دعت عضو كتلة المستقلين النائب لطيفة القعود إلى «إشراك المواطنين بملكية بسيطة في الشركات الوطنية، وهو ما سيشكل دافعاً للموظفين لتقديم الأفضل وتحسين الإنتاجية، ويرسخ حالة الانتماء».

وقالت في الندوة التي أقامتها جمعية المنبر الوطني الإسلامي بمقرها في المحرق «لا يمكن دعم الشركات الوطنية إلى ما لانهاية، فشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تتلقى الدعم الحكومي لأكثر من 30 عاماً، وقد آن الأوان لوقف هذا الدعم، بل وأن تساهم (ألبا) في إيرادات الدولة، وأن يكون تنافسها الاقتصادي بعيداً عن الدعم الحكومي».

وقالت إن الموازنة «هي الأداة التي تقوم الحكومة من خلالها بتشغيل الجهاز الحكومي والهيئات والمؤسسات التابعة لها لتفعيل برامجها، كما تعتبر أداة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وهي أيضاً أداة لقياس الأداء، وبعد ذلك تأتي المحصلة النهائية التي قد تنتج عنها مساءلة في مجلس النواب أو غيرها من الأدوات البرلمانية».

وأشارت إلى أن الموازنة الجديدة استهدفت تحقيق نسبة نمو بمعدل 4 في المئة، وهي نسبة جيدة إذا ما تحققت على أرض الواقع وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وهي نسبة ليست بسيطة وخصوصاً إذا ما لاحظنا أن اقتصاديات كبيرة مجاورة حققت 3.8 في المئة، والإبقاء والمحافظة على التصنيف الائتماني في درجة A وهو تصنيف مازالت تحتفظ به مملكة البحرين.

وأضافت «ضمن الأمور التي وجدتها في الموازنة الجديدة هو تخطيط التمويل الاستراتيجي بمعنى رفع الخطط والأولويات لدى كل وزارة حكومية، وقد وجدت أن بعض المعايير لدى بعض الوزراء إذا ما تمت، فإنه بالإمكان أن نتأكد أن الوزارة قد قامت بتحقيق أهدافها، وهي أهداف مربوطة برؤية البحرين 2030 وهو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ الموازنات في البحرين، وبالتالي نتمكن من هذه الآلية من التثبت من أن الوزارات تحرص على وضع الدينار في مكانه الصحيح، وهذا الجانب كان غير موجود في الموازنات السابقة».

ولفتت إلى أن الموازنة الجديدة اعتمدت في الإيرادات على احتساب سعر برميل النفط 80 دولاراً والأسعار اليوم تخطت 90 دولاراً، وأرى بأننا كلما اقتربنا من السعر الواقعي كلما كان أفضل، وبالتالي فإن احتساب سعر البرميل مناسب جداً في رأيي.

ولعل من أكثر الأمور إيجابية هي خصم دولار واحد لاحتياطي الأجيال القادمة وهو ما تم فعلاً».

ونبهت القعود إلى أن «نسبة إيرادات النفط والغاز مازالت نسبة مرتفعة جداً، فقد بلغت 86.7 في المئة في 2011 وهي مرتفعة جداً، وبالتالي يلزمنا الالتفات إلى تنويع القاعدة الاقتصادية بشكل أكبر» ولفتت القعود إلى أن «الدعم الحكومي للنفط والغاز يستحوذ على 800 مليون دينار في 2011 و841 مليوناً في 2012 تستحوذ منه الشركات على 75 في المئة أي ما يعادل 700

مليون دينار!».

وقالت «الإيرادات غير النفطية ستظل كما هي في السنتين المقبلتين، وبالتالي يجب أن تكون هناك خطط مستقبلية لتنويع مصادر الدخل والتفكير في مدى كفاءة الأجهزة الحكومية في تحصيل إيراداتها».

ولفتت إلى أن «بعض الوزارات تحولت إلى هيئات، والفلسفة الكامنة وراء ذلك هي تحسين الأداء الحكومي وتقليل الإنفاق ولكن ما حصل فعلاً أن رواتب موظفي الهيئات تضاعفت مرتين وبعضها ثلاث مرات، وهو ارتفاع غير طبيعي وغير مقبول في الوقت الذي ظل الأداء على ما هو عليه من دون تطور» وقالت «يفترض أن الأجهزة الحكومية التي تحولت لهيئات أن يزداد إيرادها لكن ذلك لم يحدث».

وأضافت «إن المصروفات المتكررة في الموازنة تبلغ مليارين و560 مليون دينار للعام 2011 و مليارين و78 مليوناً منها 3 في المئة سنوياً للزيادات في الرواتب، وفي المصروفات المتكررة هناك 42 في المئة للرواتب ويبقى 58 في المئة للمشاريع». وقالت «إن المصروفات المتكررة في الموازنة تبلغ أربعة أضعاف المخصصة للمشاريع».

ولفتت إلى أن «قطاع الخدمات الاجتماعية قطاع مهم، وموازنة وزارة الصحة لا تفي بالحاجات الماسة للمواطن البحريني إذ لدينا 23 مركزاً بما فيها المراكز الصحية الأجنبية في حين أننا نحتاج لـ 59 مركزا صحيا، فيجب وفقاً للدراسات المتخصصة ان يكون لكل 20 ألف نسمة مركز صحي واحد، وبالتالي وزارة الصحة يفترض ان تطلب موازنة أكبر لأن حركة بناء المراكز الصحية متأخرة لدينا جداً».

وتحدثت القعود عن وزارة التربية وقالت: «نريد أن نصحح أوضاع المعلمين. الكل يتحدث عن جودة التعليم وجودة التعليم منظومة متكاملة، وليس فقط منهجا دراسيا، وفي الموازنة الجديدة لا توجد أي مدارس جديدة، في حين أن الحاجة ماسة لبناء مدارس للتخلص من الصفوف الخشبية والتكدس الطلابي في الصفوف (...) موازنة وزارة التربية متواضعة ولا تحقق تطلعاتنا كنواب ومواطنين».

من جهته أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل أن «اللجنة التقت مع وزارة شئون الدفاع صباح الاثنين (24 يناير/ كانون الثاني 2011) لمناقشة الموازنة المخصصة للأمن في الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 - 2012، لافتاً إلى أن الوزارة تعهدت خلال الاجتماع بعدم تجاوز مصروفاتها في الموازنة وبكشف مصروفات التسلح للجنة».

وقال خليل «لم نتسلم أي اعتذار من الحرس الوطني لمناقشته في أمر الموازنة، ومازلنا متمسكين كلجنة بحقنا في مناقشة تفاصيل الموازنة مع أية جهة ووزارة خصصت لها موازنة، بغض النظر عن موضوعات المساءلة السياسية». وأضاف أن «المعروف أن جلالة الملك يحكم مباشرة ومن خلال وزرائه، والكل أمامه مساءل، وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك جهات ليست لها وزراء، وهذا هو البعد القانوني في طلب اللجنة حضور وزراء الجهات التي خصصت لها مبالغ في الموازنة».

وأشار خليل إلى أن «تأخر بعض الجهات عن الحضور في مناقشات اللجنة بشأن الموازنة، من شأنه أن يسبب تأخيراً في إقرار الموازنة، مؤكداً أن لجنته ملتزمة بإنهاء مناقشة الموازنة بحسب المواعيد الدستورية المحددة طبقاً للائحة الداخلية».

وأوضح خليل أن اللجنة ناقشت مع وزارة الدفاع مسألة تجاوزها الموازنة المخصصة لها، بعد أن ثبت من خلال الحسابات الختامية منذ العام 2006 وحتى 2009 أنها تجاوزت الموازنة، وقال: «أكدنا ضرورة ألا تتجاوز الوزارة موازنتها، وقدم وزير شئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة تعهداً بالتزام الوزارة بعدم تجاوز الموازنة الحالية».

كما أشار إلى أن اللجنة طلبت من الوزارة تزويدها بتفاصيل موازنتي مصروفات المشروعات والمصروفات المتكررة، لافتاً إلى أن مصروفات المشروعات في العام 2011 بلغت 5 ملايين دينار، و6 ملايين دينار في العام 2012.

وقال: «حين أبدينا استغرابنا من المبلغ الكبير المرصود للوزارة، وخصوصاً في بند المصروفات المتكررة، أبلغتنا الوزارة أن المصروفات لا تقتصر على الوزارة، وإنما تشمل الطيران الملكي الذي تبلغ مصروفاته في العام 2011 نحو 25 مليون دينار، و27 مليون دينار في العام 2012».

أما فيما يتعلق بمصروفات التسلح، فقال خليل: «في الموازنات عادة لا ترصد مصروفات التسلح، ولكننا نفاجأ في الحسابات الختامية بوجود رقم غير مناقش وغير مقر في الموازنة، ففي العام 2008 على سبيل المثال، لم يكن هناك رقم، ولكن في الحساب الختامي تمت الإشارة إلى أن مصروفات التسلح تبلغ 70 مليون دينار، وفي العام 2009 كذلك تمت الإشارة إلى مصروفات التسلح في الحساب الختامي والتي بلغت حينها 72 مليون دينار، في حين أن موازنة 2009 أيضاً لم يخصص لها رقم لمصروفات التسلح».

أما عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب محمد إسماعيل العمادي فتحدث عن المشكلة الإسكانية وقال إن الموازنة المخصصة للمشاريع الإسكانية لا تفي بالطلبات التي تتكدس عاماً بعد عام، فالموازنة الحالية قادرة على بناء نحو 2000 وحدة سكنية، في حين أن وزارة الإسكان تتلقى سنوياً 7 آلاف طلب إسكاني!.