أرجات المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة مفتاح سليم وأمانة سر حسين حماد، قضية رئيس مجلس إدارة جمعية الزهراء لرعاية الأيتام الشيخ محمد حبيب المقداد، والشيخ عبدالله عيسى المعروف بالمحروس (وهما موقوفان حالياً ضمن مجموعة الـ 25) وخمسة من أعضاء الجمعية حتى 8 فبراير/ شباط 2011 لتقديم مذكرات دفاعية.

وفي الجلسة الماضية تم الاستماع لأربعة أشخاص من وزارة التنمية الاجتماعية، وهم رجل و3 فتيات، وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم خالفوا قانون الجمعيات، وقانون المطبوعات والنشر وقانون مصرف البحرين المركزي.

وكانت مصادر أفادت أن الإداريين تلقوا اتصالاً من قسم الجرائم الاقتصادية في إدارة التحقيقات الجنائية، طلب منهم الحضور، وعندما ذهبوا إلى الإدارة سلموهم «إحضارية» للحضور في المحكمة.

وذكرت المصادر أن بعض الإداريين الذين تم استدعاؤهم، سبق أن حُقق معهم في التحقيقات الجنائية، إلا أن عدداً آخر منهم، لم يجرِ معهم أي تحقيق مسبقاً. يشار إلى أن إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية استدعت في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2010، ثلاثة من مسئولي جمعية الزهراء لرعاية الأيتام، وحققت معهم بشأن بعض ملفات الجمعية، كما سألتهم عن اللجان المسجلة في الجمعية والفاعلة منها.