انتخبت الولايات المتحدة عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قاطعته الإدارة الأميركية السابقة معتبرة أنه يضم دولا معروفة بخروقاتها لحقوق الإنسان، بينما أعيد انتخاب السعودية والصين وكوبا. غير أن بعض دعاة حقوق الإنسان انتقدوا الانتخابات التي جرت بالاقتراع السري وشملت 18 مقعدا من أصل 47 تنافست عليها عشرون دولة، معتبرين أن المنافسة لم تكن كافية. وكانت كينيا وأذربيجان الدولتين الوحيدتين اللتين أبعد ترشيحهما من مجموعتيهما الإقليميتين.

وانتخبت الولايات المتحدة بـ 167 صوتا مع النرويج (179) وبلجيكا (177) في المقاعد الثلاثة المطروحة لمجموعة الدول الغربية، وهي كانت الدول الثلاث الوحيدة المرشحة لها.

وينبغي أن تحصل الدول المرشحة على الغالبية المطلقة أي 97 صوتا من أصل أعضاء الجمعية البالغ عددهم 192 للفوز بمقعد تشغله لولاية من ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة. وتتوزع مقاعد المجلس بشكل نسبي على المناطق حيث تخصص 13 مقعدا لإفريقيا و13 لآسيا وستة لأوروبا الشرقية وثمانية لأميركا اللاتينية والكاريبي وسبعة للدول الغربية.

وأبدت المندوبة الأميركية إلى الأمم المتحدة سوزان رايس سرورها لانتخاب بلدها وقالت للصحافيين بعد التصويت «إننا ممتنون للدعم القوي الذي حصلنا عليه».

وقالت إنه على الرغم من «القصور» في عمل المجلس، فإن إدارة الرئيس باراك أوباما تتطلع إلى العمل من الداخل مع مجموعة واسعة من الأعضاء لجعله أكثر فاعلية».

وتعرض المجلس الذي أنشئ العام 2006 ليحل محل مفوضية حقوق الإنسان بعدما طاولتها فضائح نالت من صدقيتها، لانتقادات شديدة من إدارة الرئيس السابق جورج بوش التي أخذت عليه أنه ينتقد بشدة «إسرائيل» ويتجاهل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مناطق مثل دارفور وبورما وزيمبابوي.

غير أن المسئول في منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ستيف كروشو قال إن المجلس الجديد يتضمن تغييرات جوهرية منها إلزام الحكومات المرشحة لعضويته بتقديم تعهد بالامتثال لأعلى معايير حقوق الإنسان.