مرّر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس (الخميس) تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) في غضون ساعة وربع الساعة.
وفيما عدا أعضاء كتلة الأصالة النواب عبدالحليم مراد وإبراهيم بوصندل وحمد المهندي، صوّتت كتل المنبر والأصالة والمستقبل والنواب المستقلون، بعد انسحاب «الوفاق» من الجلسة قبل بدء التصويت، بالموافقة على جميع مواد المشروع البالغة 147 مادة من دون أية مناقشات.
القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب
مرر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس (الخميس) تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) بسرعة البرق. وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن يتم تمديد دور الانعقاد الحالي أسبوعا آخر لحين إقرار قانون أحكام الأسرة من قبل مجلس الشورى بعد أن أحيل إليه من مجلس النواب، وذلك بعد أن كان مقررا أن ينتهي دور الانعقاد في الأسبوع المقبل.
وفيما عدا أعضاء كتلة الأصالة النواب عبدالحليم مراد وإبراهيم بوصندل وحمد المهندي، صوتت كتل المنبر والأصالة والمستقبل والنواب المستقلين، بعد انسحاب كتلة الوفاق من الجلسة قبل بدء التصويت، بالموافقة على جميع مواد المشروع البالغة 147 مادة من دون أية مناقشات، وذلك خلال ساعة وربع الساعة.
وقبل انسحاب الوفاق من الجلسة، قال رئيس اللجنة التشريعية خليل المرزوق: «مع احترام الخصوصية المذهبية وخيارات المواطنين بتعددهم في شرعهم وما يتلاءم مع الخصوصية المذهبية لهم، نترك المجال مفتوحا للإخوة النواب فيما يختارونه. ونقترح الموافقة على تغيير مسمى المشروع إلى مشروع قانون أحكام الأسرة - الدائرة الشرعية السنية.
وبعد إقرار المشروع، توجه الشيخ نظام يعقوبي بالشكر إلى النواب، مشيرا إلى أن هذا المشروع أخذ وقتا طويلا من البحث والدراسة في لجان متعددة ومر على متخصصين وخبراء في فقه الأحوال الشخصية داخل وخارج البلاد، ومر بتصحيحات وتصويبات وليس وليد العجلة. وأضاف: «لم نجد ما يعارض أحكام الشريعية الإسلامية المستنبط من المذاهب الفكرية، وأخذنا في الاعتبار ما يؤخذ في المحاكم السنية والأمور المستجدة».
فيما قال النائب عيسى أبوالفتح: «التصويت السريع على هذا القانون لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء احتراما وإجلالا لشيوخنا وعلمائنا الذين عملوا عليه لمواءمة القانون مع الشريعة الإسلامية».
أما النائب عادل المعاودة فعلق على سرعة إقرار المشروع، بالقول: «السلاسة التي مر بها القانون لم تعهد من قبل، وجاء بعد مخاض عسير جدا، والجهد الذي أخذ فيه والأخذ والرد والمناقشة والمراجعة أوصلته إلى درجة يتوافق في مجملها الجميع، وحتى المذاهب الفقهية المعتبرة مستقاة من نبع واحد هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله (ص)، ولكن لاختلاف ادراكات الناس وعلمهم واطلاعهم اختلف حتى الأئمة الكبار المعتبرين عليه، فلا غرابة أن يختلف من دونهم».
وتابع: «الذي يجب إثباته في هذا القانون أنه بذل فيه جهد كبير خارج المجلس على أيدي مشايخنا وعلمائنا، جعل الكثير من المناوئين أن يزيل عنهم الكثير من الخوف، ولا توجد مادة غير مستقاة من الشريعة وإن كان هناك خلاف على المبدأ. ويرجع ذلك إلى الاختلاف على مسألة التقنين. ونرجو أن نرى تغييرا شاملا في المحاكم حتى تكون محل راحة للناس وليس عذابا».
وأكد الشيخ ياسر المحميد حرص الجميع على شريعة النبي (ص) والوصول بالقضاء الشرعي المكانة المرموقة المطلوبة منه، مشيرا إلى أن هذا القانون جاء متميزا بمقارنته مع الدول العربية الأخرى ويزيل الكثير من الاختناقات والإشكالات الشرعية، متوقعا أن تقل إشكالات الأسرة البحرينية بصورة كبيرة.
بينما توجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب صلاح علي بالشكر إلى أعضاء كتلة الوفاق الذين وقفوا وقفة حيادية في هذا القانون، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن العبء الأكبر ليس في تمرير المشروع وإنما سيقع على وزارة العدل والشئون الإسلامية والسلطة القضائية في التنفيذ فيما بعد.
كما توجه النائب حسن الدوسري بالشكر إلى أحمد بخيت من جامعة البحرين وأعضاء كتلة الوفاق الذين احترموا خصوصية المذهب.
فيما قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة: «هذا القانون سيسهم في خفض الخلافات الزوجية وفي انخفاض حالات الطلاق وازدياد حالات التفاهم. والوزارة تعمل على إصلاح القضاء السني والجعفري وسنعتمد على القضاة الذين ساهموا في المشروع لتدريب غيرهم وإيضاح المسألة للمحامين والمتقاضين، ونأمل أن يلي هذه الخطوة القسم الثاني من المشروع إذا كان هناك توافق في هذه الأمور».
العدد 2443 - الخميس 14 مايو 2009م الموافق 19 جمادى الأولى 1430هـ
