اجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 5 متهمين بحرق سيارة رجال امن حتى 7 مارس/ آذار 2011 لندب محاميين للمتهمين الاول والثاني وتبليغ المتهمين الثالث والرابع والخامس. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين انهم اشعلوا واخرين مجهولين النار في سيارة تابعة لوزارة الداخلية من شأنه تعريض حياة الناس والاموال للخطر وكان ذلك الغرض من ارتكابه ارهابياً، كما انهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من اكثر من 5 أشخاص الغرض منه الاخلال بالامن، كما انهم حازوا واحرزوا زجاجات حارقة (مولوتوف).