سعى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى تهدئة الشارع الأردني الذي يشهد سخطاً شعبياً ضد غلاء المعيشة والذي أخذ منعطفاً سياسياً مع مطالبة المعارضة الإسلامية تعديل الدستور بما يتيح لرئيس الغالبية النيابية تولي منصب رئيس الوزراء.

وأجرى الملك عبدالله مشاورات مع ممثلي مختلف القوى السياسية في البلاد للوقوف على مطالب الشعب، حسبما أفاد مصدر من محيطه أمس الأحد (23 يناير/ كانون الثاني 2011).

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن «الملك أجرى ويجري سلسلة مشاورات مع كبار المسئولين في المملكة ومسئولين سابقين وناشطين ونقابيين وإسلاميين للاستماع إلى شكاوى الأردنيين ومعرفة احتياجات الشارع الأردني».

وأضاف المصدر أن «الملك قام بزيارات غير معلنة إلى أكثر مناطق المملكة فقراً للاطلاع على احتياجات أبنائها».

العاهل الأردني يجري مشاورات لاحتواء الاستياء الشعبي

أجرى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني مشاورات مع ممثلي مختلف القوى السياسية في البلاد للوقوف على مطالب الشعب الأردني، حسبما أفاد مصدر من محيطه أمس (الأحد 23 يناير/ كانون الثاني 2011).

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس» إن «الملك أجرى سلسلة مشاورات مع كبار المسئولين في البلاد ومسئولين سابقين وناشطين ونقابيين وإسلاميين للاستماع إلى شكاوى الأردنيين ومعرفة احتياجات الشارع الأردني». وأضاف المصدر أن «الملك قام بزيارات غير معلنة إلى أكثر مناطق المملكة فقراً للاطلاع على احتياجات أبنائها». وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة سلسلة إجراءات للحد من الغلاء، تواصلت المظاهرات والاستياء الشعبي من تردي الأوضاع الاقتصادية في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين مطالبة خاصة بإقالة حكومة رئيس الوزراء، سمير الرفاعي. كما ستنظم مظاهرة جديدة الجمعة المقبل.

وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، حمزة منصور «سنواصل الحراك الشعبي حتى تلبي الحكومة مطالبنا».

وأضاف «نعيش سلسلة أزمات في الأردن، الآن هناك أزمة اقتصادية ضاغطة كما أن هناك أزمة اجتماعية تتفجر في مختلف المناطق».

وطالب حزب جبهة العمل الأربعاء بإجراء تعديل على الدستور الأردني يسمح بتخويل رئيس الغالبية النيابية بتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد.

وقال القيادي في الحزب، زكي بني أرشيد «نطالب بتعديل الدستور ليصبح لنظام الملكية معنى أوسع ويصبح هناك نص دستوري ملزم بتكليف رئيس الغالبية في البرلمان».

ويخول الدستور الأردني الحالي الملك تعيين رئيس الوزراء أو إقالته. وأكد مسئول أردني إن العاهل الأردني «لا ينوي إقالة رئيس وزرائه في المستقبل القريب». وأضاف أن الرفاعي الذي أعيد تعيينه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (2010) «قد يظل في منصبه حتى شهر مارس/ آذار المقبل 2011، موعد انتهاء الدورة النيابية».