لا شك أن المخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والآثار السلبية العديدة لهما وتداعياتهما على مختلف الأصعدة والمستويات، لا سيما الاجتماعية والاقتصادية والجهاز المصرفي، أوجبت تكاتف الجهود الدولية لمكافحتهما.

ولقد تأثرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بهذا الحراك الدولي الذي بدأ في العقود الأخيرة لمكافحة ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجاءت استجابة حكومات هذه الدول سريعة؛ إذ اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال.

ولحشد الجهود الإقليمية لمكافحة هاتين الجريمتين فقد قررت دول المنطقة إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 كإحدى مجموعات العمل المالي الإقليمية التي تعمل على غرار مجموعة العمل المالي بموجب مذكرة التفاهم وقع عليها جميع الدول الأعضاء تتضمن عدة أهداف تعمل المجموعة على تحقيقها.

ولا يخفى أن عملية التقييم المشترك من أهم الأعمال التي تقوم بها المجموعة؛ إذ تم إفراد جزء مستقل لها في مذكرة التفاهم واحتلت صدارة أهداف المجموعة خلال فترة الخطة الإستراتيجية الأولى عن الأعوام من 2007 - 2009.

وتهدف عملية التقييم المشترك إلى قياس مدى التزام الدول الأعضاء وتوافق نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة فيها مع المعايير الدولية في هذا المجال والتي من أهمها التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة المتعلقة بتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي وقرارات مجلس الأمن واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك باستخدام منهجية التقييم المعتمدة الصادرة في العام 2004 وتحديثاتها.