قال عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الثامنة التي تشمل الحد، رمزي الجلاليف: «إن الباعة الجائلين يسرحون ويمرحون في الحد من دون رقيب ولا حسيب».

وتساءل الجلاليف، في بيان أصدره المجلس البلدي أمس الأحد (30 يناير/ كانون الثاني 2011)، «عن سر غياب مفتشي البلدية وما الذي يفعلونه طوال ساعات العمل اليومية، فهل هم يتجولون بسياراتهم من دون عمل؟ ولماذا يترك الجهاز التنفيذي هذه الممارسات الخاطئة من دون أي تصرف؟».

كما حمل وزارة العمل مسئولية ترك الباعة الجائلين من دون أي تحرك جاد لمنعهم، متسائلاً: «يبدو أن دور وزارة العمل هو تسلم وإدارة الأموال في مبانيها الفاخرة، ويبدو أن الأحياء الشعبية تحت مستوى الوزارة التي لم نشهد لها تحركاً قط في هذا الموضوع، وإذا حركوا فهل هذه النتيجة مرضية؟».

وقال إن هذه الممارسات انعكست سلباً على أسواق السمك المفتوحة في مدينة الحد (في الحوض الجاف وقرب دار يوكو) حيث يجني فيها العديد من بحارة الحد البحرينيين قوت يومهم، حيث انخفض الإقبال على هذه الأسواق بدرجة كبيرة أثرت على دخل البحارة.

وأردف «الغريب أن مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين يشاهدون هؤلاء الباعة عدة مرات يومياً، بينما تتصرف الجهات المسئولية وكأنها مسئولة عن كوكب آخر فلا تقوم بأي إجراء جاد لمنع هذه السلوكيات التي تؤدي إلى ظلم أصحاب السجلات الرسمية الذين يتكبدون الكثير من المصاريف لإدارة محلاتهم بمبالغ تصل إلى مئات الدنانير شهرياً، بينما يأتي الجائلون ببساطة شديدة ليحتلوا الأراضي والطرق العامة ويتسببون في إحداث أضرار مادية ونفسية بالأشخاص الذين يحترمون القانون وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ممارسات خاطئة نتيجة ما يشعرون به من ظلم وعدوان على حقوقهم.

كما أشار العضو إلى قيام الكثير من هؤلاء الباعة بالتخلص من المياه المختلطة ببقايا الأسماك عن طريق سكبها في نقاط الصرف الصحي، ما يؤدي إلى انسدادها وتلويث البيئة وانبعاث روائح كريهة.

وأثار العضو البلدي نقطة أخرى هي الخطر الأمني الذي قد يتكون من خلال استغلال هذه الظاهرة حيث يشكل هذا العمل غير الشرعي غطاءً للمجرمين وحتى العابثين بأمن البحرين.

وختم الجلاليف بأن للمواطنين مسئولية كبيرة في منع هذه الظواهر التي تهددهم من نواحٍ عديدة، مناشداً إياهم التوقف عن الشراء من الباعة الجائلين والتوجه إلى المحلات التجارية المرخصة.