وافق مجلس النواب في جلسته على الاقتراح بقانون بإنشاء حساب دعم معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وينص الاقتراح بقانون على اعتبار الحد الأدنى للمعيشة لا يقل عن 300 دينار في الشهر، كما يجب أن يعاد النظر في الحد الأدنى للمعيشة كل ثلاث سنوات، ويؤكد الاقتراح بقانون على استحقاق كل عامل يقل أجره عن الحد الأدنى للمعيشة وذلك بمعدل الفارق بين ما يحصل عليه العامل من أجر والحد الأدنى للمعيشة.
من جانبها فضلت غرفة صناعة وتجارة البحرين أن يتم التركيز على دعم صندوق العمل ليتمكن من القيام بمهامه، وتدريب العمالة الوطنية ليتمكن العامل البحريني من رفع كفاءته وتحسين دخله الشهري، وبالتالي تحسين مستوى معيشته بدلا من تشتيت الجهود وتفريعها وتعدد الجهات التي تعمل على تحقيق نفس الهدف.
العدد 2443 - الخميس 14 مايو 2009م الموافق 19 جمادى الأولى 1430هـ
