للعام الثاني على التوالي تفشل قمة المناخ العالمية في الوصول إلى اتفاق نهائي يضع حداً للخطر البيئي الذي يهدد الارض.

ورغم مشاركة 192 دولة في مؤتمر المناخ الأخير الذي عقد بكانكون بالمكسيك نهاية 2010، إلا أن نتائجه لم تشهد تقدماً ملموساً عن مؤتمر كوبنهاغن الذي سبقه بعام.

فتوصيات المؤتمرين تكشف أن المساعي الدبلوماسية التي تمت على مستوى دولي في كل من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وفي المدينة الساحلية كانكون، لم تنجح في التوصل إلى توافقات إيجابية ترضي الطموح العالمي بشكل عام، وطموح الدول النامية بشكل خاص، فيما يتعلق بتنفيذ مقررات بروتوكول كيوتو الذي جاء كخطوة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي.

البحرين كانت إحدى الدول المشاركة في المؤتمر الذي عُقد في كانكون في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الأول، وحتى 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتأتي أهمية مشاركتها لكونها إحدى الدول الأكثر تهديداً بتأثيرات تغير المناخ، مثلها مثل دول الخليج والشرق الاوسط، وخاصة على صعيد ارتفاع مستويات سطح البحر فيها.

وفي هذا الصدد، قالت العضو المشارك في الوفد البحريني التفاوضي في مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر للدول الأطراف حول تغير المناخ في كانكون سوزان العجاوي: «إن التكتلات الإقليمية والمجموعات المنسقة جاهدت للوصول إلى شبه اتفاق لتقريب وجهات نظر الأطراف المشاركة في المؤتمر، وان أكبر هذه التكتلات كانت مجموعة الـ 77 والصين، التي سعت رئاستها إلى الإبقاء على وحدة المجموعة، وعدم تفتتها بسبب تباين اهتمام أعضائها، كما أن رئاسة المجموعة أكدت تبني نتائج المفاوضات آلية جديدة للتمويل، وامتداد الفترة الملزمة لبروتوكول كيوتو».

وخلال المناقشات التي جرت في المفاوضات قالت العجاوي: «تبنت رئاسة المؤتمر منهجية جديدة حيث كلفت الوفود المشاركة في المؤتمر بالمتابعة مع الدول الأطراف في خمسة امور هي: الرؤية المشتركة، التكيف، التمويل، التكنولوجيا وبناء القدرات، التخفيف وتقارير المتابعة».

وعن القمة التي شاركت فيها أكثر من 192 دولة، تقول: «إن المفاوضات بين الوفود المشاركة ومن ضمنها البحرين، تأمل بمساعدة من الدول المتقدمة على إصدار قرارات تعمل بموجبها على خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، كما يبحثون سبل مواجهة أشكال تغير المناخ، وخصوصا ارتفاع درجة حرارة الأرض».

وقد ألقى كلمة البحرين رئيس الوفد المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية عادل الزياني، ذكر فيها سياسة البحرين في التعامل مع تغير المناخ والخطط والاستراتيجيات الوطنية منوهاً لتأثير قضية تغير المناخ على البحرين فيما يتعلق بارتفاع مستويات سطح البحر وزيادة حرارة سطحه والتغيرات في أمواجه، وتعرض المناطق الساحلية للغمر، حيث يقطن معظم سكان البحرين وتكمن غالبية الاستثمارات.

التوصيات

وقد توصل المشاركون في المؤتمر إلى نص معتدل حول اتفاقية كانكون حظي بتوافق غالبية الدول باستثناء جمهورية بوليفيا التي طلبت من الرئاسة أن تذكر تحفظها على الوثيقة الختامية، وان تدرس الوثيقة أكثر خلال الاجتماعات القادمة للعام 2011، كما أيدت المملكة العربية السعودية مقترح بوليفيا من أجل دراسته.

كما أن بعض الدول النامية ومن ضمنها السعودية وفنزويلا وبوليفيا قد أوضحوا بان نص بروتوكول كيوتو يفتقد أي إشارة ملزمة بشأن التمديد لفترة مقبلة بعد العام 2012، وأن آلية التمويل في نص العمل المشترك ينتابها بعض الغموض بالرغم من الوعود المقدمة من الدول المتقدمة بالتزاماتها المالية حتى العام 2020.

كما أنشئ صندوق التمويل الأخضر للمناخ وتبلغ ميزانيته 300 مليار دولار، وستكون سكرتارية تغير المناخ والبنك الدولي المشرفان على إدارة وتوزيع المبالغ على الدول النامية، وقد اعترضت كوبا على تدخل البنك الدولي في الإشراف على الصندوق كون الولايات المتحدة المساهم الأكبر في البنك مما يشكك في مدى عدالة القرارات المتخذة وعدم انحيازها.

كما تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لإدخال مشاريع تجميع الكربون وتخزينه ضمن «آلية التنمية النظيفة»، أي أن هذه المشاريع أصبحت مؤهلة للحصول على تمويل، وان كان التطبيق العملي المأمون لهذه التقنية مازال يحتاج إلى المزيد من الأبحاث والاختبارات والوقت، إلا أنها تستحق كل الاهتمام و الجهد، لأنها تفتح آفاقاً واسعة للدول النفطية.

الصندوق الأخضر

وتقول العجاوي: «الواقع أن مقررات كانكون بالرغم من تواضعها فقد فاقت التوقعات جميعاً، ففي موضوع كفاءة استخدام الطاقة التقليدية تم إدخال تقنية جمع الكربون وتخزينه ضمن آلية التنمية النظيفة، جنباً إلى جنب مع دعم الطاقات المتجددة، وهذا كان هدفاً أساسياً للدول النفطية، خاصة العربية منها، لمساعدتها على استخدام موردها الطبيعي الرئيسي بكفاءة».

وتضيف: «كما كان اعطاء تدابير التكيف مع آثار تغير المناخ أهمية موازية لتدابير التخفيف من الانبعاث بمثابة إقرار بأنه مهما بلغت تدابير التخفيف من انبعاثات الكربون، فهناك آثار آتية حتماً، لا يمكن وقفها بل التقليل من حجمها، من ارتفاع البحار إلى نقص المياه وتدهور الإنتاج الغذائي والأمراض المستجدة».

وقالت: «حظيت أيضا برامج التشجير ومكافحة التصحر بدعم قوي، وقد تكون المفاجأة في مقررات كانكون الاتفاق على آلية محددة لتحريك المساعدات الموعودة في كوبنهاغن، بإنشاء «الصندوق الأخضر» الذي سيديره مجلس من 24 عضواً يتم اختيارهم مناصفة بين الدول الفقيرة والغنية».

وتأمل الدول النامية ان يتوصل المفاوضون في القمة المقبلة نهاية العام المقبل في ديربان بجنوب افريقيا الى التزام الدول المتقدمة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، والتأكيد على تقديم المساعدات المالية وذلك لحماية البيئة.

جاء ذلك في الوقت الذي كانت فيه الغالبية، تنظر إلى الدول النامية باعتبارها صاحبة موقف موحد، يدفع باتجاه الالتزام بـ «بروتوكول كيوتو»، الذي صادقت عليه دول العالم في العام 1997 في اليابان، بحيث أقرت فيه جداول زمنية لخفض الغازات الدفيئة في الدول الصناعية بنسبة 5.2 في المئة عن مستويات انبعاث تلك الغازات العام 1990 في الفترة الواقعة بين العامين 2008- 2012.

وتنص اتفاقية كيوتو على تحقيق جملة أهداف إنمائية مستدامة تشمل العمل على التصدي للتكيف، تحقيق الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا، وتحقيق الإمكانات الكاملة من الفرص القائمة على آليات السوق.

مناخ البحرين

وعن تأثر مناخ البحرين بالتغيرات المناخية قال الناشط البيئي أحمد العنيسي إن تغير المناخ في البحرين يرجع إلى عدة أسباب أهمها: «مصانع تكرير النفط والبتروكيماويات ومصانع الألمنيوم المختلفة، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، وما تقذفه من مخارجها إلى الجو والبحر مثل الغازات السامة التي تساعد على ارتفاع درجة الحرارة للأرض وهو ما يسمى بالاحتباس الحراري».

ويضيف: «ومن الاسباب ايضا دفن الشواطئ وبناء المباني الشاهقة وناطحات السحاب، حيث لا يستطيع المواطن الحصول على هبات نسيم البحر وصد الرياح الشمالية التي تقوم بتلطيف الجو، وهناك ايضا السيارات المكتظة بها الشوارع التي فاق عددها عدد سكان البحرين، وهذه السيارات تقذف الغازات مثل: أول وثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات نتيجة حرق الوقود وأكاسيد النتروجين والعناصر الثقيلة مثل الرصاص والمنجنيز وغيرها التي تحرق الجو بحرارة هذه السيارات».

ويشير ايضا الى جرف الأراضي الزراعية والمزارع، وقلة المسطحات الخضراء، حيث من المعروف أن النباتات تعمل على تلطيف درجة الحرارة وامتصاص الغازات الناتجة من المصانع البترولية والكيميائية المختلفة المنتشرة حول جزر البحرين وخاصة جزيرة سترة والبحرين عامة».

كما ان حروب الخليج، مثل الحرب العراقية الإيرانية وحرب تحرير الكويت التي أثرت بشكل مباشر على الغلاف الجوي والبحر بسبب الطيران الحربي والسفن الحربية.

إضافة إلى ان حوادث السفن في وسط البحر لها اثر على البيئة البحرية، وتنعكس بشكل غير مباشر على الطقس أيضا.