قالت وزارة التنمية الاجتماعية في المعلومات التي قدمتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إن «نسبة من هم في هذه الفئة العمرية (أصغر من 15 سنة) يشكلون 27 في المئة ونسبة من هم فوق 65 سنة هي 3 في المئة»، ونبهت إلى أن «هذه النسب ستشهد تغيراً على مدى الأعوام المقبلة، إذ إنه من المتوقع في العام 2023 أن تكون نسبة من هم دون 15 سنة 16 في المئة ومن هم فوق 65 سنة ستبلغ نسبتهم 8 في المئة، وبالطبع أن هذه التغيرات الديموغرافية سيترتب عليها تغير في الخدمات الاجتماعية».

وأشارت الوزارة إلى أن «المجتمع البحريني شهد تغيرات في التركيبة السكانية والعادات والتقاليد أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي والتواصل، ما نتج عنه فراغ كبير وتراجع في مستوى الألفة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد».

وتابعت «وقد بينتها بعض الدراسات المسحية التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية، ما دعت الوزارة إلى استحداث مشروعات وخطط وطنية تهدف إلى تعزيز روح التماسك المجتمعي والتلاحم الوطني بين جميع فئات المجتمع البحريني وأطيافه المتنوعة».

ولفتت إلى أن «البحرين تشهد تطوراً مستمراً في المجالات الثلاثة الأساسية، وهي التغذية والخدمات الصحية ومستوى المعيشة، ومن جهة أخرى فإن البحرين شهدت زيادة سكانية مطردة بلغ نمو المعدل السكاني فيها 2 في المئة»، وواصلت «وحاليا فإن نسبة من هم في هذه الفئة العمرية (أصغر من 15 سنة) يشكلون 27 في المئة، ونسبة من هم فوق 65 سنة هي 3 في المئة»، ونبهت إلى أن «هذه النسب ستشهد تغيراً على مدى الأعوام المقبلة، إذ إنه من المتوقع في العام 2023 أن تكون نسبة من هم دون 15 سنة 16 في المئة، ومن هم فوق 65 سنة ستبلغ نسبتهم 8 في المئة، وبالطبع أن هذه التغيرات الديموغرافية سيترتب عليها تغير في الخدمات الاجتماعية».

وعن تغير أدوار أفراد الأسرة، قالت الوزارة إن «حصة المرأة في سوق العمل الحالي لا تتعدى الـ 25 في المئة»، وتوقعت أن «يتغير هذا الوضع في السنوات المقبلة، وأن تزداد بمعدل 8 في المئة سنوياً، فقد تخطت المرأة الحواجز التي تعوق دخولها سوق العمل وتوافرت البرامج المحفزة لها»، ونوهت إلى أن «هذا التغير في دور المرأة سيؤثر بشكل كبير على تشكيل الأسرة، ما يستدعي الحاجة الماسة لرعاية الوالدين للأسر العاملة وتوفير خدمات المسن»، وتابعت «وتوفير سبل الرعاية والحماية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية شغل أوقات فراغ الأطفال وخاصة في فترات الإجازة، لذا فإن وزارة التنمية الاجتماعية لابد وأن تضع هذا التغيير في الاعتبار عند تخطيط خدماتها للأسرة البحرينية».

وفي باب العوز الاقتصادي، أوضحت الوزارة أن «الفقر النسبي، هو ما يعادل الوسيط العددي لدخل الفرد، فإذا انخفض عن هذا المعدل أصبح ضمن معدلات الفقر النسبي»، مشيرة إلى أن «الفقر النسبي مشكلة أساسية تعمل حكومة البحرين بجهد على تقليلها من خلال الإدارة الجيدة للشئون المالية وتقديم العديد من الخدمات والبرامج التي تهدف إلى الاستثمار الاجتماعي لزيادة دخل هذه الأسرة»، معتبرة أن «برنامج شبكة الحماية الاجتماعية مثال ناجح لإبقاء مستوى الفقر النسبي منخفضاً في البحرين، إذ تتكون هذه الشبكة من عدة برامج منها خدمات التقاعد والمدار من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، وواصلت «وبرامج وزارة التنمية الاجتماعية للاستثمار الاجتماعي مثل مشروع الأسر المنتجة، والمنزل المنتج ومبادرة إنماء، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة»، وشددت على أن «المراكز والأندية والدور التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تتوافر في أغلب محافظات البحرين لتحقيق برامج التماسك والدمج المجتمعي وبرامج الاستقرار الأسري لمكونات النسيج الوطني للمجتمع البحريني بفئاته المختلفة»، مؤكدة أن «أبرز التحديات هي الحاجة الماسة إلى الدعم المادي من الحكومة ومن الجهات الأخرى لإيجاد موازنات خاصة ببرامج ومشروعات التماسك الاجتماعي والتي تفي لخدمة ورعاية جميع فئات المجتمع المحلي بما يتناسب مع الكثافة السكانية المطردة».

وبينت الوزارة أن «مشروع تغيير ثقافة الاستثمار والتمكين الاقتصادي والاجتماعي يواجه تحديات، من أبرزها عدم تقبل بعض الأفراد الخوض في هذه المشروعات»، وأرجعت إلى «وجود برامج المساعدات النقدية بصورة وفيرة ما يعزز ثقافة الاتكال السائدة في مجتمعنا المحلي، والتي تضع العوائق في تحقيق الأهداف المرجوة من برامج الاستثمار والتمكين الاقتصادي والاجتماعي».

وفي محور نقص الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، شددت الوزارة على أنها «دأبت منذ تأسيسها العام 2005 على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، إذ أصدرت البحرين قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين سنة 2006 ما أدى إلى زيادة الاهتمام بهذه الشريحة وزيادة تقديم سلسلة الخدمات من خلال مركز المعاقين (لست وحدك) وافتتاح مراكز جديدة لإعادة التأهيل»، مؤكدة أن «خدمات الوزارة لهذه الفئة مازالت غير كافية بالنسبة إلى عدد المستحقين من الأشخاص ذوي الإعاقة»، وتابعت «وعلى رغم أن عدد المعوقين المسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية يبلغ نحو 6400 معوق ونسبة 20 في المئة منهم مشمولون بخدمات متنوعة، لكن الحاجة إلى زيادة الاستيعاب مازالت مطلوبة وبشدة»، مشيرة إلى «الحاجة الملحة لتوفير الدعم المالي للمراكز التأهيلية التي تدار من قبل الجمعيات الأهلية». أما المحور الرابع والمتعلق بنقص الخدمات الاجتماعية للمسنين، فأوضحت الوزارة أن «فئة الشباب تعتبر في الملف السكاني لمملكة البحرين كبيرة حالياً، ولكن هذا الوضع سيتغير خلال العقدين المقبلين، إذ إن النسبة المئوية للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة فما فوق (العدد الحالي للمسنين 65 سنة فما فوق هو 26575 شخصاً)، من المتوقع أن تزداد إلى 8 في المئة من مجموع السكان بنهاية العام 2023م (بمعدل نحو 3 في المئة الوقت الجاري) وكذلك من المتوقع أن تتغير تركيبة الأسرة نتيجة تزايد التحاق عدد النساء في القوة العاملة إلى 40 في المئة حسب ما هو متوقع في العام 2023»، واعتبرت أن «هناك حاجة ماسة لتخطيط دقيق ومنظم لمواجهة التطور الاجتماعي الناتج للتغيرات السكانية، ولا تنحصر الخدمات على السكن والمساعدة المالية والرعاية الطبية، بل هناك حاجة ماسة لبرامج تمكن المسنين من الاندماج بالمجتمع والاستفادة من خبراتهم»، وقالت إن «الوزارة تقدم حاليا الخدمة لعدد 552 مسناً في مختلف المجالات، ولكن هذا غير كاف لتغطية الحاجات المستقبلية وخصوصاً مع التوقع بمضاعفة الحاجة بحلول العام 2023».

وبينت الوزارة أن «التركيز على تقديم الخدمات يصرف الانتباه عن دور الوزارة الرئيسي في رسم السياسات والإشراف»، ولفتت إلى أن «عدد موظفي لوزارة بلغ حاليا 683 موظفاً، يشارك ثلاثة أرباعهم في تقديم الخدمات الداخلية والخارجية، وبعض الخدمات المختارة تحتاج إلى الاستعانة بمصادر خارجية وتخصصية»، ونوهت إلى أنه «وعلى رغم ارتفاع عدد المنظمات الأهلية فإنه ليس لدى أية منها في الوقت الجاري القدرة على التعاقد مع الوزارة في تقديم الخدمات الاجتماعية»، وتابعت «كما إن تجربة الوزارة في المناقصات السابقة أظهرت أوجه القصور الرئيسة للمنظمات الأهلية».