تنظر المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي أحمد يحيى وأمانة سر علي أمان قضية خلاف بين صاحب مجمع تجاري يطالب المستأجرين بإخلائه، وتسديد قيمة الإيجار 320 ألف دينار وما يستجد من قيمة الإيجارات، فيما تطالب الشركات المستأجرة وهي خمس، من صاحب المجمع، تعويضها بسبب الأضرار الموجودة في المحلات المستأجرة من أضرار بناء وتسريبات الأمطار.

وحددت المحكمة 8 فبراير/ شباط 2011 موعداً لتقرير آخر من قبل الخبير بخصوص القضية وحصر الأضرار الموجودة في المجمع التجاري.

وتتمثل تفاصيل الدعوى في أن صاحب المجمع التجاري أقام دعوى ضد 5 شركات مستأجرة لمجمعه التجاري بسبب عدم سداد قيمة الإيجارات التي تفوق 320 ألف دينار، إذ قام صاحب المجمع في بداية الأمر بعمل عقد إيجار لإحدى الشركات منذ 1 سبتمبر/ أيلول 2002 بتأجيرها المجمع بأكمله بقيمة 75 ألف دينار شهرياً، وأن المستأجر تأخر عن دفع 600 ألف دينار، وخلال تلك الفترة، تم عمل عقد آخر بين صاحب المجمع والمستأجر في 4 يونيو/ حزيران 2006 لحل مشكلة دفع الإيجارات، على أن يدفع المستأجر 180 ألف دينار مع قيمة الإيجار شهرياً، فقام المستأجر بتسليم صاحب المجمع 60 شيكاً بقيمة المبلغ المطلوب.

وفي الشهور الأخيرة الثلاثة تخلف المستأجر عن سداد المبلغ والذي ترتب عليه 240 ألف دينار، وأن صاحب المجمع أرسل إخطاراً للمستأجر بأنه سيقاضيه في حال عدم دفع المبالغ، وكان ذلك في 26 يناير/ كانون الثاني 2008، فقام المستأجر بعمل شيكات لصاحب المجمع الذي اكتشف أن تلك الشيكات كانت من دون رصيد.

وبعدها قام صاحب المجمع بتغيير نظامه، إذ كان في بداية عقده سمح للمستأجر الأول أن يقوم بتأجير محلات المجمع وهو يسدد قيمة المجمع ككل، إلا أنه قام بطلب من أصحاب المحلات بسداد قيمة الإيجار مباشرة، وطالبهم بإخلاء المجمع، وعليه تقدم بدعوى للمحكمة المدنية ضد خمس شركات، فيما قامت الشركات الخمس برفع دعوى على صاحب المجمع بسبب الأضرار التي في المجمع من عيوب في إنشاء المجمع وتسريبات أمطار وأضرار المباني.