أعربت وزارة الدولة لشئون الدفاع عن استعدادها لإعطاء بيانات أو إيضاحات تتعلق باستفسارات السلطة التشريعية ضمن النطاق الدستوري والقانوني والسرية التي هي مرتكز العمل العسكري وحصانته الدستورية.

وذكرت الوزارة، في ردها على ما جاء في التصريح الصحافي لرئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل، أنها تؤكد على الدوام أنها لن تبخل إطلاقا في إعطاء بيانات أو إيضاحات تتعلق باستفسارات السلطة التشريعية ضمن النطاق الدستوري والقانوني والسرية التي هي مرتكز العمل العسكري وحصانته الدستورية الواردة في البند «ز» من المادة (33) ومذكرته التفسيرية التي فسرت عبارة «وتراعى السرية اللازمة في شئونها» الواردة في الدستور بكل ما يتصل بخطط التطوير والبناء، وتعليمات وأوامر خطط العمليات، والهيكل التنظيمي للموازنات العسكرية بما في ذلك المستقبلية وغطاء القوة البشرية، وكل الوثائق والمراسلات العسكرية التي تحمل درجة سري وسري للغاية، ومعلومات الجاهزية والكفاءة القتالية، والمبالغ المخصصة للأمن والاستخبارات العسكرية، والموازنة المالية في مشاريع التسليح والتوظيف والتطوير.

وبحسب الوزارة، فإنه فيما يخص مصروفات التسلح، فإن الوزير لم يتعهد الكشف عن هذه المصروفات التي هي سرية بطبيعتها وتتطلب المصلحة العامة عدم إعلانها، مبينة أنه فيما يتعلق بالمصروفات المتكررة فإن وزير الدولة لشئون الدفاع أكد تعاونه في ضبط الموازنة في حدود المبالغ المخصصة لقوة الدفاع.

وأبدت الوزارة استعدادها على الدوام التعاون والتنسيق مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة خاصة ومع السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى، حرصاً من الوزارة على نجاح وتفعيل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد القائد الأعلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.