برأت المحكمة الكبرى الجنائية الكبرى برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القضاة علي الكعبي وعلي الظهراني وأمانة سر هيثم المسيفر يوم أمس الأحد (30 يناير/ كانون الثاني 2011) جعفر أحمد ناصر، وحسن علي مهدي المتهمين بالاعتداء على مدير تحرير صحيفة «الوطن» مهند أبو زيتون.

وقالت المحكمة في اسباب حكمها ببراءة المتهمين ان المحكمة لم تطمئن لاعترافات المتهمين وخصوصا ان المجني عليه اكد اختلاف بنية المعتدين عليه عن المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.

وكان مدير التحرير المعني أكد في جلسة سابقة أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة ليسا بطول أو بوزن المتهمين اللذين اعتديا عليه، مضيفا أن المتهمين اللذين اعتديا عليه لم يقصدا قتله وإنما إيذاءه.

وجاء في أبرز أجوبة المجني عليه التي أدلى بها في الجلسة ردا على أسئلة المحاميين محمد التاجر وعيسى إبراهيم، بأنه كان في يوم الواقعة خارجاً من مبنى الصحيفة عند الساعة الثالثة فجرا ويتحدث في هاتفه النقال مع زوجته وأثناء ما كان يدور محرك السيارة لمح شخصاً ملثماً وراء السيارة وعندما توقف للتحدث معه وسأله الملثم عما إذا كان يعمل في الصحيفة المعنية، وبعد أن رد بالإيجاب ظل الملثم يتحدث بكلام لا يعرف معناه، وفي الوقت ذاته لمح ملثماً ثانياً يفتح باب السيارة، فحاول الذهاب إليه لكن المتهم الأول قام بالتعارك معه وسبب له جروحاً يعتقد أنها بسبب استعمال آلة حادة لم يرها، وبعد ذلك هرب المتهم الثاني ومن ثم هرب الأول فلحق به، إلا أنه لم يمسكه فعاد إلى السيارة وشاهد المقصورة الأمامية تحترق، فعند ذلك استعان بحارس الصحيفة وشخص آخر.

وعند رده على سؤال المحامي التاجر بخصوص إن كان المتهمان ينويان قتله وهل شاهد أياً من أدوات الجريمة من آلة حادة أو أي شيء استخدم في الجريمة، أفاد المجني عليه بالنفي وأن المتهمين كان غرضهما من ضربه إيذاءه، وأنه لم يشاهد آلة حادة وأن رجال المباحث عندما انتهى من تقديم بلاغه ومعالجته أخبروه بمشاهدة قنينة استخدمت في عملية حرق السيارة.

وبعد الانتهاء من استجواب المجني عليه تحدث للمحكمة بعد التدقيق في المتهمين قائلاً إن طول المتهمين ووزنهما يختلف مع المتهمين اللذين تعارك معهما، وهنا تحدث المحامي محمد التاجر الذي كان قد استفسر عن طول المتهم خلال الاستجواب، وقال إن المجني عليه ذكر خلال الاستماع لأقواله إن طوله 180 سم بينما المتهمان لا يتجاوز طولهما 155 سم، مطالباً المحكمة بإخلاء سبيلهما.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمَين أنهما أشعلا حريقاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر وأنهما اعتديا على جسم مدير تحرير صحيفة محلية، وأنكر المتهمان ما وجه إليهما، مشيرين إلى تعرضهما للإكراه وسوء المعاملة لإجبارهما على الاعتراف بما لم يقترفاه.