أدانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله متهمة آسيوية بالسجن لمدة 3 سنوات عن تهمة الاتجار بالبشر مع تغريمها مبلغ 3 آلاف دينار وبالحبس 6 أشهر عن تهمة الإقامة غير المشروعة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة التايلندية أنها في سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2009 اتجرت في الأشخاص وهم ثلاث فتيات (المجني عليهن) وقامت باستقدامهن للبلاد بزعم الحضور للعمل وتوفير فرص مشروعة، وبعد استقبالها لهن أجبرتهن على ممارسة الدعارة رغماً عنهن، وذلك بحجزهن واحتجاز جوازات سفرهن، كما حملت المجني عليهن على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والحيلة، كما اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكتسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة. وتشير تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من إحدى الثلاث المجني عليهن التي شكت للسفارة التايلندية أن المتهمة حجزتها في أحد الفنادق - لا تعرف اسمه - وبعد تكثيف التحريات تبين أن المتهمة تقوم بجلب مواطنات تايلنديات للعمل في مملكة البحرين، وتخدع بعضهن بأن تذكر لهن أن الغرض من حضورهن ليعملن كنادلات ومقدمات أطعمة، إلا أنها تقوم بإجبارهن على ممارسة الدعارة من خلال تهديدهن بضرورة تسديد مبالغ مالية بسبب استقدامهن إلى البحرين، وفي حال عجزهن تخبئ جوازات سفرهن وتجبرهن على ممارسة البغاء، كما أن المتهمة اعتادت على توزيعهن على الفنادق وشقق مفروشة، لممارسة الجنس مع النزلاء في تلك المرافق.