قضت محكمة الأمور المستعجلة الثانية المنعقدة يوم أمس الثلثاء (25 يناير/ كانون الثاني 2011) برئاسة القاضي عبدالعزيز النايم وأمانة سر أحمد الحويحي بعدم اختصاصها بنظر قضية مرفوعة من قِبل بعض متهمي ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» وهم: الدكتور عبدالجليل عبدالله السنقيس، محمد حبيب الصفاف (الشيخ محمد حبيب المقداد)، الشيخ سعيد ميراز النوري، والدكتور محمد سعيد السهلاوي، ضد أحد المحامين المنتدبين للدفاع عنهم ضمن ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» والذي قبِل الاستمرار في تمثيل المتهمين على رغم رفضهم له، ووصفهم حين رفضهم له بـ «المتعسفين».

وبرّرت المحكمة في حكمها بعدم الاختصاص، قائلةً: «إن القانون أناط بجهة أخرى النظر في الطلبات المقدمة من المدعين، وعلى ذلك يكون القضاء المستعجل غير مختص بنظر الطلبات».

وحضر الجلسة يوم أمس كل من المحامية جليلة السيد ومحمد التاجر وكيلين عن المدعين المذكورين، فيما تغيب المحامي المشكو ضده، وقد طلبت المحكمة حضوره، إلا أنه لم يحضر على رغم تبليغه منذ أمس الأول (الإثنين)، في حين طلب المحاميان جليلة السيد ومحمد التاجر حجز القضية للحكم، بينما قرر قاضي المحكمة إرجاء النطق بالحكم حتى نهاية انعقاد الجلسة القضائية.

وقبل صدور حكم المحكمة، صرحت السيد بالقول: «لقد أثبتنا للقضاء أن الحالة مستعجلة، والموضوع هو منع المحامي المدعى عليه من الترافع عن موكلنا في الدعوى الجنائية، وذلك حفاظاً على حقوق المتهم».

وأكدت السيد أن «المحامي المدعى عليه تغيب على رغم تبليغه، والمناداة عليه عبر مكبر الصوت في المحكمة، وللمحكمة الحق في أن تحكم غيابيّاً من دون حضوره»، منوهةً إلى «أن صفة الاستعجال في هذه الدعوى مهم جدّاً، وخصوصاً أن الجلسة المقبلة للمحكمة الجنائية ستخصص للاستماع إلى أقوال الشهود؛ ومن الطبيعي ستحال بعدها إلى المرافعة والحكم».

واعتبرت المحامية جليلة السيد «استمرارية المحامي المدعى عليه في الترافع عن موكلنا في الدعوى الجنائية، أمر بالغ في الخطورة، ولا يحفظ حقوق الموكل كمتهم، فضلاً عن عدم توافر الضمانات المناسبة لإجراء محاكمة جنائية عادلة».

وتعود تفاصيل القضية، حسبما أوضحها المحامون، إلى أن «المدعين هم بعض المتهمين في الدعوى الجنائية لمايسمى بـ « المخطط الإرهابي»، والتي تُنظر أمام المحكمة الكبرى الجنائية - الغرفة الثالثة».

وقال المحامون: «نظراً إلى انسحاب المحامين الموكلين من المدعين للدفاع عنهم في الدعوى الجنائية المذكورة، فقد أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف القرار رقم (1) للعام 2011 بشأن انتداب محامٍ، نص في مادته الثالثة على ندب المدعى عليه، ومحامين آخرين للدفاع عن المدعين». وأضافوا أن في الجلسة المنعقدة بالمحكمة الكبرى الجنائية - الغرفة الثالثة، في تاريخ 13 يناير/ كانون الثاني 2011، بادر المدعى عليه، ومن تلقاء نفسه، بوصف المدعين بأنهم متعسفون، إذ قال إن «وضع تلك المادة لا يقبله عقل ولا منطق بجعل سير المحاكمة في يد المتهمين، ويجب ألا يتعسف صاحب الحق في استعماله... ولا يقبل أن تكون إجراءات انعقاد المحكمة وسير إجراءات المحاكمة بيد المتهم...».

وعقبوا قانوناً على الوقائع سالفة الذكر: «لما كان ما تقدم، وكانت نصوص قانون المحاماة والمبادئ التي يقوم عليها هذا القانون، ترتكز على ركيزة أساسية هي وجوب التزام المحامي بالدفاع عن مصلحة موكله، سواء كان تكليف المحامي قد تم من صاحب الشأن مباشرة، أو أنه كان منتدباً للدفاع عنه، مثلما هو الحال في الدعوى الجنائية سالفة الذكر، ففي كلتا الحالتين يلتزم المحامي بأن يدافع عن مصلحة الطرف المكلف بالدفاع عنه، وأن يحرص على التشاور معه وسماع رأيه فيما سيبديه من دفاع، أو يقرره من أقوال، وخصوصاً أن الفقرة (د) من المادة (39) من قانون المحاماة، والتي انتدب المدعى عليه للدفاع عن المدعين بناء على أحكامها تنص على أنه (د): «في الحالات التي يوجب فيها القانون أو تطلب إحدى المحاكم أو يطلب الادعاء العام تعيين محام عن متهم أو حدث لم يختر له محامياً، وفي هذه الحالات يكون تكليف المحامي بالحضور والمرافعة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويعتبر القرار الصادر من لجنة المعونة القضائية أو من وزير العدل والشئون الإسلامية بمثابة التوكيل الصادر من صاحب الشأن ولا يخضع لأية رسوم».

وشرح المحامون موقفهم من تصرف المحامي المدعى عليه، إذ إن «مؤدى تلك النصوص أن المدعى عليه هو في حكم الوكيل عن المدعين، فلا يجوز له أن يصرح بما هو في غير مصلحتهم، مع عدم إقرار المدعين بأن له هذه الصفة، فهم لم يمنحوه وكالة لتمثيلهم، كما أنهم لا يقبلون به محامياً عنهم». وأردفوا «لا يغير هذا من التزامه بعدم التصريح لخصمهم، وهي النيابة العامة، بما يضرهم ويؤثر على مركزهم القانوني حيالها».

وذكر المحامون أن «ما أبداه المدعى عليه بحق المدعين، على النحو الثابت في الأوراق، يترتب عليه أن يصبح غير مؤتمن على الدفاع عن مصلحة المدعين، بل إن استمراره في دور المدافع عنهم سيعرضهم لأشد المخاطر، إذ إنهم متهمون بارتكاب جنايات تصل عقوبة بعضها إلى السجن المؤبد، وهو ما يقطع بتوافر خطر جسيم محدق بالمدعين».

وأشار وكلاء المدعين الموقوفين منذ أغسطس/ آب 2010، إلى أن «الدعوى الجنائية المتهم فيها المدعون، قد تقرر نظرها جلسة يوم (الخميس 27 يناير/ كانون الثاني 2011) لسماع شهود الإثبات، وهو ما يقطع بتوافر شرط الاستعجال، إذ إن استمرار المدعى عليه في الترافع عن المدعين سيعرض مراكزهم القانونية إلى أشد الأخطار، الأمر الذي يجب معه إصدار الحكم بمنع المدعى عليه من الترافع عن المدعين».

واستندوا في دعواهم المرفوعة إلى نص الفقرة الثالثة من المادة (8 مكرر) من قانون المرافعات.