فيما أنهى ديوان الرقابة المالية التدقيق على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (صندوق التعطل) قبل أيام ضمن دورته الرقابية للعام 2010، أكدت مصادر داخل الهيئة أن الجهة الأمنية التي أشار ديوان الرقابة المالية في تقريره للعام 2008 إلى أنها لم تقم منذ بداية تطبيق النظام في يونيو/ حزيران 2007 وحتى مايو/ أيار 2009، بدفع الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد التعطل عن موظفيها المدنيين على رغم مطالبة الهيئة بذلك، مازالت رافضة حتى الآن تسديد أي مستحقات مالية عن موظفيها المدنيين. وأشارت مصادر إلى أن ديوان الرقابة المالية خرج قبل أيام فقط بعد أن مكث مدة طويلة في الهيئة لتدقيق الإجراءات ومراجعة إجراءات الهيئة بعد ملاحظات ديوان الرقابة المالية في تقرير العام 2008، ومع التزام الهيئة بتنفيذ التوصيات.

جهات أمنيّة مازالت ترفض تسديد اشتراكاتها منذ يونيو 2007

«الرقابة المالية» ينهي التدقيق على «صندوق التعطل» للعام 2010

الوسط - هاني الفردان

أنهى ديوان الرقابة المالية التدقيق على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (صندوق التعطل) قبل أيام ضمن دورته الرقابية للعام 2010.

وأشارت المصادر إلى أن ديوان الرقابة المالية خرج قبل أيام فقط بعد أن مكث مدة طويلة في الهيئة لتدقيق الإجراءات ومراجعة إجراءات الهيئة بعد ملاحظات ديوان الرقابة المالية في تقرير العام 2008، ومع التزام الهيئة بتنفيذ التوصيات.

وتأتي عملية المراجعة للتأكد من قيام هيئة التأمين الاجتماعي باستقطاع الـ 1 في المئة لصالح صندوق التعطل من جميع الوزراء، ومن 25 مؤسسة وجهة رسمية تخلفت عن سداد الاشتراكات بشكل كامل أو جزئي خلال العام 2007.

وبحسب ديوان الرقابة المالية للعام 2008 فإن جهات رسمية لم تسدد الاشتراكات من يونيو/ حزيران 2007 (أول شهر فرض فيه استقطاع التأمين ضد التعطل) حتى فبراير/ شباط 2008، فيما تفاوتت جهات أخرى في عملية التسديد، فمنها من توقف عن التسديد مدة عشرين شهراً ومنها أقل من ذلك.

وأكدت المصادر أن جهات أمنية مازالت متمسكة بموقفها الرافض لتسديد أي مستحقات مالية لصندوق التعطل عن موظفيها المدنيين بحجة كونها «عدم معنية بذلك».

وكشف تقرير ديوان الرقابة المالية 2008 على صندوق التأمين ضد التعطل التابع لهيئة التأمين الاجتماعي عن أن عدم تحصيل اشتراكات التأمين ضد التعطل من بعض الجهات وضعف متابعتها، إذ لاحظ الديوان عدم التزام بعض الجهات بتسديد اشتراكاتها سواء لبعض الفئات من موظفيها أو لبعض الشهور، ولا توجد آلية مناسبة لدى الهيئة لمتابعة تحصيلها.

وأكد الديوان أن جهة أمنية بذاتها لم تقم منذ بداية تطبيق النظام في يونيو 2007 وحتى مايو/ أيار 2009، بدفع الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد التعطل عن موظفيها المدنيين على رغم مطالبة الهيئة بذلك، فيما أكدت مصادر داخل الهيئة أن تلك الجهة الأمنية مازالت رافضة حتى الآن تسديد أي مستحقات مالية عن موظفيها المدنيين.

وبلغ إجمالي الاشتراكات المطلوبة عن حصتي العاملين وصاحب العمل (2 في المئة) من ذلك التاريخ حتى ديسمبر/ كانون الأول 2008 مبلغ 614 ألفاً و618 ديناراً، وذلك من دون اعتبار الموظفين المدنيين الذين لم تفصح الجهة عنهم قبل مارس/ آذار 2008، على رغم خضوعهم لنظام التأمين ضد التعطل حسب المادة الثانية من قانون التأمين ضد التعطل.

وأكدت المصادر أن ذلك المبلغ تضاعف خلال العام الماضي في ظل تمسك الجهات الأمنية برفضها تسديد التزاماتها المالية.

وعمل فريق ديوان الرقابة المالية خلال جولته الرقابية لتقرير العام 2010 على التأكد من قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإيجاد الآليات المناسبة التي تتيح لها متابعة تحصيل اشتراكات التأمين ضد التعطل من الجهات بشكل مستقل عن الاشتراكات التأمينية الأخرى، إذ لم يتوافر لديها إلى غاية شهر فبراير 2008 ما يفيد سداد بعض الاشتراكات الشهرية للتأمين ضد التعطل لبعض الجهات.

ورأى الديوان أن «عدم استمرار الهيئة في مطالبة هذه الجهات بتسديد مبالغ تلك الاشتراكات وغرامات التأخير المترتبة عليها، وعدم القدرة على إثبات تسديد بعض الجهات الأخرى لاشتراكاتها، يعد نقصاً في تنفيذ مهام تحصيل الاشتراكات ومتابعتها، على رغم أن التخلف عن سداد الاشتراكات يعد مخالفة للمادة (6) من قانون التأمين ضد التعطل».

وأوصى الديوان بضرورة قيام هيئة التأمين الاجتماعي بالعمل على تحصيل اشتراكات التأمين ضد التعطل من الجهات المتخلفة عن السداد سواء كلياً أو عن بعض الأشهر المستحقة، وتوقيع الغرامات القانونية المترتبة على ذلك.

كما طالبها بوضع آلية مناسبة لمتابعة تحصيل اشتراكات التأمين ضد التعطل بشكل مستقل عن الاشتراكات التأمينية الأخرى تكفل تحديد الجهات المتخلفة أو المتأخرة عن السداد في الأوقات المناسبة، والقدرة على توفير الإثباتات اللازمة بشأن كل عملية سداد منجزة من قبل كل جهة.