قال المتحدث باسم الخارجية السعودية، أسامة النقلي أمس الأحد (23 يناير/ كانون الثاني 2011) إن المملكة استضافت الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي حقناً لدماء الشعب التونسي ولنزع فتيل الأزمة.

وأكد النقلي أن «السعودية ليست طرفاً في أزمة تونس لكنها كانت جزءاً من الحل»، عبر استقبال بن علي عقب مغادرته تونس تحت وطأة الانتفاضة الشعبية.

وفيما حاصر شبّان «قافلة التحرير» رئاسة الحكومة التونسية أمس مؤكدين عزمهم على مواصلة تحركهم، أعلن عن توقيف مالك قناة «حنبعل» الخاصة، العربي نصره وابنه بتهمة «الخيانة العظمى والتآمر على أمن البلاد» بهدف إعادة «دكتاتورية الرئيس السابق».

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر مطلع أن نصره «يعمل عن طريق القناة على إجهاض ثورة الشباب وبث البلبلة والتحريض على العصيان ونشر معلومات مغلوطة هدفها خلق فراغ دستوري وتقويض الاستقرار وإدخال البلاد في دوامة العنف».

حذر من أن الرئيس المخلوع «قد يسرق الكعبة»

المعارض منصف المرزوقي يطلب استعادة بن علي لمحاسبته

طلب المعارض التونسي، منصف المرزوقي أمس الأول السبت (22 يناير/كانون الثاني 2011) من الحكومة السعودية تسليم الرئيس المخلوع «لمحاسبته على الجرائم والسرقات» التي تنسب إليه ودعا السعوديين إلى الانتباه إلى أن بن علي «يمكن أن يسرق الكعبة».

وقال المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية خلال مؤتمر صحافي في مدينة منوبة غرب العاصمة التونسية «يجب أن يعود هو وزوجته مجلوبين من الإنتربول ليحاسب على الجرائم والسرقات» التي اقترفت خلال 23 عاماً حكم فيها تونس بلا منازع.

وأضاف في لهجة لا تخلو من دعابة «أتوجه إلى السلطات السعودية لأقول لها نحن التونسيون نطلب منكم أن تنتبهوا، هذا الرجل يمكن أن يسرق الكعبة، وعندما يخرج من القصر يجب أن تعدوا الملاعق لأنه يمكن أن يسرق الملاعق الفضية الموجودة في القصر». من جهة أخرى أكد المرزوقي أن حزبه لا يريد «تصدير الثورة» التونسية و»لا مشاكل خصوصاً مع دول الجوار». وأوضح «نحن في تونس قمنا بثورة ديمقراطية سلمية ونتمنى أن تكون نموذجاً، لكن لا نريد تصديرها إلى أي مكان وليس لدينا غرور ولا ادعاء بأننا سنصبح نموذجاً، نريد بناء ديمقراطية في بلادنا و(نؤمن) أن كل شعب يتصرف حسب خصوصيته».

وكان الحزب طالب خلال المؤتمر الصحافي ذاته بتعليق العمل بالدستور التونسي و»كل القوانين الجائرة التي استخدمتها الدكتاتورية». ودعا إلى «وضع قانون لانتخاب مجلس وطني تأسيسي يضع دستوراً جديداً يتماشى مع المرحلة» الجديدة في تونس. كما طالب بحل حكومة الوحدة الوطنية التي يهيمن عليها رموز من فريق حكومة بن علي والإبقاء فقط على الرئيس المؤقت فؤاد المبزع «من أجل استمرارية الدولة»، مندداً بما اسماه «تعلة» الخوف من الفراغ الذي قال إنه «فزاعة لا تخرج عن إطار الخطاب القديم الذي يحاول إخافة الناس لشل حركتهم».