عبّرت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان أمس عن «بالغ قلقها» إزاء وضع حرية التعبير في مملكة البحرين. وقالت «في غضون شهرين، لوحق صحافيان لنشرهما مقالات، فيما وسّعت وزارة الإعلام حملتها الرامية إلى ترشيح الإنترنت». وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة «أن حرية التعبير مهددة في المملكة بفعل أعمال التحريض والإجراءات التعسفية. لذلك نطالب السلطات بإسقاط الدعاوى المرفوعة ضد صحافيين لا يقومون سوى بأداء واجبهم المهني، وندعوها إلى رفع الحجب الفوري عن المواقع الإلكترونية، ولا سيما تلك المخصصة للدفاع عن حقوق الإنسان».

وأوضح بيان المنظمة أنه «في الثامن من مايو/ أيار 2009، اتهم الصحافي عبدالحسن بوحسين العامل في صحيفة «الوسط» بتكدير صورة ديوان الخدمة المدنية إثر نشره سلسلة من المقالات بين سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2008، ندد فيها بالانتهاكات التي يرتكبها ديوان الخدمة المدنية ضد مبادئ دستور البحرين. وفي الخامس من مارس/ آذار، استدعيت الصحافية وكاتبة الافتتاحيات في صحيفة «الوقت» لميس ضيف للمثول أمام القضاء بتهمة «الإهانة العامة» بموجب المادة 216 من قانون العقوبات الكفيل بسجنها حتى ثلاثة أعوام. ولاتزال بانتظار صدور الحكم في قضيتها».

واستطردت المنظمة «على صعيد آخر، تعرّض أكثر من 600 موقع إلكتروني للحجب في البلاد. ومنذ 21 أبريل/ نيسان، أخذت الرقابة تعمم. وأمرت السلطات بحجب موقع آفاق الإخباري (Aafaq.org) الذي يقع مقره في واشنطن (الولايات المتحدة) ومدوّنة حواء البحرين الخاصة بغادة جمشير التي تدافع عن حقوق المرأة والمنصة الجامعة للمدوّنات في البحرين Bahrainblogs.org. وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني 2009، صدر قرار عن وزارة الثقافة والإعلام يجيز تعليق مواقع إلكترونية بلا قرار قضائي وبناء على طلب الوزير وحسب. وبموجب هذا القرار فإن «على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت منع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ للمواقع المحجوبة سواء عن طريق عناوين الانترنت - أسماء النطاق - من خلال استخدام الخادم البديل proxy أو أي طريقة أخرى» (المادة 3)».