أفصح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، عن أن الوزارة في المراحل الأخيرة حالياً من التقييم والدراسة لتحديد المواقع النهائية المخصصة لنقل الحظائر والاسطبلات إليها على صعيد المحافظات الخمس.

وأكد أن الوزارة «ستنهي ملف تحديد المواقع خلال الربع الأول من العام 2011 بالتنسيق مع المجالس البلدية».

وتعهد الكعبي بإبقاء جميع الحظائر المنتشرة في البحرين في أماكنها الحالية إلى حين إيجاد المكان البديل الذي يتوافق مع عددها الكلي، نافياً تغيير مكان أية حظيرة في الوقت الحالي، موضحاً أن «الوزارة كانت ولاتزال تدرس أكثر من موقع لتحديد الأنسب من بينها نقل جميع الحظائر إليه».

جاء ذلك على هامش مواجهة عدد من الحظائر والاسطبلات مشكلات فنية وبيئية لقربها من المناطق السكنية على صعيد المحافظات الخمس عقب التمدد العمراني تجاهها واستملاك بعض الأراضي القائمة عليها سابقاً، حيث كانت المحكمة قد أصدرت في وقت سالف حكما بإزالة الحظائر المستخدمة في تربية المواشي المعدة للبيع والذبح، وذلك بناء على عدد من المخالفات البلدية والصحية المرفوعة ضمن الدعوى بمنطقة البرهامة، إلا أن أصحاب تلك الحظائر اعترضوا فريق بلدية المنامة وآلياته الموكل إليها أعمال إزالة تلك الحظائر، وأصروا على بقائهم مهددين بشلّ حركة اللحوم في السوق المحلية وتنظيم الاعتصامات أمام الوزارة.

وقال وزير البلديات في رده على سؤال لـ «الوسط» على هامش مؤتمر صحافي، إن «تحديد المواقع من أول التحديات التي كانت تواجهها الوزارة، ولذلك ركزت جهودها في خضم هذا الملف على تحديد المواقع الملائمة لهذه الحظائر والاسطبلات قبل كل شيء، فهناك مواقع تعمل الوزارة على تحديدها بصورتها النهائية في مراحلها الأخيرة حالياً ببعض المحافظات، علماً بأنه لا توجد إشكاليات من حيث المواقع في كل المحافظات».

وتابع: «المحافظتان التي نواجه صعوبات في تحديد مواقع فيها للحظائر والاسطبلات هي العاصمة والشمالية، غير أن هناك خطوات جادة لتحديد مواقع نهائية بالتنسيق مع المجلسين البلديين، في حين انتهت الوزارة من تحديد مواقف في المحافظة الجنوبية والوسطى والمحرق».

وأشار وزير البلديات إلى «حاجة الوزارة لإجراء الكثير من الدراسات البيئية والتخطيطية للمواقع المقترحة لنقل الحظائر والمزارع إليها على صعيد كل المحافظات، وخصوصاً أننا نواجه عنصر ضيق المساحة الكافية الواقعة بين الحظائر والمناطق السكنية».

وأبدى الكعبي تقدير الوزارة لأوضاع بعض أصحاب الحظائر والمربين ممن ترتبت عليهم دعاوى قضائية في المحاكم مثل بعض الحظائر الواقعة بمنطقة البرهامة، مؤكداً أن الوزارة تعد كل أصحاب الحظائر بعدم تحريكهم أو نقلهم إلا بعد تحديد الموقع البديل بالتنسيق مع الوزارة والمجلس البلدي، مبدياً حرص الوزارة على تبني الدفاع عن الثروة الحيوانية والعمل على عدم اندثار هذه المهنة، والعمل على عدم الإضرار بمصالحها خلال الفترة الحالية.

وبيَّن وزير البلديات أن هناك بعض المواقع المقترحة من قبل المجالس البلدية سيتم إقرارها قريباً بالنسبة إلى المحافظات التي لم تُحدد فيها مواقع.

وأفاد بأن «الوزارة ستركز جهودها حالياً ضمن المرحلة الأولى على الحظائر التي ترتبت عليها مشكلات فنية ودعاوى قضائية، على أن تسعى لتوفير مواقع كافية لها في أسرع وقت ممكن، منها: 12 حظيرة تقريباً بمنطقة عراد في المحرق التي استملكت بعض الأراضي الموجودة عليها للإسكان، وكذلك في عدد منها بمنطقتي البرهامة بالعاصمة والشاخورة بالشمالية».

وأردف الكعبي: «ليس من السهولة إيجاد مواقع للحظائر، وخصوصاً أن الوزارة لا تود أن تعيد نقلها وتحريكها مجدداً بعد مرور كل 5 أو 7 أعوام، بل تسعى لإيجاد مواقع دائمة لفترة طويلة، على أن تكون ضمن المخطط الهيكلي والتفصيلي للمناطق».

كما نوه وزير البلديات إلى أن «الوزارة انتهت من تهيئة المواقع المحددة لنقل الحظائر إليها، إذ تعمل على تجهيز بعض المستلزمات الأساسية حالياً مثل الكهرباء والماء والكبائن وغيرها من الخدمات الرئيسية»، منوهاً إلى أنه «تم تحديد موقع سابق بمنطقة الهملة في المحافظة الشمالية، غير أنه لقي اعتراض بعض المواطنين القاطنين بالقرب من الموقع بناء على مخاوف بيئية وصحية، إلا أنه يجري التنسيق حالياً مع المجلس البلدي لإنهاء المشكلة والخروج بحل نهائي يرضي جميع الأطراف».

وفي الوقت نفسه، أكد الكعبي أن «الدولة تقدم دعماً مباشراً إلى المزارعين ومربي الدواجن والحيوانات من جوانب مختلفة، وآخر غير مباشر للنهوض بالثروتين الحيوانية والنباتية في البحرين».