أعلنت الحكومة في أول رد رسمي على مطالبات مجلس النواب بالكشف عن حقيقة ما تردد بشأن توجه الحكومة لإلغاء دعمها عن السلع والمحروقات، أنه لا توجد أية قرارات رسمية بوقف الدعم الحكومي، وأن الحكومة مازالت تبحث عن خيارات لإعادة توجيهه لمستحقيه. كما أكدت الحكومة خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (25 يناير/ كانون الثاني 2011) على أن الرسوم المقترح فرضها على خدمات الصرف الصحي، لن تمس أيّاً من المواطنين، وإنما سيتم تحصيلها من الشركات والمؤسسات التي تستفيد من هذه الخدمات. وحضر جلسة أمس وزراء المالية وشئون النفط والغاز والأشغال، بناء على طلب من النواب لمناقشة إلغاء الدعم الحكومي، وقد اكتفى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بتلاوة بيان من الحكومة بشأن إلغاء الدعم، مطالباً النواب بعدم مناقشته، إلا أن النواب أصروا على مناقشة البيان، موجهين نقداً لاذعاً إليه.

تعيين أعضاء في جمعيات سياسية أمناء عامين مساعدين يثير خلافات نيابية

«هوشة»... شرارتها مخالفات مجلس النواب... ومحركها السعيدي

القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله

بدأت وقائع جلسة مجلس النواب يوم أمس الثلثاء (25 يناير/ كانون الثاني 2011) على وقع خلاف حاد بين النائب المستقل جاسم السعيدي الذي شن هجوماً على تعيين نواب عامين مساعدين ينتمون إلى جمعيات سياسية في إشارة إلى انتماء الأمناء العامين المساعدين لمجلس النواب إلى جمعيتي الأصالة والمنبر الإسلامي، إلا أن ذلك تحول إلى هوشة نيابية بين السعيدي وعضوي كتلة الأصالة الشيخ عادل المعاودة وعبدالحليم مراد فضلا عن رئيس المجلس خليفة الظهراني.

وعلمت «الوسط» من مصادر عليمة في مجلس النواب أن سبب الخلاف بين السعيدي والأمناء العامين المساعدين هو طلب السعيدي تعيين أحد المقربين منه في مجلس النواب مع رفض ذلك الطلب من قبل أحد الأمناء العامين المساعدين.

وفي بداية الجلسة قال السعيدي: «جمعت أجزاء كبيرة من الصحف تتحدث عن تجاوزات خطيرة مستمرة وجسيمة بحق المجلس وأمانته العامة، وعلينا تشكيل لجنة تحقيق في ذلك، فكيف يراقب المجلس أداء الحكومة ولا نتدخل في قضية من قضايا المجلس؟».

وتساءل بحدة: «هل يستطيع الوزير أخذ صلاحية جلالة الملك أو رئيس الوزراء؟، فالوكلاء والوكلاء المساعدون في الوزارات يصدر بتعيينهم مرسوم ملكي من جلالة الملك، فكيف تصدر قرارات تعيين أمناء مساعدين أعضاء بجمعيات سياسية؟، والكل يعرف ذلك وبالتالي تأسيس الأمانة بهذه التشكيلة خاطئ جداً، ويعتبر تعدياً على صلاحيات جلالة الملك».

ورد عليه الظهراني: «الشيخ جاسم قدم هذه الأمور مكتوبة لهيئة المجلس، وليس موضعها النقاش بالمجلس، وإذا كان لديك أمر يطلب التحقيق، فضع النقاط على الحروف وقدمها لمكتب المجلس، فنحن نعيش في ظل الشفافية وسجل الأمور بشفافية»، إلا أن السعيدي علق على ذلك بالقول: «لتسمعها الصحافة والنواب...».

وهنا قال رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالله الدوسري: «السعيدي علق الجرس، وعلى هيئة مكتب المجلس الانتباه لذلك، الأسبوع الماضي تقدمت الكتلة بمقترح مستعجل عبر النائب عادل العسومي، ومن المفترض إدراجه بجدول الأعمال ولم يدرج في الجلسة، وهذه مخالفة للائحة الداخلية، إذ إن الرئيس رفع الجلسة من دون إدراجه بجدول الأعمال وهو ما يعتبر مخالفة للائحة الداخلية».

ودافع الظهراني عن موقفه في الجلسة الأخيرة، بالقول: «ما حدث إنني كنت واضحاً في أننا سننهي الرغبات الثلاث المستعجلة ونرفع الجلسة، وحين استلمنا الرسالة كان التصويت على الرغبات الثلاث قد تم بالفعل، كما أن الرسالة جاءت على ورقة عادية وطلبنا إعادة صياغتها».

فما كان من الدوسري إلا أن قال: «لم نصوت على الرغبات الثلاث في مرة واحدة، وإنما يجري التصويت على كل رغبة على حدة».

وعلى رغم مقاطعة الظهراني له، إلا أن الدوسري أصر على المواصلة في مداخلته، وقال: «لم أكمل كلامي، فالرغبة لم تدرج على جدول الأعمال، وبالتالي هذه مخالفة للائحة الداخلية، والاعتراف بالخطأ فضيلة، ولا داعي للمكابرة، ولنكن واضحين مع أنفسنا والآخرين».

وحينها تحدث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة في مداخلة بدأها بالقول: «(إلي ما عنده عمل يكاري له جمل)... إلي ما عنده شغل يضيع وقت المجلس»، وأضاف متسلماً دفة الدفاع عن الظهراني بالقول: «أشيد بحكمتك وصبرك، وهذا ما يجعلنا نسير بهدوء، وكل قرار اتخذته كان بناءً على ثقتنا جميعاً، كما أنك فزت ثلاث مرات بالتزكية رئيساً، وهو ما لم يأتِ من فراغ وإنما من صبر كبير، وأنا أكثر (مشكلجي) ولكن صبرك يحوي الجميع، وما اتخذته من قرار لم يكن شخصياً، سواء في الأمانة العامة التي تؤول للرئاسة لإدارتها، وكلنا ثقة بك ولا نختلف في ذلك، أو بشأن ما اتخذته في الجلسة الأخيرة».

وتابع: «ما اتخذته هو حقاً ما كان يدور بين الكتل النيابية كلها، بما فيها كتلة المستقلين الذين يرفضون هذا الأسلوب مع دعمنا للمقترح أصلاً، ولكن هذا الأسلوب يستحي كثير من النواب أن يقوله».

وختم المعاودة مداخلته بالقول «الرئاسة اتخذت القرار الذي يريده الكل، أما مسألة الحسابات الخاصة فأقول إن البحرين كلها تعرف بعضها بعضاً، والحكومة فيها وزراء منتسبون لجمعيات سياسية، والبحرين كلها بالسياسة في القانون وأمام الشمس وبوضوح، ولا أمر يتم إخفاؤه، كما أن جلالة الملك وضع كل شيء فوق الطاولة، وللكتل داخل وخارج المجلس العمل. ونتشرف بالرئاسة وبالجميع، والكل يعمل لمصلحة المجلس والبلد، و(إذا ما عندنا شغل) فلا نشغل المجلس بما لا طائل منه».

وهنا قال الظهراني: «لا أريد الرد لكشف ما دار بالضبط، أنت تدافع عن العسومي، وهذا من حقك لأنه زميل وصديق، ولكن ظننت أن عنده مداخلة سيتداخل فيها مع العلم أن الوقت حان لرفع الجلسة، فقلت له «توك جاي». ولا يجوز أن أعطي الكلمة للنائب والجلسة ستنتهي، هذا ما حصل، ولا تدخل موضوع الرغبة النيابية في مسألة توقيفي للنائب العسومي، والعسومي حين خرج تكلم كلام كثيراً، وتمنيت من يقول إن الخطأ ظلم والخطأ لا يجوز في مثل هذه الأمور».

أما النائب عبدالحليم مراد، فانتقد ما وصفه بـ «إضاعة وقت المجلس والتدخل في أعمال هيئة المجلس وأمانته العامة»، وقال موجهاً حديثه للظهراني: «الطعن في الأمانة طعن بك لأنك ساكت عن الفساد، وهذا ما لا نقبل به، أشهد بنظافة الأمانة بنظافة القلب قبل اليد، وإذا كان لدى النواب شيء فيجب إحالته إلى مكتب المجلس».

وواصل مداخلته: «ديوان الرقابة المالية خلا من أية مخالفة على المجلس، وعلينا أن لا نزايد على من أسس هذا المجلس، وهناك قضايا مهمة للوطن والمجلس، ولا توجد صهاريج للمياه، وبيوت وضعت لها عوازل للأمطار وغرقت البيوت التي ركبت لها عوازل، بينما أنتم تتحدثون عن أمور تافهة تضيع وقت المجلس».

فيما اعتبر النائب محمد المزعل أن الاحتكام للائحة الداخلية هو الفيصل، وقال: «سأبتعد عن الاصطفاف أو العواطف، إذ لا يوجد بند يقول إن النائب الذي يتأخر لا يتقدم بمقترح، ونواب المجلس وطوال ثمانية أعوام مضت، يكتبون مقترحات في قصاصات صغيرة وبصياغات مستعجلة وموقعة من جميع الكتل ومهمة جداً». وتابع «التشهير والانتقاص من العسومي لا نرضى به ولا بأي نائب منتخب، وكثيراً ما يتم مناقشة موضوعات ومنها هذا الموضوع، ويجب أن ينزل الرئيس من المنصة ليناقش من مقعد النواب، ويعطي الرئاسة لغيره إلى أن ينتهي نقاش هذا الموضوع. أنت تداخلت ورددت من منصة الرئاسة وهذا غير صحيح، وعلينا الاحتكام للائحة الداخلية في كل ما يسير الجلسة».

أما النائب حسن الدوسري، فتساءل: «ما مدى قانونية ما يدور من حديث وكلام، هل هذه سنة سيسنها النواب في بداية كل جلسة ونخرج بها عن جدول أعمال المجلس؟، للأمانة العامة احترام وتقدير، والمواطنون انتخبونا لمناقشة ما يهم المواطنين، والأمانة عمل إداري وعلى النواب الابتعاد عنه».

وبعدها علق العسومي على ما دار من مداخلات بالإشادة بحنكة رئيس كتلته عبدالله الدوسري، مبدياً احترامه لمداخلة المزعل، وقال: «أنا لم أطلب مداخلة، بل أشرت بيدي أني أريد نقطة نظام، وأنا من حقي أن أغادر القاعة إذا كان لدي عمل، ويومها كان لدي اجتماع مع مسئول حكومي كبير».

وأضاف «أنا أطلب رأي المستشار القانوني، ومن يحكم التعامل بين الجميع هي اللائحة الداخلية، وأطلب رأيه إذا تم تقديم مقترح بصفة مستعجلة هل من حق الرئاسة، وأنا لا أقصد شخصك أنه من حقه حجب البعض. كما أني أطلب رأيه في أن من يكون في الرئاسة عليه أن ينزل للحديث من مقاعد المجلس بدلاً من المنصة، وأنا أطلب من المجلس أن لا يخذلني، وحتى الرئيس التركي نزل عن المنصة حين أراد المداخلة».

وأوضح المستشار القانوني للمجلس أن المادة «58» من اللائحة الداخلية تشير إلى أن من حق النائب طلب نقطة النظام، ويتوجب إعطاء النائب الكلام إذا طلب الكلام، وللرئيس أن يسحب نقطة النظام إذا لم يكن الكلام ضمن ما حدد كنقطة نظام، ولا يجوز مناقشة أمور ليست مدرجة على جدول أعمال، وأجاز بعدها بعد إنهاء جدول الأعمال مناقشة أمور مستعجلة، لافتاً إلى أنه للرئيس أن يتخلى عن المنصة لمعاملته معاملة العضو عند المناقشة.

فما كان من العسومي إلا أن طالب بالتصويت على ما تطرق إليه المستشار القانوني، إلا أن الظهراني قال: «لا يجوز التحدث أكثر من مرتين».

وأثناء محاولة الظهراني الانتقال إلى بند رسالة واردة من الحكومة مدرجة على جدول الأعمال، طالب السعيدي بنقطة نظام، إذ قال: «نحن لم نأتِ لمضيعة الوقت، والكلام يحتاج إلى احترام، لدينا الأدلة خلاف ما يقول الآخرون والرأي يجب أن يحترم، والوقت متاح لجميع النواب مستقلين وغير مستقلين، والحجر عليهم يعني أنه ليس هناك ديمقراطية والوقت موجود».

وما أن قاطعه المعاودة، بالقول: «أين نقطة النظام؟»، شن السعيدي هجوماً على المعاودة، وقال: «(مو شغلك)...هناك مخالفات ويجب أن تطرح وإلا طرحناها في الصحافة، والرئيس يستطيع أن يفصل بين النواب ويعرف ما إذا كانت نقطة نظام أو لا، وهذا لا يعني أننا لا نحب الظهراني، كلنا نحبك و(نحبك على خشمك)»، وفي خضم المناقشات الحادة بين المعاودة والظهراني، علق النائب الشيخ حسن سلطان: «(ما نحبه - الظهراني - على الخشم)».

وهدد الظهراني برفع الجلسة في ظل استمرار حدة السعيدي في مداخلته، إلا أن السعيدي جدد رفضه لتدخل المعاودة بالتعليق على مداخلته.

وقال الظهراني: «35 دقيقة من عمل المجلس ضاعت»، فرد السعيدي: «لا لم تضع، وهناك ساعات ضاعت، والآن تتحدث عن ضياع 35 دقيقة؟!».

بومجيد يدعو إلى تعويض المتضررين

مناقشة المسودة الأولى لقانون دمج مزايا التأمينات الخميس

كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على تعليق النائب عبدالرحمن بومجيد على إجابته بشأن سؤال النائب عن توحيد مزايا التقاعد بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والعسكري، أن «مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعا مع الخبير الاكتواري وسيقوم بمناقشة المسودة الأولى لقانون الدمج يوم الخميس المقبل».

وقال بومجيد «هناك تأخير مرفوض فيما يتعلق بتنفيذ المادة الثانية من القانون رقم (3) بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي صدر في 7 فبراير/ شباط 2008م - أي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات - مع العلم بأن القانون ألزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالعمل (خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها)»، مشيرا إلى أن «تأخير أو تعطيل أو عدم تنفيذ الحكومة لتوحيد المزايا التأمينية بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها - في القطاعات الثلاثة (العام والخاص والعسكري) - لمدة (11) شهرًا هو أمر مخالف للقانون والدستور والإرادة الشعبية»، ولفت إلى أن «بنود القانون واضحة وكان من المفترض تنفيذها في شهر مارس/ آذار من العام الماضي 2010، ولا مجال الآن للالتفاف على تنفيذ القانون وتضييع الحقوق القانونية عبر الدخول في متاهات لجان أو تشريعات إضافية أو دراسات لإعادة النظر فيما تم الاتفاق عليه قبل ثلاث سنوات»، ونبه إلى أن «التباطؤ في تنفيذ القانون يستدعي محاسبة الجهات الحكومية المعنية على تقصيرها، كونه يخالف الدستور الذي صدر على أساسه هذا القانون».

وذكر بومجيد أن «التحذير من العجز الاكتواري أو أي مشكلات في المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هو شأن حكومي، وليس مبررًا على الإطلاق للانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين أو المؤمن عليهم»، ونوه إلى أن «هذا القانون كان يجب أن يدخل حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2010، كيف لنا أن نطالب المواطن باحترام القوانين والالتزام بها والوزير المسئول لم يلتزم بتنفيذ القانون»، ولفت إلى أن «هذا القانون تم تداوله منذ 8 سنوات وكانت هناك مناقشات نيابية متواصلة تدعم توحيد المزايا وتمت دراسة المزايا الخاصة بكل قانون وقدمت دراسات عديدة، وكان الواجب الاستفادة منها للإسراع في تنفيذ هذا القانون»، وبين أن «دمج وتوحيد مزايا التقاعد والتأمينات هو أحد المكاسب المحققة للطبقة العمالية خلال العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمحددة بنص المادة الثانية من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتُمثل عاملاً أساسيًا لنجاح مشروع إصلاح سوق العمل»، وأوضح أن «وزير المالية بوصفه المسئول عن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مُطالب بتوجيه اللجنة المشكلة للإسراع في تنفيذ المادة الثانية من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن التأمين الاجتماعي (...) وتوحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها وبأثر رجعي اعتبارًا من الموعد المستحق لدخول هذه المادة حيز التنفيذ في مارس 2010، وتعويض العمال والموظفين والمواطنين من أي ضرر وقع عليهم».

من جهته، رد وزير المالية على تعليق بومجيد على إجابته بقوله «أجبت بالتفصيل، والدمج ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، ومفهومنا للقانون الذي صدر لا يعني إلغاء القوانين الأخرى»، وتابع «ويمكن للمجلس أن يشرع من أجل إصدار القوانين اللازمة، ولكن موضوع توحيد المزايا لم يقف منذ صدور القانون»، وواصل «ونحن اجتمعنا بخبير اكتواري في مجلس الإدارة من أجل مناقشته وسيعرض يوم الخميس المقبل المسودة الأولى لقانون الدمج».

فيما رد بومجيد على رد الوزير بالمطالبة بالاستفادة من «اقتراحات قدمت في الفصلين التشريعين الأول والثاني يمكن الاستفادة منها وخصوصا في التوحيد والمزايا، والمواطن البحريني يتطلع إلى تطمينات من وزير المالية بشأن الفترة التي سيستغرقها الدمج فالقانون منذ العام 2011».

وزير المالية: «التشريع لديكم ولدى مجلس مجلس الشورى فلا استطيع أن أتعهد بوقت ولكن إذا ما أحببتم أن نناقش».

حسين متخوف من إضاعة فرص لعدم اكتشاف كميات نفط تجارية

ميرزا: إنتاج النفط سيصل إلى 100 ألف برميل يومياً في

توقع وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا أن يتزايد إنتاج النفط تدريجيًا ليصل إلى ألف برميل في العام ، ليزيد في العام مئة ألف برميل أخرى.

جاء ذلك في رده على السؤال الموجه إليه من النائب جاسم حسين بشأن زيادة إنتاج حقل البحرين من النفط الخام والغاز، وذلك في إطار اتفاقية التطوير والمشاركة في الإنتاج مع تحالف أوكسيدنتال الأميركية ومبادلة الإماراتية، ونتائج عمليات التنقيب عن النفط في القواطع البحرية من 1 إلى 4.

وتساءل حسين في تعقيبه على جواب الوزير: «هل بالإمكان التأكيد على قدرة التحالف برفع مستوى إنتاج حقل البحرين إلى نحو 66 ألف برميل يوميا في 2014 ومن ثم 100 ألف برميل يوميا من 2016 إلى العام 2028 أي مع نهاية العقد؟»، مشيراً في الوقت نفسه إلى الرسالة التي بعثها وزير شئون النفط والغاز إلى وزير المالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2009 والتي توقعت أن يبلغ إنتاج حقل البحرين نحو 35500 في العام 2010 مرتفعا إلى أكثر من 90000 برميل يوميا في 2014. وقال حسين: «ما نحتاجه ليس أكثر من اطمئنان من الوزير ميرزا بقدرة التحالف على تحقيق الأهداف المبتغاة في التواريخ المحددة، وما يبعث على الاطمئنان هو امتلاك التحالف إمكانات ضخمة من تقنية وخبرة وأموال وسرعة تحقيق النتائج بدليل ما حققه بالتعاون مع جهات أخرى برفع إنتاج حقل مخزينة العماني، الأمر الذي ساهم في تعزيز مستوى الإنتاج النفطي في السلطنة بشكل نوعي في غضون خمسة أعوام».

وأشار حسين إلى أن «من شأن رفع مستوى إنتاج حقل البحرين توفير الظروف لتحقيق اقتصادنا الوطني نتائج أفضل من السابق عبر تعزيز مستوى دخل الخزانة العامة وبالتالي القدرة على الصرف، وأنه باعتبار أن نفقات الدولة تشكل نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين فعليه تلعب المصروفات العامة دورا محوريا في أداء اقتصادنا الوطني، كما يسهم القطاع النفطي بأكثر من ثلاثة أرباع دخل الخزانة العامة».

وقال: «أمامنا حاليا مشروع موازنة 2011 و2012 والذي يعد الأكبر على الإطلاق بالنسبة للإيرادات والمصروفات نظرا لافتراض متوسط سعر قدره 80 دولارا للبرميل، لكن في ظل محدودية إنتاج حقل البحرين، فلاشك أن الخزانة العامة سوف تحصد المزيد من الأموال مع ارتفاع مستوى إنتاج حقل البحرين».

وأضاف «نريد أن نعرف مدى اطمئنان الوزير بتعزيز احتياطي حقل البحرين القابل للإنتاج من 270 مليون برميل إلى 623 مليون برميل مع انتهاء مدة العقد».

أما فيما يتعلق بإنتاج الغاز، فقال حسين: «يُفهم من رد الوزير أن الأمور تسير بحسب الخطة المرسومة عبر عمليات حفر الآبار بدليل ارتفاع معدل الطاقة الإنتاجية إلى 1677 مليون متر مكعب يوميا في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2010 فالمرجو من إعادة التأكيد وجود تخوف بالنسبة لإنتاج الغاز من الحقل».

وفيما يخص عمليات التنقيب في القواطع البحرية من 1 إلى 4، تساءل حسين: «هل بمقدور وزير شئون النفط والغاز التأكيد لنا أن اقتصادنا الوطني لا يتعرض حاليا لفرص ضائعة بسبب عدم وجود ضمانات بقدرة كل من شركة أوكسيدنتال الأميركية فضلا عن بي تي تي إي بي التايلندية على تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل المنظور؟ صحيح أن حكومة البحرين لا تتحمل أية أعباء مالية من جراء عمليات التنقيب المستمرة في القواطع البحرية، لكن هناك خطر من عدم اكتشاف كميات تجارية من النفط وبالتالي إضاعة فرص لا تقدر بثمن أمام اقتصادنا الوطني». من جهته، أكد الوزير ميرزا أن هناك بعض الأمل في اكتشافات نفطية جديدة، وذلك على رغم صعوبة التكهن بالنتيجة قبل حفر آبار، وقال: «ستتم في هذا العام محاولات لحفر ثلاثة آبار، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البحرين التي يتم فيها التنقيب عن القواطع البحرية من قبل شركات عالمية وحفر بئرين في كل قاطع».

الفاضل قرأ رسالة الحكومة للنواب وطلب عدم مناقشتها

لا قرارات رسمية بوقف الدعم الحكومي... والبحث عن خيارات لإعادة توجيهه

القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله

أعلنت الحكومة في أول رد رسمي على مطالبات مجلس النواب بالكشف عن حقيقة ما تردد عن توجه الحكومة لرفع دعمها عن السلع والمحروقات، أنه لا توجد أية قرارات رسمية بوقف الدعم الحكومي، وأن الحكومة مازالت تبحث عن خيارات لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.

وتلا وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بيان الحكومة بهذا الشأن، مطالباً النواب بعدم مناقشة الرسالة، مؤكداً أنه من حق الحكومة التقدم بهذا الطلب.

إلا أن النواب أصروا على مناقشة البيان، وهو الأمر الذي دعمه المستشار القانوني للمجلس الذي أكد أنه من حق النواب التعليق على البيان.

وهنا قال الوزير الفاضل: «أكدنا أن أية إعادة لتوجيه الدعم ستتم مناقشتها مع السلطة التشريعية للاتفاق على أفضل الصيغ لتطبيقه، ونحن لم نصل إليه بعد، وكان هناك تساؤل وتم حسم الموضوع والبيان واضح في أنه لا تغيير في السياسة».

وتابع «الدستور يؤكد أن من يضع السياسة العامة للدولة هو مجلس الوزراء، ونحن أخبرناكم بالسياسة العامة والتوجه المستقبلي بعد النقاش معكم، والوزر