أصرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في مجمل خطابها الوارد لمجلس بلدي المحافظة الشمالية بشأن مشروع «مرسى السيف» الإسكاني الاستثماري، على تمرير الترخيص للمشروع والدفان المصاحب له، والمزمع تنفيذه على مساحة 2.3 مليون متر متربع من الأراضي المغمورة بالمياه قبالة سواحل 4 قرى مطلة على الساحل الشمالي للبحرين.

وعللت وزارة البلديات في خطابها الوارد بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني 2011 للمجلس البلدي دفاعاً عن الترخيص للمشروع والدفان المصاحب له، بأنه «يعد أحد مكونات المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبلاد، والذي يمثل السياسة العامة للدولة من الناحية العمرانية».

ومن جانبه، أفاد نائب رئيس مجلس بلدي «الشمالية» سيد أحمد العلوي بأن «المجلس متمسك بقراره في رفض المشروعين وعدم الترخيص لهما، لاقتضاء مصلحة المواطنين بذلك، لأن هذه المشروعات التي يسعى البعض لإقصائها تحت مظلة التنمية، لا يستفيد المواطن البحريني منها بنسبة 1 في المئة إذا تمت مقارنتها بحجم ما ستأخذه منهم».

«البلدي» رفض البت بالمخطط التفصيلي والترخيص لدفان 2,3 مليون متر مربع

«البلديات» تصر على تمرير «مرسى السيف» وتؤكد عدم مخالفته

الوسط - صادق الحلواجي

أصرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في مجمل خطابها الوارد للمجلس البلدي الشمالي بشأن مشروع مرسى السيف الإسكاني الاستثماري، والمزمع دفان 2.3 مليون متر متربع لصالحه قبالة سواحل 4 قرى مطلة على الساحل الشمالي للبحرين، على تمرير الترخيص للمشروع والدفان الملاحق له.

أكدت الوزارة عدم مخالفة المشروع للمخطط الاستراتيجي العام المعمول به في البلاد وفقاً لما جاء عن المجلس البلدي.

وعللت وزارة البلديات في خطابها الوارد بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني2011 للمجلس البلدي دفعاً نحو الترخيص للمشروع والدفان المصاحب له، بأنه «يعد أحد مكونات المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبلاد، والذي يمثل السياسة العامة للدولة من الناحية العمرانية».

وجاء رد الوزارة بناءً على قرار رفعه المجلس إليها في 10 يناير 2011، وتضمن رفض المجلس للمشروع بالكامل إلى جانب عدم نيته في البت بالمخطط التفصيلي على غرار نظيره «نورانا» الذي دفن له نحو 2 مليون متر مربع في ظل رفض المجلس للمشروع أساساً، حيث رفع وزير البلديات للمجلس البلدي الشمالي مؤخراً المخطط التفصيلي لمشروع مرسى السيف من أجل مناقشته والبت فيه.

وتضمن رد المجلس: «عدم الترخيص لدفان المشروع لمخالفته المخطط الهيكلي العام للدول، وقضائه على ما تبقى من سواحل عامة للبلاد، فضلاً عن بغية الحفاظ على الطبيعة الساحلية العامة للمناطق المطلة على الساحل الشمالي التي ستنتفي بدفان المشروع المشار إليه، وخصوصاً في ظل شح السواحل ونية المجلس في الحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية التي تراجعت نسبتها بشكل كبير بسبب مشروعات الدفان المماثلة بالمنطقة، إلى جانب الحفاظ على حقوق البحارة».

وشدد المجلس في رده على وزير البلديات بأن «العقار المزمع إنشاء المشروع عليه يعد من أملاك الدولة التي ثبت التعدي عليها وفقاً لما جاء في لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، ولذلك فإن المجلس لن يبت في أي قرار إلا بعد التحقيق في ملكية العقار ومطابقته للمخطط العام للدولة».

وأكد المجلس البلدي الشمالي في تصريحه لـ «الوسط» أمس (الأحد 23 يناير 2011)، أنه «لن يقوم بالبت بتصنيف أي جزء من عقار مشروع مرسى السيف، وكذلك بالنسبة لنظيره نورانا، على أن يتم الرجوع للمجلس في قرارات مماثلة ستتخذها الوزارة حيال المشروعات المشابهة مع ضرورة العمل بقرارات المجلس والالتزام بها».

وحمل المجلس البلدي كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بإصدار تراخيص الدفان المسئولية كلاً بحسب صلاحيتها، وخصوصاً أن المجلس سيتجه للقضاء بشأن أي مشروعات مخالفة حصلت على تراخيص غير قانونية وفقاً لتوجيهات من مسئولين أعلى رتبة.

جاء ذلك عطفاً على قرار اتخذه المجلس الشمالي في 3 مارس/ آذار 2010 برفض الموافقة على مخطط مرسى السيف لوجود قرار سابق برفض المشروع، حيث أقر المجلس توصية اللجنة المالية والقانونية بعدم الموافقة على مخطط مرسى السيف لوجود قرار سابق برفض المشروع تحت توصية رقم (41/9/4/ش/2010)، كما أنه يوجد تضارب في عدد وأرقام العقارات والمساحة التي سيشملها المشروع، كما أن الخارطة التي أرسلها التخطيط الطبيعي التابع لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني خالية من العنوان وأرقام العقارات ومساحاتها والأبعاد القياسية الواضحة والصحيحة.

من جانبه، أفاد نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي بأن «المجلس متمسك بقراره في رفض المشروعين وعدم الترخيص لهما، لاقتضاء مصلحة المواطنين بذلك، لأن هذه المشروعات التي يسعى البعض لإقصائها تحت مظلة التنمية، لا يستفيد المواطن البحريني منها بنسبة 1 في المئة إذا تمت مقارنتها بحجم ما ستأخذه منهم».

وأضاف «وزير البلديات أكد مجدداً أن المشروع يقع ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وهو ما يرفضه المجلس جذرياً لكون المشروع غير مدرج ضمن ذلك المخطط بحسب ما اطلعت عليه المجالس البلدية قبل اعتماد المخطط وبعده أيضاً»، مشيراً إلى أن «الأراضي المزمع إنشاء المشروعين عليها لم يدخل ضمن موازنة الدولة فلس واحد عوضاً عنها، ما يؤكد وجود تعدٍّ على الأملاك العامة للدولة، ومصادرة لحقوق الكثير من المواطنين ممن سيحرمون من السواحل وغيرها إثر إنشاء هذين المشروعين».

على ذلك، ورد ضمن المخطط الذي سلمته وزارة البلديات للمجلس البلدي بشأن مشروع مرسى السيف، أنه من المقرر أن يغطي مساحة 2.3 مليون متر مربع دفاناً مقابل ساحل كرانة، وسيكون مبتعداً بمسافة 2 كيلومتر عن الساحل الأصلي للقرية.

وجاء ضمن الخرائط والمستندات التي خاطبت الشركة بها الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية، نسخة من رسالة التخطيط المركزي، إلى جانب الخرائط الهندسية الأولية لموقع المشروع، وتصور مبدئي له بالكامل.

وأظهرت الخرائط التي خاطبت الشركة بها وزارة شئون البلديات والزراعة لدى طلبها الترخيص للدفان، والتي حصلت «الوسط» على نسخة منها، أن جسر المنامة الشمالي المقرر إنشاؤه حالياً سيمر عبر عقار المشروع جنوباً، ليكون قاطعاً أيضاً لمشروع نورانا الاستثماري الإسكاني الموازي لنظيره مرسى السيف في المنطقة نفسها، إذ يعتبر الجسر العلوي لتقاطع فندق الدبلومات الأطول في البحرين، حيث يصل طوله إلى 1.42 كيلومتر، وسيوفر مدخلاً من الشمال إلى مرفأ البحرين المالي، إضافة إلى أنه سيكون المدخل الرئيسي لمنطقة خليج البحرين، والذي سيربط المنامة بالمرفأ من ناحية الشرق، كما سيؤدي الجسر إلى انسياب الحركة المرورية من دون توقف عند التقاطع مع تأمين أقصى درجات السلامة المرورية.

المتغوي: الحكومة تسلم «المخطط» بعد البدء في الدفان المخالف

استغرب عضو كتلة الوفاق النائب عبدالحسين المتغوي محاولات فرض مشروعي نورانا ومرسى السيف على المجلس البلدي للمنطقة الشمالية من خلال تسليم وزارة البلديات والتخطيط العمراني المخطط التفصيلي لهذه المشاريع، وقال «كيف يتم عرض مخطط تفصيلي لمشاريع سبق أن تم رفضها من قبل المجلس البلدي؟».

وشدد المتغوي، في بيان لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أصدرته أمس الأحد (23 يناير/ كانون الثاني 2011)، على ضرورة عدم المساس بصلاحيات المجالس البلدية ومصادرتها من قبل الجهات المختلفة، داعيا إلى زيادة صلاحياتها.

وقال «نحن في مجلس النواب، كما هم البلديون نشعر بأن هناك تغييباً لصلاحيات المجالس البلدية، وندعو إلى تفعيل دور المجالس البلدية، وعدم مصادرة صلاحياتها، ويجب أن ينفذ أي مشروع وفق القانون»، وأوضح «كما أنه لا يمكن تجاوز القانون في مسألة الدفان لمشروع نورانا، ثم تأتي الجهات المعنية لأخذ تصاريح وموافقة المجالس البلدية في مخطط المشروع التفصيلي الذي سيبنى على دفان مخالف».

وأضاف «يجب احترام المواثيق والقوانين، ومن يحترم القانون يجب أن يسير وفق هذا القانون، لا أن ينادي به ثم يتجاوزه بحسب مصالح آنية»، مردفا «يجب احترام أهالي القرى الأربع وعدم حرمانهم من سواحلهم، ولذلك أنا أقف مع المجلس البلدي الشمالي على الرفض الكلي للمشروع، لأن هذا الأمر يعد تعديا سافرا على أملاك الدولة وسيقضي على ما تبقى من سواحل عامة، كما أن آلية الترخيص للدفان كانت غير قانونية ولم يوافق عليها المجلس البلدي».

وأوضح أن «المشروع بأكمله يمثل تعديا على أملاك الدولة، ويتضح ذلك جليا في عدم دخول موازنة الدولة فلسا واحدا من المشروع، كما أن حرمان الأهالي من سواحلهم هي جريمة بحق المواطن».

وختم المتغوي بأن «الموافقة على المشاريع المخالفة للقوانين والمواثيق والدستور خطأ كبير لا يمكن الوقوع فيه، لأنها ستفتح الباب على مصراعيه لتجاوزات المتنفذين في المستقبل، وهذا ما سيحد من صلاحيات المجالس البلدية، وسيساهم في مزيد من التلاعب والتجاوز».