قال وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في رده على سؤال نيابي للنائب جواد فيروز بشأن تنفيذ المشروعات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص إن «إجراءات ترسية المناقصات على الشركة صاحبة أفضل عرض، وكذلك الانتهاء من المفاوضات المزمع إجراؤها مع الشركة الفائزة بشأن شروط التنفيذ. ويتوقع أن تنتهي كل هذه الإجراءات قبل نهاية مارس/ آذار 2011

المقبل)».

وأشار وزير الإسكان إلى أن «برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لبناء 4200 وحدة سكنية في المدينة الشمالية والبحير واللوزي يسير وفق الجدول الزمني الموضوع له»، وتابع «وسيبدأ التنفيذ فور الانتهاء من إجراءات ترسية المناقصات على الشركة صاحبة أفضل عرض، وكذلك الانتهاء من المفاوضات المزمع إجراؤها مع الشركة الفائزة بشأن شروط التنفيذ. ويتوقع أن تنتهي كل هذه الإجراءات قبل نهاية مارس المقبل»، وواصل «ومن المعلوم أن وزارة الإسكان تسير في تنفيذ المشروعات الإسكانية على مسارين، الأول هو التنفيذ المباشر والتمويل من الموازنة المعتمدة لوزارة الإسكان»، واستكمل «والمسار الثاني هو الشراكة مع القطاع الخاص، وفي حال عدم إبرام اتفاقات مع القطاع الخاص، ستقوم الوزارة ببناء الوحدات السكنية وفق المسار الأول، وهو البناء المباشر والتمويل من موازنة وزارة الإسكان مع إعادة جدولة المشروعات».

من جانبه لوَّح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة والنائب الأول لرئيس كتلة الوفاق النيابية النائب جواد فيروز باستخدام الأدوات الرقابية في حال فشلت وزارة الإسكان في القيام بتعهداتها، مشيراً إلى أن «الرد يؤكد مجدداً أن رؤية الحكومة لحل الأزمة الإسكانية غير واضحة، وليس فيها الجدية المطلوبة، فلا الموازنة موجودة لتنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص، لأن الموازنة المعتمدة تكفي فقط لبناء 2000 وحدة سكنية»، ونبه إلى أن «هذه الموازنة لا تكفي حتى لتنفيذ المشروعات الإسكانية في المسار الأول، أي التنفيذ المباشر بحيث أن الوزارة طرحت ما يقارب 3400 وحدة سكنية للبناء في العام 2011»، وشدد على أن «هناك عجزاً في موازنة المشروعات التي تنفذ مباشرة من قبل الوزارة يقدر بنحو 39 مليون دينار، والسؤال الجوهري من أين سيتم تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص؟».

وأضاف فيروز «أما المسار الآخر وهو تنفيذ المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص فلايزال مبهماً وهو قيد المجهول، ولا يوجد هناك اطمئنان أن هذه الإجراءات مع القطاع الخاص ستنتهي قبل نهاية مارس المقبل»، ولفت إلى أن «كل هذه المعطيات تؤدي إلى تأخير بناء 4 آلاف وحدة سكنية في المدينة الشمالية والبحير واللوزي، ومن المفترض أن تستوعب هذه المناطق الطلبات العامة، والتي يعود بعضها إلى العام 1993».، وختم «وحان الوقت للتعاطي مع هذا الملف بأداة نيابية فاعلة لضمان حل هذه الأزمة».

الكعبي: تركيب عدادات إضافية بمنازل مدينة حمد يغيّر طابعها الإسكاني

قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في رده على سؤال نيابي للنائب محمد إسماعيل العمادي، بشأن منع الوزارة المواطنين من تركيب عداد ثان للكهرباء والماء في المنزل الواحد في مدينة حمد إن «السماح بتركيب عداد ثان سيؤدي إلى فتح المجال لتأجير المنازل كشقق منفصلة، وبالتالي تغيير الطابع السكني العائلي والنمط الاجتماعي والعمراني للمنطقة».

وأوضح الكعبي أن «مدينة حمد تصنف ضمن المشروعات الإسكانية، إذ وضعت لهذه المناطق اشتراطات تنظيمية خاصة بها، بهدف المحافظة على الطابع الإسكاني العائلي لها»، وتابع «وفي هذا الإطار يتقدم بعض المواطنين بطلب إضافات إنشائية بغرض سكن الأبناء في منزل العائلة نفسه، إذ تقوم البلدية المختصة - وبعد موافقة وزارة الإسكان - على الترخيص بالبناء الإضافي بعد التأكد من مطابقته للاشتراطات التنظيمية للتعمير حسب الإجراءات المتبعة»، وواصل «إلا أن منح هذه الإضافات عنواناً منفصلاً سيؤدي إلى فتح المجال لتأجيرها كشقق منفصلة، وبالتالي تغيير الطابع السكني العائلي والنمط الاجتماعي والعمراني للمنطقة، علاوة على الضغط على خدمات البنية التحتية الأرضية التي صممت في الأساس لخدمة المشروعات الإسكانية ذات النمط العائلي».

وأضاف الكعبي «من خلال التجربة في هذا المجال، فإن كلفة احتساب الوحدات الكهربائية يتم توزيعها بين الأسرة ومن خلال هذه الطريقة، فإن ذلك يحقق الغرض نفسه بدلاً من تركيب عناوين وعدادات منفصلة لكل شقة، وما لذلك من آثار سلبية تمت الإشارة إليها أعلاه»، وختم «كما أن عملية تطوير الاشتراطات التنظيمية للمناطق عملية مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمجالس البلدية، لمواكبة متطلبات التطور العمراني، مع مراعاة الكثافة السكانية والطاقة الاستيعابية للبنية التحتية».

«النواب» يطالب الحكومة بإسقاط راتب الزوجة من «الخدمات الإسكانية»

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن إلغاء قرار دمج راتب الزوج والزوجة عند التقدم للطلبات الإسكانية، وأن يكون ذلك اختيارياً بناء على رغبة مقدمي الطلب وأن لا يكون إلزامياً، والاقتراح برغبة بشأن اعتماد دخل رب الأسرة فقط دون غيره في استحقاق الخدمات الإسكانية وألا يتم احتساب دخل الزوجة في تقدير استحقاق الحصول على الخدمة الإسكانية إلا بموافقة الزوج والزوجة.

من جهته تحفظت وزارة الإسكان على المطلب النيابي، مشيرة إلى أن «اعتماد دخل رب الأسرة فقط للحصول على الخدمات الإسكانية يفتقر إلى العدالة، إذ ستترتب عليه زيادة عدد الطلبات الإسكانية والحاجة إلى موازنة كبيرة لعلاوة بدل السكن»، ونبهت إلى أن «ذلك سيكون على حساب أصحاب الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار حالياً، وبالتالي ستتفاقم الأزمة الإسكانية، إضافة إلى أن الخدمات الإسكانية موجَّهة أصلاً لذوي الدخل المحدود»، وأشارت إلى أن «اعتماد دخل الأسرة في استحقاق الخدمات الإسكانية يصبّ في صالح الشريحة الأقل دخلاً، وخصوصاً أن متوسط الدخل لأصحاب الطلبات الإسكانية لدى وزارة الإسكان 500 دينار».

تأهيل الأحياء القديمة على طاولة «النواب»

إلى ذلك من المتوقع أن يرفع مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل اقتراحاً برغبة إلى الحكومة بشأن تطوير وإعادة تأهيل بيوت حي (فريق) العمّال بمحافظة المحرق، وأوصت لجنة المرافق العامة بالموافقة على الاقتراح، وشددت على ضرورة «تعميم فكرة صيانة وإعادة تأهيل بيوت الإسكان على جميع مناطق البحرين، بالإضافة إلى اعتماد موازنة خاصة لتأهيل البيوت الإسكانية»، مطالبة بـ»تشكيل لجنة فنية خاصة من قبل وزارة الأشغال ووزارة الإسكان لدراسة وضع هذه البيوت ومدى حاجتها للصيانة»، مؤكدا أنه «لابد من تصنيف البيوت الإسكانية، من حيث دخل الأسرة واستملاكها للبيت من عدمه، بحيث تكون الأولوية في الصيانة للبيت غير المملوك وللأسرة محدودة الدخل»، وتابعت «في حين تتدخل الوزارة لتسهيل إدراج البيوت التي تملّكها أصحابها والتي تحتاج للصيانة وإعادة التأهيل ضمن برنامج ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط»، وبينت بأن على الحكومة «تشيد البيوت الإسكانية الجديدة على أُسس حديثة تُراعى فيها السلامة للمواطنين والقاطنين، وتستخدم فيها أجود أنواع مواد البناء لتلافي المشاكل الناتجة عن بناء البيوت القديمة».

«النواب» يطالب بإلغاء فوائد القروض الإسكانية

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة «بصيغته المعدّلة» بشأن إلغاء أي زيادة ربوية على قروض الإسكان إن وجدت، رافضة أي زيادة تفرض على القروض الإسكانية المقدمة للمواطنين، لوجود شبهة دستورية لهذه الزيادة، حيث إنها مخالفة للمادة (2) من الدستور، فضلاً عن أن الزيادة تشكل عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين.

واعتبرت وزارة الإسكان أن «الحكومة تسعى إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين بشكل مستمر»، مشيرة إلى أنه «تم طرح مقترح مشابه خلال الفصل التشريعي الأول، وتم تخفيض خدمة الدين من 6 في المئة إلى 4 في المئة، ومن ثم إلى 3 في المئة على الرصيد المتبقي، وهذه النسبة ليست أرباحاً، وإنما تُصرف للأمور الإدارية (رواتب الموظفين، المعاملات الإدارية في البنك)، وهي نسبة متدنية جداً بالنسبة للأرباح التي تتقاضاها البنوك الأخرى، والتي تصل إلى 12 في المئة»، وقالت إن «الحكومة استجابت للنواب خلال الفصل التشريعي الأول بإيجاد حلول إسلامية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتقديم قروض إسكانية للمواطنين»، وبينت أن «المستفيدين حصلوا في شهر يونيو/ حزيران 2006 على تخفيض يصل إلى 75 في المئة من أصل القرض وخدمة الدين»، مؤكدة أن «كلمة «ربا» كلمة لا يمكن أن تنطبق على مثل هذه الحالة البسيطة، وخصوصاً أن جميع البنوك الإسلامية تتقاضى مصروفات إدارية على خدماتها التي تقدمها للمواطنين أو (الزبائن) ولا تسمّى هذه المصروفات «فوائد ربوية» لأن أصل القرض ليس ربوياً، وإنما هو مبلغ خصّصته الحكومة لكل شخص مستحق».

من جهة أخرى أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تطوير وتجديد البنى التحتية بالدائرة الثالثة بمحافظة المحرق، على أن يشمل التطوير والتجديد الجانب الحضري والتنموي.

«الإسكان» تشترط موافقتها قبل البناء فوق الكراجات بمدينة حمد

وقالت الوزارة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن السماح لأهالي مدينة حمد بالبناء فوق كراجاتهم (الطبيلات) سواء كانوا من أصحاب القسائم أو الوحدات السكنية، إن «السماح لأهالي مدينة حمد بالبناء فوق الكراجات مرتبط بالتصاميم الخاصة بالوحدات السكنية، إذ إن بعضها لا يتحمل أوزاناً إضافية ويشكل خطراً على القاطنين فيها»، وتابعت «فلابد من أخذ موافقة وزارة الإسكان قبل الشروع في أي إضافة على البناء، كما يتم التنسيق حالياً مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن اشتراطات البناء، أما بشأن القسائم ا