أرجأت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وأمانه سر ناجي عبدالله قضية جلب واستيراد مواد مخدرة (أفيتامين) والمتورط فيها 3 متهمين بحرينيين إلى 8 يونيو/ حزيران وذلك لحضور شهود الإثبات وهم الذين قبضوا على المتهمين لاستجوابهم.

وفي جلسة يوم أمس طلبت الحواج من المحكمة إعطاءها ما يثبت تورط المتهم الثاني من تزوير لأن ما تسلمته من ملف الدعوى لا يوجد فيه ما يثبت تزوير المتهم الثاني، فإن كان هناك تزوير قام به المتهم الثاني فيجب أن يكون هناك تقرير من قبل خبير فني بأن المتهم قام بالتزوير من عدمه.

كما حضر المحامي موسى البلوشي وطلب إخلاء سبيل المتهم الثالث وذلك بسبب قيام إحدى المحاكم بإصدار حكم بحق زوجته وأبنائه الذين لم يتجاوزا العام السادس وذلك لطردهم من المنزل.

وكانت الحواج قد طلبت في الجلسة الماضية عند مثولها عن المتهمين الأول والثاني وقالت إن أحدهما يعاني من مرض القلب والآخر يعاني من مرض في الظهر، وطالبت بالإفراج عن المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول أنه باع واستورد وصدر بقصد الاتجار مؤثرا عقليا (أمفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أما المتهم الثاني فقد وجهت له النيابة العامة أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو بيانات الشحن الجوي والمؤرخ بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2008 وكان ذلك بطريق الغش، بأن مثل أمام ضابط الجمارك المختص وقدم إليه الأوراق على غير الحقيقة وبتفتيش إحدى الحقائب وسداد الرسوم المقررة عليه وتحصل بتلك الطريقة على توقيع وختم جهة عمله على المحرر المذكور حول كونه لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته.

أما المتهم الثالث فوجهت النيابة العامة له أنه حاز بقصد الاتجار مؤثرا عقليا (أمفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتشير تفاصيل القضية إلى الملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات شهد بأن تحرياته دلت على قيام المتهم الأول باستيراد المواد المخدرة بقصد الاتجار فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه، ونفاذاَ لذلك الإذن تم ضبط المتهم الأول بعد قيامه ببيع مخدر للمصدر السري مقابل 600 دينار، وبتفتيش سيارته عثر على كيس يحتوي على أقراص مخدرة كما عثر على 37 قرصا مخدر بمسكنه، وبسؤاله أقرّ بأنه اعتاد على استيراد المواد المخدرة عن طريق مطار البحرين وبمساعدة من المتهم الثاني ثم يقوم هو بتصديرها للمملكة العربية السعودية عن طريق جسر الملك فهد وذلك بالاتفاق مع المتهم الثالث كما أقر بوجود حقيبة تحتوي على 250 كيسا من المواد المخدرة مرسلة إليه عن طريق مطار البحرين الدولي، فتم إعداد كمين لضبط المتهم الثاني والثالث فتم ضبط المتهم الثاني أثناء تسليمه الحقيبة للمتهم الأول كما أعد كمين للمتهم الثالث وضبط على جسر الملك فهد وكانت بحوزته مواد مخدرة يقوم بتصديرها، وأضاف الشاهد أن التحريات دلت على أن المتهم الثاني تمكن من إدخال المواد المخدرة بعد قيامه بوضع أوراق خاصة بمعاملة سابقة للشركة التي يعمل بها مع الأوراق الخاصة بالحقيبة سالفة الذكر وتمكن بتلك الوسيلة من خداع الموظف المختص واستيفاء الأوراق المطلوبة وحصل على توقيعه دون تفتيش الحقيبة.