أعلنت وكالة الأنباء التونسية، اليوم (الأحد)، أن السلطات وضعت كلا من عبد العزيز بن ضياء (74 عاما) المستشار الخاص للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والناطق الرسمي باسمه، وعبد الله القلال (67 عاما) رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان التونسي) "تحت الإقامة الجبرية".
وقالت الوكالة إن عبد الوهاب عبد الله (70 عاما) المستشار السياسي للرئيس المخلوع، والمسئول الأول عن قطاع الإعلام والصحافة في عهد بن علي "هو الآن محل تفتيش من قبل السلطة المؤهلة".
ويعتبر بن ضياء والقلال وعبد الله (وكلهم أعضاء في حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم سابقا) من أقدم المسئولين السياسين في تونس إذ دخلوا عالم السياسة منذ سبعينات القرن الماضي في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقية أول رئيس لتونس المستقلة. ويعتبر سياسيون وصحفيون وحقوقيون أن بن ضياء وعبد الله والقلال من أبرز رموز "الاستبداد" و"الفساد" في عهد بن علي الذي هرب يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011 إلى السعودية بعد ثورة شعبية استمرت شهرا وباتت تعرف باسم "ثورة الياسمين".
وكان تلفزيون "نسمة" التونسي الخاص أعلن أن السلطات التونسية منعت يوم الأربعاء الماضي (19 يناير/ كانون الثاني 2011) عبد الله القلال وزوجته من الهرب إلى فرنسا على متن رحلة جوية متجهة إلى باريس.
وشغل القلال من 1991 إلى 1995 ومن 1999 إلى 2001 منصب وزير الداخلية. وقد اتهم خلال هذه الفترة بتعذيب سجناء من أتباع "حركة النهضة" الإسلامية المحظورة. وطالب حقوقيون -بعد سقوط نظام بن علي- بمحاكمة القلال من أجل ممارسة "التعذيب" خلال فترة إشرافه على وزارة الداخلية.
وأعلن بن علي في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي عشية الإطاحة به أن كبار معاونيه غالطوه. وقال في الخطاب الذي بثه التلفزيون التونسي يوم 13 يناير/ كانون الثاني 2011:"العديد من الأمور لم تجر كما أحببت أن تكون وخصوصا في مجالي الديمقراطية والحريات وغالطوني أحيانا بحجب الحقائق وسيحاسبون".
ويعتبر سياسيون وصحفيون وحقوقيون أن بن ضياء وعبد الله كانوا حاجزا بين الرئيس والشعب وأنهما كانا في خدمة عائلة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع ويطالبون بمحاكمتهم محاكمة "علنية".