كشف مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية السفير يوسف أحمد لـ «الوسط» أن وزارة الخارجية منذ مطلع العام الجاري (2011) عدلت من الرسوم التي تفرضها على تصديق المعاملات، إذ وحدت الرسوم بواقع 5 دنانير للبحرينيين، و10 دنانير للأجانب.

وأشار أحمد إلى أن الرسوم التي كانت تفرض قبل العام 2011 كانت مختلفة وغير موحدة، وتختلف من طلب لآخر، إلا أن الوزارة ارتأت توحيدها.

وتفرض الوزارة رسوماً على 38 خدمة تقدمها عبر إدارة «التصديقات»، إذ كانت رسوم الوزارة قبل مطلع العام الجاري بواقع دينار لكل من: التصديق على شهادة حسن سيرة، تقرير طبي، شهادات صحية، شهادات دراسية، وشهادة وفاة من الخارج. فيما تفرض رسم دينارين على ثماني خدمات وهي: عقد الزواج، فاتورة، شهادة راتب، وثيقة طلاق، إثبات زواج، إفادة جواز سفر، شهادة منشأ، وحصر ورث.

وتستحصل الوزارة رسوماً قدرها ثلاثة دنانير على 15 خدمة وهي: براءة ذمة، تنازل، اتفاقية عمل، فريضة شرعية، حكم قضائي، إقرار، توكيل، توكيل لعقد زواج، تخويل، عقد بيع، هبة، تحويل ملكية، عقد عمل، شهادة إثبات ملكية، واستمرارية عمل.

وثماني خدمات تقدمها وزارة الخارجية عبر التصديق على شهاداتها تتقاضى عليها رسوماً قدرها خمسة دنانير وهي: عقد تأسيس، تصريح مفرقعات، إلغاء سفينة، سجل تجاري، إعلان تجاري، قرار تأسيس شركة، اتفاقية تجارية، وعلامة تجارية. وتقدم الوزارة خدمتين مجانيتين فقط، وهما إشهار الإسلام، وشهادة الوفاة، ومن المتوقع أن هاتين الخدمتين، تم أيضاً ضمهم للخدمات التي يتم تحصيل الرسوم عليها، وقدرها خمسة دنانير للبحريني، و10 دنانير للأجنبي.

وقد ذكرت الوزارة على موقعها إلكتروني أنه في «حالة رغبة مواطني البحرين في الخارج أو في الداخل في توثيق صحة أي شهادة، أو مستند أو وثيقة صادرة من جهة رسمية في البحرين، أو في الخارج، فإن عليه أن يقوم بالتصديق على الوثائق والشهادات من قبل وزارة خارجية ووزارة خارجية الدولة المعنية في الخارج، وكذلك من بعثات البحرين في الخارج، وبعثات الدول المعتمدة لدى البحرين بعد دفع الرسوم الخاصة بالتصديق على تلك الوثائق».

وأشارت إلى أن التعليمات الواجب اتباعها عند القيام بتصديق المعاملات من داخل البحرين، تقوم كل جهة حكومية بالتصديق على أصول الوثائق الصادرة عنها والمراد تصديقها، ويجب أن تشتمل الوثيقة على ختم وتوقيع معتمد من وزارة الخارجية (إدارة التصديقات)، كم إنه للتصديق على الوثائق من خارج البحرين، يطلب من صاحبها تصديقها أولاً من وزارة الخارجية في بلد المنشأ لتلك المعاملة، ثم التصديق عليها من قبل سفارة أو قنصلية البحرين هناك، وإن أي تعديل أو إضافة لأي من البيانات الواردة في الوثيقة يؤدي إلى رفض التصديق عليها. ومن جانب آخر، اشتكى طلاب بحرينيون في الخارج، من رفع أسعار تصديق المعاملات الخاصة بشهاداتهم من دينارين إلى 10 دنانير.

وقال أحد الطلاب الدارسين في الهند: «إن وزارة الخارجية أصدرت قراراً جديداً خلال هذه السنة يقضي بأن أي ورقة تصدق في القنصلية لن تقل قيمة التصديق لهذه الورقة عن 11 ديناراً بحرينياً، خلافاً عما كان عليه سابقاً، إذ إن قيمة التصديق على ورقة واحدة يكون بدينارين فقط».

وأشار إلى أن المتخرجين السابقين يصدقون شهاداتهم كلها بما لا يزيد على 25 ديناراً بحرينياً، وحينما طبق القانون الجديد الصادر من وزارة الخارجية البحرينية اصبح التصديق بما لا يقل عن 95 ديناراً بحرينياً، معتبراً ذلك «استغلالاً واضحاً للطلبة الدارسين» بدلاً من أن تكون هناك مساعدة لهم وتقديم مساعدات مالية من الحكومة لدعمهم.

وأضاف «أنا حالياً طالب متخرج وأوراق تخرجي لن تقل عن 9 ورقات، فبالتالي انظروا المبلغ كم سيكلفني، وأنا محتاج أيضاً لتذكرة للنزول للبحرين، ولا تنسوا تكاليف السكن وكل شيء، فبدل أن تكون وزارة الخارجية البحرينية عوناً لنا تقوم باستغلالنا».

وناشد الطالب وزارة الخارجية باستثناء الطلبة الدارسين في الخارج، من الرسوم الجديدة التي تفرضها حالياً على تصديق المعاملات، داعياً لرفعها على أوراق أخرى كأوراق إثبات الزواج وغيرها من أوراق أخرى، لأن التصديق يكون بعدد الأوراق، وليس بما يكون في الورقة.