طالب نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، ورئيس قسم البيوت الآيلة للسقوط سيدأحمد العلوي، بإخلاء الحالات الحرجة من البيوت الآيلة للسقوط، والتي تساقطت أجزاء منها جراء سقوط الأمطار بشكل عاجل.

وقال العلوي: «قمنا بزيارة عدة منازل في المحافظة الشمالية ومعاينتها بعد سقوط أجزاء منها، وذلك في قرى الحلة وسار وجدحفص وإسكان جدحفص والدراز»، وأضاف: «هذه البيوت باتت خطيرة ولا يصلح للأهالي الاستمرار بالبقاء فيها، وعلى وزارة شئون البلديات إصدار أوامرها بإخلائها، وتوفير بدل إيجار لها بشكل عاجل».

وأردف العلوي «سبق أن رفعنا في المجلس البلدي قائمة بـ 65 حالة حرجة من البيوت الآيلة للسقوط، والتي كان يتوجب إخلاؤها فوراً، وهي تضم 16 حالة حرجة في الدائرة الأولى، 20 حالة في «الثانية»، 5 حالات في «الثالثة»، و4 أخرى في الدائرة الرابعة، بينما كان نصيب الدائرتين الخامسة والثامنة 3 حالات حرجة لكل منهما، و14 حالة من نصيب الدائرة التاسعة».

وتابع «لكن وزارة البلديات مع الأسف رفضت إخلاء هذه الحالات متعذرة بعدم وجود الموازنة الكافية، مع أننا وفي آخر لقاء لنا مع وزير شئون البلديات جمعة الكعبي، ناقشنا هذا الملف بشكل صريح لإيجاد حل سريع لهذه الحالات الخطيرة، والمطالبة بتوفير موازنة لـ 4000 منزل آيل للسقوط في البحرين».

وتساءل العلوي مستغرباً من عجز الحكومة عن تحمل مسئولياتها تجاه هذه الأسر الفقيرة وقال: «من سيتحمل المسئولية في حال أصيب ساكنو هذه البيوت بمكروه».

كما طالب العلوي اللجنة المالية بمجلس النواب بعدم تمرير موازنة 2011 - 2012 إلا بعد تخصيص موازنة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، وقال «إن الموازنة التي تم اعتمادها سنوياً «10 ملايين» ستذهب للمقاول المنفذ للبيت خلال 6 سنوات، ما يعني أن هذه المنازل الخطيرة ستبقى لمدة خمس سنوات مقبلة من دون حل».

وطالب الحكومة بتحمل مسئولياتها حسب الدستور في توفير السكن الملائم للمواطنين وإلا فإن هذا الملف يمكن أن يؤدي لتبعات لا تحمد عقباها، وخصوصاً مع تعطل الكثير من المشاريع الإسكانية، وازدياد نسب الفقر والبطالة، وقال: «ما لم تبادر الحكومة لتبني هذا الملف بشكل جدي والتعاطي معه بشكل عاجل، فإن الأيام المقبلة ستكون أسوأ على 40 ألف مواطن يعيشون في هذه المنازل».