خلُص الاجتماع الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس (الأربعاء) وحضره وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد محسن العلوي، إلى تشكيل لجنة رباعية تمثل فيها كل من وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة تنظيم سوق العمل، واتحاد نقابات عمال البحرين. ودراسة شروط انتقال العمالة التي يتضمنها عقود العمل الموقعة بين العامل وصاحب العمل. وتتولى اللجنة تقديم مقترحات بشأن الضوابط التي يمكن اعتمادها ضمن معايير قبول طلبات الانتقال لدى هيئة تنظيم سوق العمل شريطة ألا تتعارض مع مبدأ وأحكام القانون، وبعد دخول القرار المذكور حيز التنفيذ اعتبارا من 1 اغسطس/ آب 2009 تتولى اللجنة إجراء تقييم دوري للنتائج والآثار المترتبة على تطبيق القرار، واقتراح أية تعديلات لازمة في حال وجود أية اضرار بصاحب العمل والعمال.

وأكدت الأطراف المشاركة في الاجتماع احترامها للقانون وتقديرها التام لمشروع سوق العمل وما يطمح إليه من أهداف نبيلة متفق عليها. كما أعرب كل من وزير العمل ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو عن ارتياحهما لنتائج الاجتماع المشترك الذي الذي تم خلاله بحث الآثار والجوانب المتعلقة وموقف الغرفة من تنفيذ المادة «25» من قانون رقم «19» لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والخاصة بإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.