قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المحرق علي المقلة إن الخور الواقع بين محافظتي المحرق والعاصمة المحاذي لجسر الشيخ خليفة بن سلمان المؤدي للحد والذي يصل عرضه إلى 4 كيلومترات من جسر الشيخ خليفة جنوبا إلى جسر الشيخ حمد شمالا سيتقلص ويردم حتى يصبح عرضه 100 متر فقط. وذلك نظرا لردم أرض مجلس النواب المزمع إقامته حاليا في مقابل الأرض المغمورة بالمياه التي ستدفن على الساحل الغربي لمنطقة الحد.

وأضاف المقلة أن هناك ترخيصا من قبل وزارة الأشغال لشفط الرمال والدفان لمشروع مجلس النواب ولدفان الأرض الواقعة على ساحل الحد الغربي.

جاء ذلك في ندوة نظمها مجلس عبدالله النعيمي في عراد مساء أمس الأول (الأربعاء) تحت عنوان إنقاذ جزيرة «حلب» بفعل الرأي العام.

وطالب المقلة من خلال المجلس بعقد اجتماع مع وزارة البلديات لكي يتسنى لهم الوقوف على حقيقة الوضع، إذ تقول شركة الردم إنها تحمل التراخيص، في حين أن مجلس بلدي المحرق بفترة سابقة طالب بإعداد دراسة بيئية لهذا المشروع وبعد الدراسة سيُنظر في أمر إصدار الترخيص. ولكن الشركة قامت بخطوات استباقية وجهزت المعدات قبل الحصول على موافقة مجلس بلدي المحرق، بل وبدأت بمحاولة لتكسير قاع البحر وتليين الأرض استعداد لبدء شفط الرمال بعد إصدار الترخيص النهائي من مجلس بلدي المحرق، مبينا أن مجلس بلدي المحرق أبدى رفضه لمثل هذا التعامل اللامسؤل من قبل الشركة ومن قبل إدارة الثروة السمكية.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة تجاوزات الردم في المجلس النيابي ناصر الفضالة: «إن الأرض المزمع ردمها في لمشاريع خاصة كانت أساسا أرضا مخصصة لمشروع إسكاني غرب الحد وعلى مساحة 56 هكتارا.

وبيّن أن تحويل المساحة لمشروع إسكاني جاءت على خلفية اعتصام نُظم خلال الفترة الماضية مطالبا بتخصيص الأرض، إذ تم الاستجابة لأهالي المحرق إلا أنها تحولت المنطقة إلى مشاريع خاصة.

وأردف الفضالة مفصلا أن «الديوان الملكي وعد آنذاك بأن يعطى الأهالي مساحة أخرى تقدر بـ60 هكتارا على الساحل الشرقي لمنطقة الحد، ومازال الأهالي بانتظار البدء في هذا المشروع.

كما خاطبت لجنة تجاوزات الردم والدفان البرلماني وزير البلديات بشأن موضوع جزيرة حلب، وأن من المقرر أن يجتمع وزير البلديات مع اللجنة بداية الأسبوع المقبل.

ومن جهته، قال الناشط البيئي غازي المرباطي: «إن ما يحصل في سواحل محافظة المحرق هو خير دليل على أن هناك توجها للقضاء على البيئات الساحلية في المحافظة». وأوضح أن «المسئولية تقع على الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة شئون البلديات والزراعة، وإدارة خفر السواحل على اعتبار أنها الجهات المسئولة لحماية المال العام».