أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على الاقتراح برغبة بالسماح للمرأة البحرينية بكفالة زوجها الأجنبي وأبنائها منه للإقامة في البحرين إذا ثبتت قدرته على إعالة نفسه وأبنائه وقدم ما يفيد ذلك.

من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية في مرئياتها إلى اللجنة أنها تعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجهها المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بما يمكنها من كفالته، إذ اتخذت الكثير من التدابير الإدارية، وقامت بتسهيل إجراءات وقواعد منح رخصة الإقامة للأبناء وفقا للأنظمة، كما أن قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذا له، نظمت مسألة دخول وإقامة الأجانب بالبلاد ولم تنظم صراحة مسألة كفالة المرأة البحرينية لزوجها الأجنبي أو أبنائها منه بشأن منحهم تأشيرة الدخول أو رخصة الإقامة ولكن المادة (18/1) من هذا القانون نصت على أنه «لا يجوز منح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديد رخصة إقامته إلا في حالات(...)».