اتهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خليل المرزوق وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة الوزير المسئول عن الجهاز المركزي للمعلومات بـ «إخفاء المعلومات السكانية عن مجلس النواب بعدما تهرب كعادته من الإجابة عن السؤال الذي وجهته له بشأن التعداد السكاني في 2010».

وأعتبر المرزوق أن «لا غرابة إذا أخفق التخطيط لفقده عنصرا مهما من أهم العناصر وهي المعلومات السكانية، ولايزال الجهاز المركزي إما أنه مخفق في إنهاء التعداد السكاني أو انه يتعمد إخفاء المعلومات السكانية»، وأشار إلى أن «المملكة العربية السعودية أعلنت نتائجها الأولية لتعداد أكثر من 28 مليون نسمة وكانت تعتمد على التعداد بالشكل التقليدي وسؤال الناس شخصا شخصا وعائلة عائلة»، وتابع «بينما البحرين التي لا يتجاوز سكانها المليون ونصف مليون مع الأجانب لم تقم بذلك»، وواصل «ورغم ادعاء الجهاز أنه قام بالتعداد اعتمادا على الأنظمة الإدارية وهذا ما يمكنه بحسب الادعاء من الحصول على المعلومات بصورة أسرع من التعداد التقليدي إلا انه للآن لم يكشف المجموعة الإحصائية كما طلبت في السؤال».

وأوضح المرزوق أن «عطية الله اكتفى بتقديم مكونات المجموعة الإحصائية وهذا ليس مورد السؤال والغرابة أن لا محاسبة لمثل هذه الإخفاقات التي تؤثر على الخطط الاستراتيجية للبلد ومشروعات التنمية وتؤثر على ربط الموازنة بمؤشرات أداء وبرامج التي تدعيها الحكومة»، وأردف «والآن تناقش الموازنة بعيدا عن أي معلومات إسكانية دقيقة، وعلى أقل تقدير نحن نخطط لسنتين تنفيذيتين بدون معلومات سكانية»، وتساءل «فأي انجاز وأي أداء وأي تميز يمكن أن يقال في هكذا وضع»، وختم «وبالتالي ليس هناك عدد سكان حقيقي ولايزال الجهاز يتمسك بنهجه السابق في إخفاء المعلومات وكأنها معلومات عسكرية وليست معلومات تنموية تهم الجميع».

من جانبه أشار وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في رده على السؤال إلى أن «المبالغ التي تم رصدها لمشروع التعداد بلغت (1.600.000 دينار) تم صرف 57 في المئة منها على أن يتم صرف المبلغ المتبقي خلال العام الحالي». ونبه فيما يتعلق بالإجراءات والآليات التفصيلية إلى أن «هناك الاستعدادات الفنية من تحديد المتطلبات من التعداد بدراسة احتياجات الهيئات والوزارات من التعداد العام ومتطلبات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وجامعة الدول العربية وشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة من خلال لجنة الإحصاءات الوطنية»، وتابع «وتكوين سلة البيانات المتفق عليها وللأزمة لمشروع التعداد العام، ودراسة المتغيرات والتصانيف المتبعة بقواعد البيانات ومقارنتها بمتطلبات التعداد، وإعداد الجداول التحولية المناسبة، وتأهيل قاعدة بيانات التعداد وتغذيتها بالبيانات المحدثة من قواعد البيانات المختلفة، وربط المتغيرات السكنية والاجتماعية والاقتصادية تقنياً بعضها ببعض. وتصميم برامج الحساب الآلي الخاصة بعمليات التعداد»، ولفت إلى أن «يوم التعداد 27 أبريل/ نيسان 2010 وهو اليوم المرجعي للتعداد حيث أسندت كافة البيانات الحيوية إليه. وفيه تم أخذ نسخة لحظية لجميع البيانات الموجودة في قواعد البيانات الخاصة بالتعداد. واعتبر السجل المرجعي لجميع النتائج الرئيسية المستخرجة من أجل تحقيق نتائجه». وواصل عطية الله «هناك المسح الأسري واستغرق تنفيذه شهرين لاستكمال البيانات غير المتوفرة إداريا، وتم من خلاله الاتصال بعينة ممثلة من المجتمع البحريني وغير البحريني»، وبين أنه «تم الاتصال بحوالي خمسة عشرة ألف أسرة لإجراء المقابلات معهم وزيارتهم ميدانيا. وأجريت جميع المقابلات باستخدام الكمبيوترات المحمولة لجمع البيانات الفردية والأسرية لتخفيض الكلفة واختصار الوقت والمحافظة على سرية البيانات»، ونوه إلى أنه «تم نقل بيانات الأفراد مباشرة من الميدان بعد استكمال بيانات آخر فرد بالأسرة مباشرة إلى المركز الرئيسي للتعداد ومن ثم إلغاء البيانات من الجهاز المحمول»، وأشار إلى أن «المرحلة التي تلتها هي مرحلة تدقيق البيانات وتحليلها وفي هذه المرحلة عملت الفرق الإحصائية على تقييم وتحليل البيانات الناتجة من قواعد البيانات والمسح الأسري بالعينة ومن ثم تبويبها وجدولتها وتجهيزها للنشر»، وأوضح أن «النتائج الأولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 وسيتوالى نشر النتائج النهائية تبعاً من بعد ذلك»، وشدد على أن «الجهاز اتخذ عدة عمليات إجرائية لضمان الحصول على بيانات دقيقة ومنقحة موضحة أدناه وهي: اختيار أفضل العاملين من منتسبي وزارة التربية والتعليم وكذلك أفضل خريجي الجامعات وتم إعداد دورات تدريبية نظرية وتطبيقية وتأهيلهم على كيفية القيام بعمليات المسح الميداني، وتضمين برامج التدخيل الخاصة بالمسح الأسري بقواعد تدقيق آلية وتم تحديد المدى والحد الأدنى والأعلى لبنود استمارة المسح الأسري وتحديد الفئات العمرية التي لا ينطبق عليها أسئلة المسح لضمان تدخيل بيانات سليمة وفي إطار المدى المسموح به ضمن أسئلة استمارة المسح بالعينة (...) وتمت تغذية أنظمة قاعدة البيانات الخاصة بالتعداد بقواعد تدقيق آلية وتم تحديد المدى والحد الأدنى والأعلى لبنود التعداد وتحديد الفئات العمرية التي لا ينطبق عليها بنود التعداد لكل قسم من أقسامه لضمان تسلم بيانات دقيقة من مصادر البيانات الأخرى وفي إطار المدى المسموح به ضمن بنود التعداد المتفق عليها». وعن كيفية حصول الجهاز على معلومات إحصائية حيوية تتعلق بالتعليم والصحة والأسرة والمستوى المعيشي وعدد أفراد الأسرة في المساكن المختلفة، أكد عطية الله أن «قاعدة بيانات السجل السكاني تحوي متغيرات عديدة تخص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والوحدات»، مشيرا إلى أنه «لتوفير البيانات الخاصة بتعداد السكان 2010 من السجلات الإدارية تم القيام بالخطوات التالية: تحديد البنود المطلوبة من استمارة التعداد، وتحديد أماكن وجود البيانات للبنود المطلوبة في استمارة التعداد حيث احتوت قاعدة بيانات السجل السكاني على معظم البنود المطلوبة، تم تحديد مصدر البنود غير المتوفرة في قاعدة بيانات السجل السكاني، وهي إما بنود متوفرة في قواعد بيانات جهات حكومية أخرى أو غير متوفرة في أي من قواعد البيانات الحكومية»، وأوضح أنه «بالنسبة للبنود الموجودة في قواعد بيانات جهات حكومية أخرى تم التنسيق معها لتحديث قاعدة بيانات السجل السكاني حتى يوم الإسناد الزمني للتعداد»، ولفت إلى أن «بيانات بند التعليم ترد للجهاز المركزي المعلومات من وزارة التربية والتعليم في بداية كل فصل دراسي ويتم التنسيق مع جامعة البحرين والمدارس والجامعات الخاصة للحصول على بيانات الطلبة المسجلين لديهم»، وتابع «وتم تحديث بيانات التعليم في السجل السكاني المركزي حتى يوم 27 أبريل/ نيسان 2010 وهو يوم الإسناد الزمني للتعداد»، وواصل «أما بيانات البنود الحيوية وتشمل المواليد والوفيات والزواج والطلاق فترد لقاعدة بيانات السجل السكاني مباشرة من وزارة الصحة ووزارة العدل والشئون الإسلامية، كما تم تضمين قاعدة بيانات السجل السكاني خيارات لبنود قاعدة البيانات بشكل يسمح بربط البنود ببعضها وإنشاء علاقات فيما بينها للوصول إلى مؤشرات إحصائية كمتوسط عدد الأفراد بالأسرة أو غيرها»، وشدد على أنه «من أجل الحفاظ على الخصوصية للمواطنين، نفذ التعداد على مرحلتين. الأولى اشتملت على تجهيز وتأهيل قواعد البيانات الموجودة في الجهاز وهي بطبيعة الحال مؤمنة مسبقا ضد الأخطار المادية والتكنولوجية»، وبين أن «المرحلة الثانية شهدت تنفيذ المسح الأسري بالعينة وهي المرحلة التي تم التعامل معها بإجراءات أمنية صارمة تمنع تسرب البيانات التي جمعت ميدانيا»، ونبه إلى أن «هذه الإجراءات تتعلق بتأمين الكمبيوترات المحمولة وأجهزة الاتصال عن بعد إذ يحظر ابتداء على المشاركين استخدام الأجهزة في غير نطاق العمل». وذكر عطية الله أنه «تم وضع إجراءات لمساءلة المخالفين ومن يتعمد الإخلال بعمل الأجهزة أو العبث بها، كما أن الأجهزة المحمولة استخدمت كأداة لإدخال البيانات فقط دون التخزين»، وتابع «وصممت البرامج بحيث يتم نقل البيانات سرياً بمجرد إدخالها في البرنامج المعد خصيصاً لذلك إلى موقع مركزي آخر عن بعد يتم فيه حفظ البيانات التي تم تدخيلها بالميدان أو من مركز الاتصال، وتمحى البيانات المدخلة آليات من الكمبيوتر المحمول بمجرد الانتهاء من الاتصال أو المقابلة». وبشأن عدم الاعتماد على الزيارات الميدانية التقليدية واستبدال ذلك بعينة صغيرة فقط وتوافق العملية مع المعايير الدولية، بين أن «توصيات الأمم المتحدة للتعدادات تقتضي توفير أعداد السكان المتواجدين في البلد عند لحظة معينة»، وتابع «وأن يشمل العدد كل شخص حي متواجد داخل الحدود وقت التعداد، وتوفير خصائص السكان والبيانات عن كل عناصر المجتمع وفي جميع المناطق»، ونبه إلى أن «تعداد البحرين للعام 2010 وفر تلك المعلومات والتي تم استقاؤها من قواعد البيانات لحظة التعداد بحسب المتطلبات الإحصائية الدولية»، مشيرا إلى أن «مملكة البحرين حققت في ذلك سبقاً نوعياً على مستوى الوطن العربي عندما نفذ الجهاز أول تعداد استمدت بياناته من السجلات الإدارية والمدنية، ولو أنه أمر تحقق جزئياً للبحرين من قبل عندما نشر الجهاز أعداد السكان في العام 2007 من هذا المصدر المعتبر دولياً»، وقال ان «عملية استخدام السجلات الإدارية في العملية الإحصائية تستند إلى المبدأ الخامس من المبادئ الإحصائية المعتمدة من قبل اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في العام 1994»، ولفت إلى أن «مملكة البحرين تمتلك بنوكا للمعلومات ولديها أنظمة متينة وراسخة وذات جودة عالية من قواعد المعلومات المتعلقة بالسكان والمساكن والمباني والمنشآت كما ساعدت البنية التحتية لقواعد البيانات والتي أنشئت العام 1984 الربط بين الوزارات المختلفة لتزويد الجهاز بمختلف المعلومات»، وأضاف «كما ان مشروع الربط الإلكتروني لمؤسسات الدولة وأجهزتها يعتبر حجر الزاوية لعملية التعداد نظراً لأهميته ولما له من نتائج إيجابية كبيرة على آنية تدفق البيانات، كما ضمن الربط الالكتروني بين أكثر من 300 موقع الكتروني حكومي والموصل بالشبكة والمزود بنظام أمني متطور حماية المعلومات»، معتبرا أن «كل هذه المقومات مجتمعة مكنت الجهاز المركزي للمعلومات من الاستفادة من قواعد البيانات وتنفيذ التعداد باستخدام السجلات الإدارية لتوفير المتطلبات المحلية ومتطلبات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة».

ولفت عطية الله إلى أن «المتطلبات غير المتوفرة بالسجلات الإدارية مثل خصائص المسكن (عدد الحجرات، عدد حجرات النوم، دورات المياه، التكنولوجيا، وسائل الاتصال) وخصائص المتعلمين وخصائص المعوقين وخصائص المتعطلين والدخل فتم تقديرها من خلال المسح الأسري بالعينة (...) والذي نفذ خلال الفترة (من 3 مايو/ أيار إلى 10 يونيو/ حزيران 2010) إذ تم النزول الميداني على عينة حجمها 15.000 أسرة سحبت من قاعدة بيانات السجل السكاني المركزي وشملت الأسر الخاصة البحرينية وغير البحرينية بالإضافة إلى الأسر الجماعية»، وأشار إلى أن «المجموعة الإحصائية النهائية بتفاصيلها الشاملة ستشمل السكان بحسب فئات السن، والجنسية والديانة والنوع والمحافظة، والعلاقة بقوة العمل، والحالة الاجتماعية من متزوجين ومطلقين وأرامل، وعدد الأطفال، وأنواع الأسر المعيشية، ومتوسط أحجام الأسر، والكثافة السكانية، والملتحقين وغير الملتحقين بالتعليم وبحسب المؤهلات التعليمية لهم، ومدد الإقامة لغير البحرينيين، وأعداد السكان المعوقين وأسباب الإعاقة وأنواعها»، وتابع «والمباني والساكن بأنواعها وتوزيعاتها الجغرافية وملكياتها وعدد الغرف وعدد غرف النوم، وأعداد السيارات، وأعداد خطوط الهاتف الثابت وكذلك النقال والاتصال بالانترنت»، وواصل «والمنشآت العاملة والمتوقفة، وتوزيعاتها الجغرافية وأنواع القطاعات الاقتصادية الناشطة فيها، وجنسياتها وجنسيات رؤوس الأموال، والأنشطة الاقتصادية التي تمارسها كل مؤسسة، وأعداد العاملين فيها وبحسب جنسياتهم وأجناسهم»، وختم بالتأكيد على أن «الجهاز ملتزم بنشر إحصاءات السكان بحيث تكون عشرية طبقاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الدول الخليج العربية».

وكان المرزوق تقدم في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسؤال لوزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عن التعداد السكاني للعام 2010. وجاء في السؤال: «ما هي الخطة التفصيلية، متضمنة الإجراءات والآليات التفصيلية ونتائجها، التي قام بها الجهاز المركزي للمعلومات للقيام بالتعداد السكاني للعام 2010، مع ذكر التوقيتات الزمنية وتاريخ الإعلان عن نتائج التعداد في كل مرحلة، كما نرجو تزويدنا بشرح مفصل عن العمليات الإجرائية التي قام بها الجهاز لضمان الوصول إلى أكبر دقة ممكنة فيما جمعه من معلومات مختلفة». كما سأل المرزوق عن «كيفية حصول الجهاز على معلومات إحصائية حيوية تتعلق بالتعليم والصحة والأسرة والمستوى المعيشي وعدد أفراد الأسرة في المساكن المختلفة وغيرها من التفاصيل وآلية الحفاظ على الخصوصية للمواطنين، ومبررات عدم الاعتماد على الزيارات الميدانية التقليدية واستبدال ذلك بعينة صغيرة فقط، وتبيان مدى التحقق من توافق العملية مع المعايير الدولية مع ذكر ذلك مفصلاً، وتوافق كل ذلك مع ما قامت به باقي دول مجلس التعاون الخليجي ومناحي التنسيق الذي تم، أخذاً في الاعتبار بأن التعداد السكاني لدول مجلس التعاون الخليجي كان متزامناً».

وأضاف في سؤاله «كما نرجو تزويدنا بتفاصيل الكلفة المالية والعناصر البشرية التي وظفت في عمليات التعداد. وتزويدنا بالمجموعة الإحصائية النهائية بتفاصيلها الشاملة. وهل ستتمكن البحرين من إصدار إحصاءات سنوية اعتماداً على المعلومات الإدارية، مع التعليل لذلك في حالة الإيجاب أو السلب؟».