شدد النائب المستقل عيسى الكوهجي على ضرورة الوقوف على حجم وأسباب الأخطاء الطبية التي تعرض إليها مرضى مستشفيات وعيادات وزارة الصحة في البحرين، لافتاً إلى عدم جواز التساهل مع تلك الأخطاء لأنها قد أودت بالأرواح.

وتحدث أهالي المحرق في ندوة «الأخطاء الطبية والتجاوزات الأخلاقية في وزارة الصحة»، بمجلس النائب الكوهجي الأسبوعي، عن حجم الأخطاء الطبية في البحرين، وآليات التعامل معها والأرقام المتعلقة بالمشكلة بذاتها، بمشاركة رئيس دائرة الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي جاسم المهزع، بحضور من المهتمين.

ولفت الكوهجي، إلى الحالة الأخيرة لوفاة التوأم، وضرورة التشديد لمنع وقوع حالات مشابهة، منوهاً لضرورة أن يعرف المواطنون حجم هذه الأخطاء، ولماذا تتكرر وأن يضمنوا عدم تكرار وقوعها مُستقبلاً.

من جهته، قال رئيس دائرة الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي المهزع الذي أجاب عن بعض الأسئلة المتعلقة باختصاصه: «لا توجد لدي أرقام دقيقة عن جميع حالات الأخطاء الطبية التي حدثت، ولكن أعلم أن نحو 330 ألف زيارة سنوية تسجل لمستشفى السلمانية الطبي، ومشابه لذلك العدد زيارات العيادات الخارجية. ومجمع السلمانية الطبي يتعامل في السنة مع مليون مريض في المجمل تقريباً، في مقابل قرابة ألف شكوى سنوية تقريباً». مؤكداً متابعة الوزارة للتقارير الصحافية التي تنشر بهذا الخصوص، رأى أن نسبة الشكاوى تقل عن الواحد من ألف في السنة بالنسبة لعدد الزيارات الموجودة.

وأوضح أن «الخطأ الطبي هو مضاعفة طبية إذا ثبت أن الطبيب لم يقم بتلافي الخطأ، مشيراً إلى أربعة أسباب تؤدي إلى وقوع الأخطاء الطبية وهي إذا كان الطبيب «لا يمتلك الخبرة الكافية، يمتلك الخبرة ولكن العلاج لا يتطابق والمستوى العالمي، إذا كان الطبيب يمتلك الخبرة ويتناسب العلاج ولكن لم يقم بما يلزم من استخدام التشخيص ويوصف هذا السبب بفشل النظام، إضافة إلى إذا كانت النقاط متوافرة ولكن الطبيب قام برعونة في العلاج».

ورداً على سؤال النائب الكوهجي عن ورود أخطاء طبية أدت إلى عاهات مستديمة وآلية التعامل مع هذه الحالات، أجاب المهزع: «نكون لجاناً لمتابعة هذه الحالات باهتمام بالغ، وهناك طريقة يجهلها الناس إذ إننا نحقق في قضايا لا تصل إلينا شكاوى بشأنها، كما أن لجان التحقيق تتشكل دائماً من أهل الاختصاص في القضية ذاتها على ألا يشارك بها من شارك في العلاج».

وأضاف أن «بعض الأخطاء الطبية التي وقعت اتخذت عقوبات بشأنها وصلت إلى حد الفصل عن العمل بالنسبة إلى غير البحرينيين، وذلك لأنهم مربوطون بعقود ويمكن عدم التجديد لهم، ولكن البحرينيين نحاول أن نتبع معهم أساليب أخرى مثل الإيقاف عن العمل وإعادة التأهيل والتدريب وما شابه من عقوبات لأننا ملتزمون أمام المواطن البحريني ونحاول أن نصقله على أن يكون بقدر المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه بصفته طبيباً، كما أننا لا نعلن عن أسماء هؤلاء حفاظاً على كرامة البحرين والطبيب نفسه».

وأثار حديث المهزع التساؤل لدى النائب الكوهجي بشأن عدم الإعلان عن تفاصيل الأخطاء الطبية قائلاً إن من حق المواطنين معرفة ذلك، ومستنكراً عدم فصل البحرينيين إذا ما ارتكبوا أخطاء فادحة، فرد عليه المهزع بالإجابة: «إن الإعلان ليس بالإعلان الرسمي، كما أن من لا يعمل لا يُخطئ. ويجب أن تكون هناك مضاعفات طبية، ولكن إذا كانت راجعة للأسباب الأربعة التي ذكرتها سابقاً، وتكررت، فيجب أن يُفصل».

وعند فتح باب النقاش، قال أحد رواد المجلس «إن هناك الكثير من النواقص في وزارة الصحة ليس عمداً، ولكن من قلة الموازنة المتاحة»، مشيراً إلى «ضرورة توفير نوعية أدوية أفضل حتى مع زيادة مخصصات موازنة الأدوية الأخيرة».

وانتقد المواطن وجود جرثومة في مستشفى السلمانية الطبي، وبالتحديد في الطابق الخامس، وهي جرثومة تضرب في الصدر دائماً، ما دعا المهزع إلى التوضيح أن هذه الجرثومة «موجودة في كل المستشفيات في العالم، وقديمة التواجد، كما أن الأدوية التي تستعمل لأمراض الضغط والدماء والدماغ والقلب يجب أن تكون أصلية».