أفاد وكيل وزارة الأشغال نايف الكلالي بأن الوزارة نجحت في استخدام أنظمتها الداعمة في احتلال مرتبة متقدمة في وقف الهدر المالي، كما أكد ذلك تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ضمن إطار منظومة متكاملة من عمليات التخطيط الاستراتيجي المواكب للرؤية الاقتصادية الطموحة والالتزام بتحقيق الجودة في جميع الخدمات.

وقال الوكيل الكلالي، في بيان صحافي أمس الأحد (23 يناير/ كانون الثاني 2011)، إن الرقابة الداخلية من المهمات الرئيسية في وزارة الأشغال حيث تضم الوزارة لجنة للرقابة الداخلية برئاسة وكيل الوزارة ملتزمة بالمحافظة على المال العام من أي هدر أو تلاعب.

وأشار إلى أن تلك اللجنة تشمل في عضويتها الإدارة العليا بالوزارة من الوكلاء المساعدين وتجتمع بصفة دورية، كما أن اللجنة تستعين بخبرات فنية وقانونية ومالية وإدارية كلما دعت الحاجة سواء من داخل الوزارة أو خارجها.

وأوضح وكيل الوزارة أن وزارة الأشغال واللجنة ملتزمتان بتحويل أية مخالفات فور اكتشافها إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية وإلى النيابة العامة بحسب توجيهات سمو رئيس الوزراء، وإن الوزارة باشرت بمراجعة وتشديد أنظمة الرقابة الداخلية وتعزيز مبدأ الرقابة الذاتية في كل قطاعات الوزارة لمنع تكرار أية مخالفات.

يذكر أن وزارة الأشغال كانت قد قررت (وفق القرار رقم 11 للعام 2009) إنشاء لجنة عليا دائمة من مهماتها مراقبة الضبط الداخلي وإدارة عمليات المخاطرة ومراقبة المشاريع، والنظر في التقارير التي يقوم المدقق الداخلي بإعدادها وإبداء الملاحظات عليها، والتأكد من أن جميع عمليات التدقيق الداخلي مطابقة للقوانين واللوائح والإجراءات الصادرة في مملكة البحرين بشأن الأمور المالية في الوزارات. كما تعمل اللجنة على إحالة توصيات اللجنة التي يقرها الوزير للمعنيين بها بالوزارة والتأكد من تنفيذها.

وأشاد الكلالي بالتعاون بين وزارة الأشغال ومجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية ووزارة المالية «الذي أمَّن زيادة مطردة في موازنة الوزارة على مدى السنوات الأخيرة».