دعت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، خلال اجتماعها صباح أمس الأحد (23 يناير/ كانون الثاني 2011) برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وزارة التربية والتعليم إلى وضع خطة متكاملة تهدف إلى الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية عند إنشاء المدارس لجميع المراحل في المناطق المختلفة بمملكة البحرين، وما يلزم لتسهيل وتحسين انتقال الطلبة إليها للحد من الاختناقات المرورية وتأمين سلامة الطلبة أثناء تنقلهم.

وواصلت اللجنة اجتماعاتها المخصصة لمناقشة خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية، وأهم المشروعات التي تنفذها في المرحلة الحالية، وتلك التي تعتزم تدشينها مستقبلاً، وفقاً لما تضمنه برنامج عمل الحكومة، مع التركيز على أهم المعوقات التي تقف حائلاً دون تنفيذ هذه المشروعات بهدف وضع الحلول المناسبة التي تكفل إزالتها بشكل فوري.

ووجهت اللجنة، الأجهزة المعنية للإسراع في إصدار التراخيص وشهادات المسح المطلوبة في غضون شهر واحد من تاريخه كحد أقصى، والتعامل مع مشروعات المدارس والمباني الأكاديمية كمشروعات حكومية استراتيجية، بهدف إنجازها في أسرع وقت ممكن نظراً للضغط الشديد الذي تعاني منه المرافق التعليمية في مملكة البحرين.

من جانبها استعرضت وزارة التربية والتعليم، برامجها ومشروعاتها للنهوض بالعملية التعليمية، وفي مقدمتها مشروعات تحسين البيئة التعليمية في المدارس من خلال إنشاء المباني والمدارس الجديدة وإعادة تأهيل وبناء المدارس القديمة.

وقال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي: «إن هناك أكثر من 16 مشروعاً لإنشاء مدارس ومبانٍ أكاديمية وصالات، في انتظار إصدار الموافقات المطلوبة للبدء في عملية الإنشاء».