جدّد قاضي تجديد الحبس يوم أمس (الخميس) مدة الحبس لاثنين من متهمي المعامير مدة 45 يوما على ذمة القضية، في حين تنتظر أطراف تسوية موضوع دية القتيل شيخ محمد رياض ووصول ابنه إلى البحرين للاتفاق على مبلغ الديّة ومن ثم الإفراج عن المتهمين. يُشار إلى أنّ ما يُعطل تسوية موضوع دفع دية لأهالي القتيل الباكستاني والإفراج عن المتهمين السبعة هو الاختلاف على مبلغ الدِّية المطلوب والمعروض من قبل أطراف القضية. إذ لاتزال المفاوضات مستمرة للوصول إلى اتفاق وتسوية بشأن مبلغ الدِّية.

ويحكم تحديد مبلغ الدية ما هو مقرر في المحاكم المدنية البحرينية من قيمة التعويضات والتي تتراوح ما بين 25 و40 ألفا -كحدٍ أقصى- بحسب ما ذكره قانونيون.

وأنيط موضوع التسوية إلى محامٍ متخصص قام بصوغ الاتفاق وسلّم الأطراف نسخا منه، إذ سلم أهل المجني عليه كأحد طرفي الاتفاق نسخة من الاتفاق، فيما لايزال الطرف الثاني المعني بعملية التسوية مجهولا، على أساس أن المتهمين في القضية لايزالون أبرياء ولم تثبت إدانتهم بعد. فتحديد الطرف الثاني للاتفاق واجه صعوبة في بادئ الأمر، إلا أن المحامي الذي يتولى عملية تسوية الموضوع عالج هذا الأمر، إذ تم الانتهاء إلى صوغ الاتفاق كتعهد وذلك بشكلٍ مُرضٍ لجميع الأطراف.

هذا وتبذل جميع الأطراف المتدخلة في عملية التسوية قصارى الجهود للوصول إلى اتفاق نهائي ومرضٍ، حتى يتم الإفراج عن المتهمين وتعويض أهل المجني عليه الذي تعرّض لحروق في أنحاء جسمه بسبب رشقه بزجاجة حارقة (مولوتوف) بالقرب من دوار قرية المعامير.

وتوجِّه النيابة العامة للمتهمين السبعة تهم التجمهر غير المرخّص، والقيام بأعمال شغب، وحيازة مواد قابلة للاشتعال (المولوتوف)، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كما لايزال متهمو قتل الشرطي ماجد أصغر (19 متهما) محبوسين بقرار من المحكمة على ذمة القضية. وكان عاهل البلاد جلالة الملك أصدر عفوا ملكيا بالإفراج عن 178 محكوما ومتهما في قضايا أمنية، وعليه تم تبييض السجون من جميع الموقوفين عدا 19 متهما في قضية قتل الشرطي ماجد أصغر الذي لقي حتفه بقرية كرزكان، بالإضافة إلى 7 متهمين في قضية قتل الباكستاني شيخ محمد رياض الذي أصيب بحروق نتيجة تعرضه لزجاجة حارقة (مولوتوف) بالقرب من دوار قرية المعامير، وقد فارق الحياة في المستشفى بعد أيام من إصابته.