شكا وليا أمر شابين موقوفين في قضيتين منفصلتين، من عدم السماح لابن الأول بتقديم أي امتحان، فيما شكا الآخر من إيقاف نقل ابنه لمدرسته لتقديم الامتحانات.

وقال ولي أمر أحد الموقوفين إن ابنه تم توقيفه منذ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2010 على ذمة قضية تجمهر وشغب، وأنه قبل الامتحانات راجع النيابة العامة وسلمهم جدول ابنه الأصلي، إذ كان أول امتحان لديه في 5 يناير/ كانون الثاني2011، إلا أن ابنه لم يقدم أياً من الامتحانات بسبب عدم تمكينه من الذهاب للمدرسة لتقديم الامتحانات.

وأضاف المواطن أنه قبل أسبوعين من الآن راجع النيابة بخصوص موضوع تقديم ابنه لامتحاناته، فتم إبراز ورقة من النيابة للمواطن تفيد بأن النيابة سمحت لابنه بتقديم الامتحانات، إلا أن جهة التوقيف «التحقيقات الجنائية» لم تقم بنقله للمدرسة لتقديم الامتحانات، موضحاً أنه تلقى اتصالاً من التحقيقات الجنائية، وقام بتزويدهم بنسخة من جدول ابنه، ألا أنه تفاجأ بأن ابنه تم أخذه للمدرسة في يوم لا يوجد لديه امتحان، وعليه تم إرجاعه لمكان التوقيف.

واختتم المواطن حديثة أن ابنه لم يقدم أي امتحان على رغم متابعة الموضوع مع الجهات المختصة، ما يعني ضياع عام دراسي بحق ابنه.

من جانبه قال ولي أمر الموقوف الآخر إن ابنه في مرحلة التوجيهي، وأنه في حال عدم تمكينه من تقديم الامتحانات سيفقد عاماً دراسياً، مطالباً جهة التوقيف «الحوض الجاف» بالسماح لابنه بتقديم الامتحانات، كما شكا ولي أمر الموقوف من حرمانهم من إيصال المأكولات والملابس لابنه.

وكان نائب رئيس الأمن العام العميد خالد سالم العبسي صرح في 12 يناير/ كانون الثاني 2011 بأنه انطلاقاً من توجيهات وزير الداخلية بمراعاة الجانب الاجتماعي والنفسي لجميع المتهمين والموقوفين على ذمة القضايا الجنائية، وحرصاً من وزارة الداخلية على مستقبل الطلاب الموقوفين ومشوار تحصيلهم الدراسي، فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة التربية والتعليم، بوضع آلية أداء جميع المتهمين المنتظمين بالدراسة لامتحاناتهم الدراسية المقررة في مراحل التعليم المختلفة، وفي مواعيدها المحددة.

وبناء على ذلك، قالت وزارة الداخلية، في بيان صحافي، إنها قامت بتخصيص قاعة وتجهيزها ليؤدي فيها الطلاب اختباراتهم في المراحل الثانوية والإعدادية، حيث قدم عدد منهم فعلاً اختباراتهم، وذلك اعتباراً من يوم (الثلثاء 18 يناير/ كانون الثاني 2011) بحسب جداول الامتحانات.