قالت مجموعة من المحامين المنتدبين المنسحبين من القضية المسماة بـ «المخطط الإرهابي» والمحالين بقرار من وزير العدل، الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى مجلس تأديب، أنهم أخطروا أمس (الأحد) بقرار تقديم موعد مساءلتهم أمام مجلس التأديب ليكون اليوم الإثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011).

وتُعتبر جلسة التأديب المنعقدة اليوم بحق محامي ما يسمى بـ«المخطط الإرهابي» هي الثانية.

ويتساءل الوسط القانوني والمراقبون عن بوادر الأمل ومساعي الصلح والتسوية الودية التي تقوم بها رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان لتسوية الخلاف القائم بين المحامين التسعة عشر ووزارة العدل.

تقديم «المجلس التأديبي» لستة محامين منسحبين من «المخطط الإرهابي» لليوم

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت مجموعة من المحامين المنتدبين المنسحبين من القضية المسماة بـ «المخطط الإرهابي» والمحالين بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى مجلس تأديب المحامين، إنهم أخطروا يوم أمس الأحد (30 يناير/ كانون الثاني 2011) بقرار تقديم موعد مساءلتهم أمام مجلس التأديب ليكون اليوم الاثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011).

وتُعتبر جلسة التأديب المنعقدة اليوم بحق محامي ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» هي الثانية.

وأفاد المحامي حسن حيدر: «تسلمنا نحن ستة محامين تقريباً محالين إلى مجلس التأديب، إخطاراً يوم أمس (الأحد) من مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، مفاده تقديم موعد جلسة المثول أمام المجلس التأديبي ليكون عند الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم (الاثنين) بعد أن كان الموعد المحدد في 1 فبراير/ شباط 2011».

ويتساءل الوسط القانوني والمراقبون عن بوادر الأمل ومساعي الصلح والتسوية الودية التي تقوم بها رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان لتسوية الخلاف القائم بين المحامين التسعة عشر المنسحبين من القضية المسماة بـ «المخطط الإرهابي» والمحالين إلى المجلس التأديبي ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

ففي حين تؤكد رئيسة الجمعية أن «مساعي الصلح لاتزال قائمة، وخصوصاً أن المجلس لم يبت بعد في نظر موضوع الدعاوى، معبرة عن أملها في أن تتكلل المساعي المبذولة بنتائج إيجابية وتتم معالجة الموضوع».

ومن المقرر أن يمثل صباح اليوم (الاثنين) أمام المجلس التأديبي كل من المحامي: محمد علي الوطني، حسن عباس حيدر، حسين جعفر النهاش، حسين محسن حسين، عبدالهادي القيدوم، وصالح المرزوق.

وبشأن الطلبات التي سيتقدم بها المحامون المحالون للتأديب، أوضح أحدهم «ستكون الجلسة إجرائية، إذ إننا لن نتقدم بأية دفوع، سوى طلب منحنا أجلاً لتقديم توكيلنا محامين للترافع عنا، والرد على لائحة الدعوى المرفوعة ضدنا».

وكان مجلس تأديب المحامين أرجأ في أولى جلساته المنعقدة يوم الثلثاء (25 يناير/ كانون الثاني 2011)، النظر في سبع دعاوى فردية رفعت من قبل وزير العدل ضد سبعة محامين من أصل تسعة عشر محامياً. ولم تشرع وزارة العدل في رفع دعاوى تأديبية ضد ستة محامين منتدبين انسحبوا من هيئة الدفاع المنتدبة الأخيرة.

ومثل المحامون السبعة فرادى بمعية المحامي حسن رضي أمام اللجنة التأديبية، وطلبوا منحهم أجلاً لإبراز توكيلهم محامين للدفاع عنهم، وعليه قررت اللجنة إرجاء أربع دعاوى تأديبية للنظر فيها بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2011، وثلاث دعاوى أخرى للنظر فيها بتاريخ 1 مارس/ آذار 2011.

وكان كل من المحامي: علي الأيوبي، زياد قيومجي، محمد المرباطي، نواف السيد، محمد الحسيني، منى سليم، قد حضروا جلسة المحاكمة الأولى للمجلس التأديبي في حين تغيّب المحامي إبراهيم صالح عن الحضور.

ويواجه كل محامٍ من المحامين المحالين إلى مجلس التأديب تهمة أنه: تنحى المحامي المدعى عليه وفقاً لأسباب غير مقبولة، وقد ترتب عليها إعاقة سير الدعوى، ما يهدر ضمانة وسرعة الفصل في الدعوى، وأن المادة (41) من قانون المحاماة تنص على أنه «يجب أن يقوم المحامي المنتدب بما يكلف به، ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته وإلا تعرض للمساءلة التأديبية».