قال رئيس جمعية الشباب الديمقراطي البحريني غسان سرحان: «إن الجمعية تتوجه نحو دعم تحديد سن الرشد للشباب البحريني بـ 18 عاماً في المرحلة المقبلة»، مؤكداً «وجوب تعميم هذا السن على كل التشريعات القانونية في البحرين بما يشمل القانون الجنائي والقوانين المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية والنيابية».

وأوضح سرحان أن «هناك حاجة ملحة لتوحيد سن الرشد في التشريعات البحرينية كافة بثمانية عشر عام، نظراً لاختلافها وتفاوتها ما بين مختلف فروع القانون، وخصوصاً سن التكليف الجنائي، وذلك لما يشكله هذا القانون من تعارض مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين دون أي تحفظ، والتي تنص على أن سن الطفولة يكون محدداً ما بين صفر و18 عاماً».

وأضاف أن «التصويت في الانتخابات النيابية يكون لمن هم في سن العشرين، بينما تتم محاسبة من هم فوق سن الـ 15 عاماً محاسبة الكبار بحسب القانون الجنائي، حيث تطبق مواد قانون الأحداث على من هم تحت سن الـ 15 فقط، وهذا ما يتعارض مع ما صادقت عليه البحرين في اتفاقية حقوق الطفل».

يذكر أن حكومة مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل الدولية من دون تحفظ في 13 فبراير/ شباط 1990، وأعلنت دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 14 مارس/ آذار 1992، وشكلت عدة لجان وخطط ومراكز لحماية الطفل وحفظ حقوقه.