المساهمين وتزيد من انتاجية الشركة وتمكنها من تطوير مشاريعها وفق أفضل المعايير إلى جانب إغناء خبرات العاملين والطاقة الإنتاجية وغيره».

وأضافت «نحن في انتظار ما ستؤول إليه نتائج الدراسة التى ستقوم بها شركة الشال للاستشارات، والتي ستمنح أسهم (دبي الأولى) قيمتها العادلة من أجل تملكها من قبل (المزايا)، وذلك لضمان حقوق مساهميها وتحقيق الفائدة القصوى لهم من خلال هذه العملية».